د خېبر پښتونخوا کابینې د زیارت په ورځ د حکومتي ضروریاتو لپاره د ځمکو د ترلاسه کولو قوانینو کې د ترمیم منظوري ورکړه.
د صوبايي حکومت لخوا په خپور شوي بیان کي ویل شوي دی چې د ترمیم ترمخه به په قبايلي ضلعو کي هم دغه قوانین عملي شي او په یادو سیمو کي چې چرته حکومت ته د ځمکې ضرورت وي نو هلته کې به د دې لپاره په ځايي مشرانو او چارواکو مشتمل یو کمېشن جوړوي.
په پېښور های کورټ کې د قبايلي ضلعو وکیلانو تولنې مشر رحیم شاه اپرېدی وايي، حکومت چې چېرته سرکاري ودانۍ لکه سړک، سکول او هسپتال جوړي یا هم د اورګاړي پټلۍ غځوي نو د دې قانون له مخې له ولسه د بازار په نرخ ځمکه رانیسي.
خو د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسود وايي د قبايلي ضلعو لپاره د ځمکو ترلاسه کولو او د معدنیاتو قوانینو پرځای حکومت ته اول د یادو سیمو له ولس سره هغه ژمنې پوره کول غواړي چې د ضم کولو پر وخت یې د اصلاحاتو په سفارښتنو کې لیکلې وې.
سید عالم مسود وايي د قبایلي ضلعو د ضم کولو وروستو حکومت د دا ډول قوانیو له لارې د قبايلي ولس معدنیات قبضه کول غواړي:
''قبايلي سیمه چې په پښتونخوا صوبه کي ضم شوي وه نو هغه وخت حکومت ویلي وو تر لسو کلونو پوري به هر کال قبايلي ضلعو ته سل سل اربه روپۍ ورکوو او په هره قبايلي ضلع کي به پوهنتون، هسپتال او نور د پرمختګ کارونه کوو، نو دغه کارونه خو تر اوسه پورې نه دي شوي خو دوی د قبايلي سیمو معدنیات قبضه کولو غواړي او دا د ځمکو د ترلاسه کولو قانون هم دې سیمو ته ددی لپاره وغځول شو.''
په قبايلي ضلعو کي د ځمکو د ترلاسه کولو په لړ کي د زیارت په ورځ د خېبر پښتونخوا د حکومت ویاند اجمل وزیر په خبري کانفرنس کي ویلي وو چې په قبايلي ضلعو کي هیڅ کار به د ولس د خوښي او مشاورت نه بغېر نه کېږي:
''کابینې پریکړهکړي ده چې په ضم شوي ضلعو کي به د قبايلي سیمو د روایاتو خیال ساتل کیږي او دې لړ کي به په قبایلو مشرانو مشتمل یو کمېشن هم جوړیږي او د قبايلو ضلعو لپاره په دغه قوانینو کيددې بدلون منظوري هم کابینې ورکړي ده.''
تردې وړاندي د خېبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه د قبايلي سیمو د معدنیاتو په اړه هم یو قانون منظور شوې چې ترمخه یې د یادو سیمو معدنیات د حکومت ملکیت ګرځول شوی وو او د هغه قانو د منظورولو روستو د قبایلي سیمومشرانو، سیاستوالو او معدني فعالانو هم د هغه قانون مخالفت کړی وو.
