د واده عمر ټاکلو لپاره په خېبر پښتونخوا اسمبلۍ کې بحث

د ودونو لپاره د اتلس کاله عمر ټاکلو پر سر د اسمبلۍ د غړو ترمنځ‌تود بحث وشو. د واکمن تحریک انصاف د اسمبلۍ غړي ملیحه اصغر د جولای په ۱۳مه د اسمبلۍ غونډې ته پخپله وینا کی وویل چې په نورو اسلامي هېوادونو کې هم د واده لپاه کم نه کم عمر اتلس کاله ټاکل شوې او د پاکستان په سند او پنجاب صوبه کې هم دا ډول قوانین منطور کړل شوي دي نو په خېبر پښتونخوا کې پکې څه ستونزه ده؟

هغې زياته کړه: (( مونږ د ودونو لپاره اتلس کلونه عمر تجویز کړی خو که دا داسلام مطابق نه دی نو تاسو پکې د خپلي اسلامي پوهي په رڼا کې بدلون وکړئ خو دغه قانون د اسمبلۍ نه منظور کړئ. بله خبره دا ده چې په اکثره اسلامي ملکونو کې په ماشومتوب کې د ودونو د مخنیوي لپاره قوانین جوړ شوي دي. نو ایا ترکي او سعودي عرب مسلمان هېوادونه نه دي؟))

په اسمبلۍ کې د واکمن او مخالف ګوندونو ځينو غړو د کوز دیر په جندول سیمه کې د یوې دولس کلنې جينۍ په خفیه ډول یو دیارلس کلن ماشوم ته دولو او بیا څلور ورځې وروسته د تشدد له وجې د هغې د مړیني د تازه پېښي په اړه سخت غبرګون ښودل دی.

د جماعت اسلامي د اسمبلۍ غړي او پخواني صوبايي وزیر عنایت الله خان د اسمبلۍ غونډې ته پخپله وینا کې وویل چې د تشدد دغه پېښه د واده لپاره د مخصوص عمر د ټاکلو سره تړل نه ده پکار. (( په دغه پېښه خو قانون په حرکت کې راوستل غواړي او په دغه پېښه ککړ کسانو ته سزا ورکول غواړي خودا پېښه د ماشومانو د ودونو د لانجمني مسلې سره تړل نه ده پکار ځکه د حدیثو نه دا خبره ثابته ده چې د عایشې واده د لس دولس کلونو په عمر کي شوي وو.))

د عنایت الله ددغه څرګندونو په ځواب کي د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د اسمبلۍ غړي سردار حسېن بابک وويل د پوښتنې په ډول وويل: ((عنایت الله زموږ د پغمبر یو مثال ورکړو خو پښتنه داده چې دلته په دې اسمبلۍ کې زه یا سپیکر صېب ته یا عنایت الله خان به دا ومني چې د هغه د لور واده دې د لسو یولسو یا د دولسو کلونو په عمر کې وشي؟ که دې اسمبلۍ کي مونږ د قانون د منظورولو د لارې د واده لپاره کم نه کم عمر شپاړس کاله یا اتلس کاله وټاکو نو ایا دا به غېر اسلامي‌ وي؟))

د دې تود بحث پرمهال د اسمبلۍ سپیکر مشتاق غني پر صوبايي وزیرانو ټینګار وکړ چې د ماشومانو او ښځو د تحفظ دا دوه قوانین د تېرو شپږو یا ۷ کلونو راهیسې دځنډ ښکار دي. د هغه په وېنا په دې اړه له اسلامي نظریاتي کونسل څخه هم په دغه قوانینو د لارښوونې سپارښتنه شوې ده.

هغه په دې اړه د قانون له صوبايی وزیر سلطان محمد څخه وضاحت وغوښت. په ځواب کې یې نوموړي وويل چې د دې مسودو پر بشپړولو کار روان دی. (( د کورني تشدد بيل لپاره کمیټې جوړه شوې وه او بیا دکمیټي د وړاندیزونو په رڼا کې هغه کابینې هم منظور کړی وو او واپس اسمبلۍ ته رالیږل شوی وو خو په اسمبلۍ کې پکې بیا د ځیني بدلونونو تجویزونه راغلل. نو د هغي لپاره بیا کمیټي جوړه شوې ده. هڅه به کوو چې د کابینې په راروانه غونډه کې یې وړاندي کړو.))