د جون پر ۲۸مه د پیښور په سربند کې روانه جرګه کې د ډزو په نتیجه کې پينځه تنه وژل شوي دي. د پولیسو کښلی رپورټ وايي چې د دوو فریقونو ترمینځ د ځمکې پر سر د لانجې هوارولو لپاره یوه جرګه روانه وه چې پر دغه مهال یې خبرې سره تریخې شوې او پر یوه بل په ډزو کې د یوې غاړې درې او د بلې غاړې دوه تنه وژل شوي دي.
په دا وروستیو کې د ځمکو پر سر شخړې او په هغه کې د مرګ ژوبلو کچه بېخي زیاته شوې ده. د مشال رېډیو خبریال د مردان له یوه ځايي مخورسید کمال شاه سره چې د امن جرګې مشر هم دی، اوس جرګه ماران هغه اصولونه نه پالي چې ورته پکار وي. دی وايي د جرګې لومړۍ طریقه دا ده چې په دې کې به له ښکېلو غاړو ( له فریقینو) واک اخیستل کېږي، بیا پکې ضمانت واخیستل شي، خبری اتری شروع شي او په یوه خبره سلا وشي، نو بیا فریقین یو بل ته مخامخ شي. په دی دوران (چې کله فریقین یو بل ته مخامخیږي) نو د جرګی مشر یا د کلي یو مشر یا بل مخور تن به دا خبره باوري کوي چې وسله به یوه غاړه هم له ځان سره نه راوړي، تر ټولو مهمه خبره دغه ده، خو ځینې جرګه ماران دې خبرې پالنه نه کوي.
دا لومړۍ جرګه نه ده چې ښکېلې غاړې پر یوه بل ډزې کوي او خپلو کې سره ژوبلوي. پروسږ کال د نومبر پر ۲۹مه د سوابۍ په چوټا لاهور کې هم په یوه جرګه کې د ښکېلو غاړو ترمینځ له ډزو اته تنان وژل شوي او دوه نور ژوبل شوي ول.
پروسږ کال په جولای کې د مانسرې په اوږۍ کې د جرګې پرمهال د یوې ښځې په ګډون دوتنه وژل شوي او څلور زخمیان شوي ول. د دوه زره اتلسم په اګست کې د شوقدر تحصیل په اشاره کورونو کې هم په جرګه کې پینځه تنه وژل شوي ول.
په دغه ټولو پېښو کې له وړې لانجې ډېرې غټې مسلې جوړې شوې دي. پولیسو پکې قانوني رپورټونه لیکلي، په عدالتونو کې یې مقدمې چلېدلې خو لانجې یې نه دي هوارې شوې او دا هم یواځې په دې وجه چې د جرګو د فیصلو یا کارروایی احترام نه دی شوی.
قانونی ماهر او د پیښور های کورټ وکیل طارق افغان مشال ریډیو ته وویل، عدالت د جرګی هره هغه فیصله منلې ده، چې د فریقونو تر مینځ پکې سلا راغلې او عدالت ته یی په یوه خوله ویلي چې د جرګې فیصله مني او خپلې قانوني مقدمې بیرته اخلي. نوموړی زیاتوي په فوجداری مقدمو کې که د ښکېلو غاړو ترمینځ د مړی په سر مقدمه وي او له یو چا مړې شوی وي او پخپله عدالت ته ورشي او ووایي چې د هغوی له بل فریق سره روغه شوې ده، نو په دغه صورت کې عدالت ضمانت هم ورکوي، او بندی تن له بنده ازادوي هم.
طارق افغان زیاتوي چې ځینې داسې مقدمې دي چې په هغه کې (د جرګو روغې) نه منل کېږي، لکه د غیرت په نوم وژنه یا جرم یا د ریاست پرضد کار کول.....
د انګرېزۍ ورځپاڼې ډان د اوولسم اګست دوه زره پینځلسم د یوه خبر ترمخې په دوه زره څوارلسم کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا د لانجو هوارۍ کونسلې (ډي ار سي) شروع شوې وې خو وروستو د پېښور های کورټ له حکومته پوښتلي ول چې دغه کونسلې یې تر کوم قانون لاندې جوړې کړې دي نو په دوه زره پینځلسم کال د اګست پر لسمه صوبایی حکومت د پولیسو په قانون پولیس آرډر دوه زره دویم کې ترمیم وکړ او د دغه قانون په یو سل اته شپېتمه ماده کې یې د اې یا الف په نوم نوی قانون ورسره زیات کړو چې ترمخه یې د صوبې د پولیسو مشر د ضلعې په سطح یا د تحصیل په سطح او که ضروري وه نو د تاڼې په سطح ډي ار سي جوړولای شي چې وړې وړې لانجې د عدالت پرته هوارې کړي.
د صدر سب ډویژن د پولیسو سپرنټنډنټ یا ایس پی وقار احمد مشال ریډیو ته وویل، وړاندې به عامې جرګې وې، چې قانوني نه وې خو اوس د پولیسو تر قانون لاندې ډي ار کونسلې په ټولو ضلعو او تحصیلونو کې کار کوي، او ممکنه ده دغه کونسلې د تاڼو په سطح هم جوړې کړي.
د مشال ریډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په عوامی جرګو کې د ډزو پېښې کېږي او خلکو ته پکې مرګ ژوبله اوړي نو د داسې پېښو مخنیوي او د هغوی د امنیت ساتنې زمه واري د چا وي؟ وقار احمد یې په ځواب کې وویل، په قانون کې عوامی جرګی نه منل کېږي، قانوني حفاظت یوازې د ډي ار سي (د پولیسو تر قانون لاندې د لانجو هوارولو کونسلونو) ته حاصل دی او تر قانون لاندې هغوی د تاڼو په ودانیو کې دننه کېني او فیصلی کوي.
طارق افغان او سید کمال شاه وايي، که یوڅوک د ولس په جرګو خپلې فیصلې کوي نو پکار ده چې جرګه مارانو ته وکتل شي، چې د هغوی په ټولنه کې له وګړیو سره چلند څنګه دې؟ د فریقونو ترمینځ د لانجو هوارولو کې څومره په ایماندارۍ سره کار کوي؟ نو هله به د جرګو د فیصلو احترام هم کېږي او د جرګه مارانو هم.
