جبري ورکونه به جرم ګرځي: شېرین مزاري

د پاکستان وفاقي حکومت وايي، یو قانون جوړوي، هرڅوک چې خلک په زور ورکوي، سزا به ورته ټاکي او زیاتوي چې کله دغه قانون جوړ شي نو جبري ورکونه به قانوني جرم وګرځي.

دا خبرې د وفاقي حکومت د بشری حقونو وزیرې شیرین مزاري د اردو ژبې ووبپاڼې (نیا دور) سره کړی.

په خبرو کې شیرین مزاري وویل، له دې وړاندې چې د ورکو خلکو د موندنې لپاره کمیشن جوړ شوی وو، د هغه په قانون کې ډېر کمی دی ځکه چې په هغه کې د ورکوونکیو یا برمته ګرو لپاره هېڅ سزا نه شته.

د یادولو ده چې تر دې وړاندې هم موجوده قامي اسمبلۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ یوه مخکښ او له شمالي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړي محسن داوړ لومړی په خپله او په دوهم ځل د بلوچستان نېشنل پارټۍ د مشر اختر مینګل په مرسته د ورکو کسانو لپاره قانوني مسوده وړاندې کړې وه او غوښتنه یې وه چې د فوجداري قانون په ۳۶۵ ماده کې دې یوه نوې ماده شامله کړل شي چې هغه کسان، ادارې یا تنظیمونه چې خلک په زوره ورکوي او عدالت ته یې نه وړاندې کوي او په مودو مودو یې پټ ساتي، د عمري بند سزا وټاکل شي. د دوی دغه بل په اسمبلۍ کې مسترد شو.

د محسن داوړ دغه بلونه لومړی په ۲۰۱۹ز کال او دوهم یې سږ کال (۲۰۲۱) په جنورۍ کې اسمبلۍ نامنظوره کړ.

دا چې اوس وفاقي وزیره شیرین مزاري د ورکو کسانو په باب بل راوړي په دې اړه له مشال راډیو سره په خبرو کې محسن داوړ وايي، کله چې ده اسمبلۍ ته بل وړاندې کاوه نو شیرین مزاري ترې غوښتي ول چې که ته خپل بل واخلې، ځکه چې حکومت بل راوړي.

محسن داوړ زیاتوي: "ما ورته وویل چې تاسو یې راوړی نو زه به یې واپس واخلم، هسې په مفروضو باندې خو زه خپل بل واپس نه اخلم. دا دی د حکومت درې کاله په پوره کېدو دي خو بل یې را نه وړ. هر کله که دغه بل (اسمبلۍ ته) راغلی او زموږ د سوچ مطابق وو، موږ به یې ملګرتیا کوو."

سره له دې چې د شېرین مزاري په خبره جبري ورکونه به جرم ګرځول کېږي خو اوس به کتل دا وي چې په حکومتي بل کې د برمته ګرو یا په زوره د خلکو ورکوونکیو لپاره څه ډول سزا مقرېرېږي.

د بشري حقونو نړيوالو ادارو، ايمنسټي انټرنېشنل او هيومن رايټس واچ د ۲۰۲۰ز کال په کلنيو راپورونو کې د پاکستان پر پوځ تور پورې کړی چې خلک په زور غېبوي.

دوی وړاندیز کړی چې دا مسله دې د جنايي جرم به توګه واخیستل شي او د خلکو غېبوونکي دې بې سزا نه پرېښودل کېږي.

په زور د خلکو د لادرکه کېدو مسله په قبايلي ضلعو او بلوچستان کې تر ټولو ډېره ده.

په بلوچستان کې بلوڅ وسله والې ډلې له پاکستانه د ازادۍ اخیستو لپاره وسله واله مبارزه کوي.

دلته د غېب کړلو شوو کسانو د موندنې لپاره کار کوونکي تنظيم، Voice for Missing Baloch Persons مرستيال مشر، ماما قدير بلوچ مشال راډيو ته ويلي چې د دوی نېږدې ۳۵۰۰۰ کسان غېب کړل شوي دي.

د پاکستان امنيتي ځواکونه د دومره ډېرو خلکو غېبدل نه مني. خو د ۲۰۱۹ کال په اپریل کې د پوځ وياند اصف غفور په يوه خبري غونډه کې په زور د خلکو غایبولو په اړه د يوې پوښتنې په ځواب کې ويلي وو چې په جنګ او مينه کې هر څه جواز لري. هغه تور پورې کړی وو چې اکثره غایب کړل شوي کسان وسله وال دي.

خو په لادرکه شوو کسانو کې د بشري حقونو فعالان، خبريالان او سیاستوال هم شامل دي. پاکستان د دې مسلې د حل لپاره يو دوه کسیزه حکومتي‌کمېشن هم لري.

د دې کمېشن پر ويب سايټ د ورکړل شوو شمېرو ترمخه،‌ د ۲۰۲۰ز کال د دېسېمبر پورې يې د ۴۷۸۲ غېب کړل شوو کسانو کېسونه هوار کړي او د ځينو نورو کسانو د موندنې او عدالتونو ته د وروستلو کار روان دی.

خو د بشري حقونو نړيوالې دارې، انټرنيشنل کمیشن اف جيوریسټس (ای، سي، جې) د ۲۰۲۰ز کال د سپتمبر پر اتمه خپاره کړي راپور کې ويلي وو چې د ورکو خلکو په اړه د پاکستان سرکاري کمېشن غېرموثره دی.

د راپور ترمخه دغه کمېشن د خلکو په غيبولو کې ښکېلو کسانو او ادارو په ذمه واره ګرځولو کې ناکامه دی چې له وجې یې له سزا څخه د بچ کېدو کلتور لا نور قوی شوی دی.

په پېښور های کورټ کې وکیل شبیر حسین ګګیاڼی، چې د بې درکه تنانو د مقدمو وکالت کوي، وايي هيڅوک د چا د لادرکه کولو واک نه لري.

هغه د جنورۍ پر ۲۷مه‌ مشال راډيو ته وويل: "که پوځ دی، که پولیس دی او رينجرز ځواک يا استخباراتي ادارې. د قانون له مخې هېڅوک څوک په زور نه شې غېبولی. که څوک نيول کېږي، هغه بايد لومړی مجسټرېټ او بيا په ۲۴ ساعتونو کې عدالت ته وړاندې کړي."