د اګست پر ۳۰مه د خيبر پښتونخوا اسمبلۍ په صوبه کې د سختدریزۍ د مخنیوي لپاره د یوه مرکز د جوړولو قانون منظور کړ.
د سختدریزۍ د مخينوي مرکز جوړولو قانوني مسوده د اطلاعاتو او لوړو زده کړو لپاره د وزیر اعلی سلاکار کامران بنګش اسمبلۍ ته وړاندې کړه.
کامران بنګش د اسمبلۍ له غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل چې د دغه مرکز د جوړولو هدف د پرتشدده سختدریزی مخنیوي د عواملو لړ کې د مذهبې مسلکونو، رسنیو، د بشري حقونو ، نړیوالو ادارو او حکومتي ادارو سره په شریکه همکاري کول دي.
نوموړي زیاته کړه: "که موږ د پښتونخوا او د سیمې حالات وګورو نو موږ د پرتشدده تندروۍ له لوی چیلنچ سره مخامخ یو، نو د اعلی وزیر دا غوښتنه وه چې داسې یوه اداره جوړه شي چې هغه د یو تنک ټېنک په توګه کار کوي، په دې اداره کې به د سختدریزۍ په مخنیوي څېړنې کېږي او د دې مقصد دا دې چې په ټولنه کې د زغم او برداشت د پرمختګ لپاره کار وکړو، په دې کې به موږ له بېلا بېلو مسلکونو سره مشاورت هم کوو او سیمینارونه او روزنیز پروګرامونه به هم جوړوو."
د اسمبلۍ غونډې پر مهال د جمعیت علمای اسلام (ف) ډلې غړې نعیمه کشور د دغه مرکز په اړه وویل، دغه یوه نړیواله مسیله ده او فکر نه کوي چې صوبایي حکومت به یې کنټرول یا مخنیوي وکړای شي.
خو کامران بنګش وايي چې دوی په دې اړه سمه پوهه نه لري البته د دې ادارې په قانوني مسوده کې یوازي یوه نکته د فاينانشل اېکشن ټاسک فورس په اړه ده چې کومې حکومتي ډلې د ناقانونه پیسو د څارنې د ادارې یا (اېف اې ټي اېف) لپاره کار کوي نو دا اداره به هغوی ته هم تکنیکي مرسته ورکوي خو هغه د دې ادارې په کار کې ډېر یو وړوکې جز دی او د دې مطلب دا نه دې چې دا اداره د اېف اې ټي اېف له کار سره محدوده ده.
د قانون ترمخه د پر تشدده سختدریځۍ د مقابلې د مرکز لپاره بورډ جوړ شوی چې مشري به يې د خېبر پښتونخوا وزیر اعلی کوي او د لوړو زده کړو وزیر یا سلاکار، د لوړو زده کړو، داخله چارو او قانوني چارو سیکرېټران، د سرکاري پوهنتون وایس چانسلر، د پښتونخوا اسمبلۍ یوه ښځینه غړي او د ترهګرۍ ضد ادارې یو استازی به د مرکز په بورډ کې شامل وي.
د فېسبوک تبصرې