په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو مبارزان وايي، صوبايي حکومت د کورني تشدد خلاف د قانون عملي کولو لپاره په ټولو ضلعو کې د خوندیتوب کمیټیانو جوړولو ویلي ول خو تر اوسه یوې کمیټۍ هم کار نه دی پیل کړی.
صوبايي حکومت د ۲۰۲۱ز کال د جنورۍ پر ۱۵مه د کورني تشدد ضد د قانون منظورولو پر مهال ویلي ول چې په دې اړه ضلعي کمیټۍ کې به ډپټي کمیشنر، د صوبايي اسمبلۍ یوه ښځینه غړې، د روغتیا او ټولنیز چارو ضلعي افسران، د ښځو د ناروغیو او نفسیاتي ماهران، ضلعي خطیب، مدني فعالان او ځينې نور کسان شامل وي.
د ښځو حقونو ادارې 'حوا لور' مشرې خورشید بانو د سېپټېمبر پر ۱۳مه مشال راډیو ته وویل چې حکومت دې د قانون عملي کولو او کمېټو فعالولو ترڅنګ د پوهاوي مهمونه وکړي ځکه چې د کورني تشدد په ۱۰ پېښو کې اکثره یوه ثبت شي او نورې د ویرې یا شرم له وجې پټې وساتل شي.
نوموړې وايي:"شکر خو دا دی چې د ۲۱ کلونو د محنت او کوښښ څخه پس د کورني تشدد خلاف قانون منظور شو. د دې قانون په اړه په ضلعي کمېټو کې ۱۰ غړي وي او ټول شراکتداران پکې وي نو هغوی د دې قانون عملي کول اسان کړي."
د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په راپور کې ویلي چې په ۲۰۲۰ز کال کې په دې هېواد کې د کورني تشدد ۱،۱۹۵ پېښې ثبت شوې وې چې پکې ۳۰۴ د خیبر پښتونخوا دي.
د بلیو وینز ادارې مشر قمر نسیم بیا وايي چې د کورني تشدد د قانون عملي کولو لپاره یې حکومتي چارواکو او سرکاري او غیر سرکاري ادارو ته وړاندیزونه لېږلې خو تر اوسه دې لړ کې د حکومت له اړخه کوم پرمختګ مخې ته نه دی راغلی.
دی وايي: "زما په خیال چې څومره کار د دې قانون د عملي کولو لپاره شوی، هغه هومره یو له نه دی شوی. موږ دې لړ کې ۱۶ ادارو سره سلا مشورې کړي دي. په تېرو ۱۰ کلونو کې د ښځو د کمیشن کمېټۍ نه دي فعاله شوي، نو تر څو چې دغه کميټۍ نه وي فعاله شوي، د دې ضلعې کمېټو جوړول ګرانه ده."
په خیبر پښتونخوا کې د ښځو حقونو ادارو په وروستیو کې ویلي ول چې په دې صوبه کې د کورونا وایرس وبا په نتیجه کې د ټولبند له وجې پر ښځو د کورني تشدد پېښې د پخوا په نسبت ۲۰۰ فيصده زیاتې شوې دي.
دوی د دې لاملونه د روزګارونو بندېدو له وجې په کور کې د سړو زیات وخت تېرول، نفسیاتي او معاشي مسلې یادې کړې وې.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کارکوونکې ادارې سسټېنېبل سوشل ډیولپمنټ سږکال د مارچ نهمې د رپورټ تر مخه په پاکستان کې پر ښځو د کورني تشدد پېښې د ۲۰۲۰ز کال په اخري شپږو میاشتو کې د لومړیو شپږو میاشتو پرتله دوه چنده زیاتې شوې وې.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکې ادارې سوشل ویلفیر اینډ ویمن ډیولپمنټ غړې نیلم رحیم وویل چې حکومت د ښځو او ماشومانو مسلو ته ډېر پام نه کوي او له دې وجې یې د کورني تشدد مخنیوي لپاره تر اوسه ضلعې کمیټۍ فعالې نه کړې.
نوموړې وايي:"د کورني تشدد قانون منظور شوی خو تر اوسه یې په اړه ځینو اړونده ادارو ته معلومات هم نه شته. باید په دې لړ کې په ټولنه کې پوهاوی زیات شي."
د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړو مشال راډیو ته ویلي چې د دوی په هڅو د کورني تشدد خلاف قانون منظور شو چې له مخې به پر ښځو تشدد کوونکو ته کم نه کم یو کال او زیات نه زیات پینځه کاله د بند سزا ورکول کېږي.
د خیبر پښتونخوا د حکومت ضلعي کمېټو لپاره ویاند ایمل خان مشال راډیو ته وویل چې په ۳۱ ضلعو کې د کورني تشدد په لړ کې کمېټو د منظوري لپاره یې کاغذونه کابینې ته استولي دي، بحث پرې روان دی او هیله ده چې ډېر ژر به کار پیل کړي.
نوموړی زیاته کړه: "په ۳۱ ضلعو کې د کمیټیانو لپاره موږ اسناد د نوټیفیکیشن لپاره استولي ول، وزیراعلا پرې دستخط هم کړی وو خو بیا کابینې ویل چې په دې اړه له ټرېژري بېنچونو سره سلا مشوره وکړئ. نو منظوري یې لا پاتې ده. د دې ضلعي کمېټو کار قانوني مرستې، سرپناه ورکول او دغسې ځینې نورې مرستې شاملې دي."
د پاکستان د بشري حقونو وزيرې شيرين مزاري د اپرېل پر ۱۹مه د قامي اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې پاکستان د ملګرو ملتونو پر هغه کنوېنشن دستخط کړی دی چې هدف يې د ښځو پر وړاندې د هر رقم امتيازي چلن او تاوتريخوالي پېښو مخنيوی دی او ځکه نو د نوموړې په خبره، حکومت باید د کورونو دننه د ښځو ژوند او د هغوی حيثيت ته قانوني تحفظ ورکړي.
