د بلوچستان په مرکزي ښار کوټه کې د وژل شویو لسګونه وکیلانو پنځم تلین لمانځلو لپاره د بېلا بېلو غونډو تابیا شوې ده.
د بلوچستان وکیلانو اتحادیې د خپلو وژل شویو ملګرو په یاد کې غونډه جوړه کړې او د وکیلانو د مخکښانو تر څنګ یې د سیاسي ګوندونو مشرانو او استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده.
د شهید باز محمد فاونډیشن له خوا د اګست اوومې پر ماښام په کوټه کې د وژل شویو وکیلانو په یاد کې غونډه شوې چې د وکیلانو ترڅنګ پکې د سیاسي ګوندونو غړو هم ګډون کړی وو.
د بلوچستان د وکیلانو اتحادې مشرانو منیر کاکړ اېډوکېټ، امان الله کنراني اېډوکېټ، اېډوکېټ علي احمد کرد او د وکیلانو ځینې نورو مشرانو هم ورته ویناوې وکړې.
په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان صوبايي مشر مولانا عبدالواسیع، د بلوچستان نشنل ګوند مېنګل ډلې مخکښ ثناالله بلوڅ ، جعفرخان مندوخیل او نوابزاده لښکري ریساني هم ګډون او خبرې کړې دي.
دوی غونډې ته په وینا کې وویل چې حکومت د وژل شویو وکیلانو له کورنیو سره کړې ژمنې په پنځه کالو کې هم نه دي پوره کړې.
ویناوالو په صوبه کې پر روانو امنیتي حالاتو اندېښنه وښودله او پر حکومت یې تورونه پورې کړل چې ګواکې د ولس په تحفظ کې ناکامه شوی دی.
د بلوچستان نیشنل ګوند د اسمبلۍ غړي ثناالله بلوڅ وویل، په کار ده چې په ملک او صوبه کې د امنیت ټینګولو لپاره حکومت په خپله تګلاره کې بدلون راولي.
په ۲۰۱۶ز کال کې د اګست اتمې په برید کې د وژل شوي باز محمد کاکړ اېډوکېټ مشر ورور ډاکټر لعل خان کاکړ مشال راډیو ته وویل چې د حکومت له خوا تر اوسه د وژل شویو وکیلانو کورنیو ته په سمه توګه انصاف نه دی ورکړل شوی.
خو تر هغه پېښه وروسته د صوبې د هغه وخت حکومت د وژل شویو کورنیو ته یو کروړ روپۍ ورکړل شوې وې، د بچیانو د تعلیم لپاره یې په سرکاري لګښت د انتظام ژمنه شوې وه او هم د وکیلانو د لوړو زده کړو لپاره یو سکالرشپ هم اعلان شوی وو چې اوس هم عمل پرې روان دی.
د ۲۰۱۶ز کال د اګست پر اتمه د کوټې په لوی سرکاري روغتون کې د یوه ویشتل شوي وکیل د پوښتنې لپاره پر ورغونډو شویو وکیلانو ځانمرګی برید شوی وو.
په هغه برید کې د ۵۷ وکیلانو او دوو خبریلانو په ګډون ټول ۷۰ تنه وژل شوي ول.
د پاکستان د هغه وخت مرکزي حکومت د دې پېښې د پلټنو لپاره د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ کې یو عدالتي کمیشن جوړ کړې وو.
دې کمېشن د ۱۱۰ پاڼو یو تفصیلي رپورټ تیار کړی وو او د هغې پېښې لامل یې د امنیتي ادارو غفلت یاد کړی وو کوم چې حکومت رد کړی وو.
