د پاکستان په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد عدالت د علي وزیر د ضمانت پر درخواست پرېکړه خوندي کړې او د جنورۍ پر ۱۵مه به یې اوروي.
دا په داسې حال کې ده چې یاد عدالت د ډېسمبر پر ۲۸مه د کراچۍ په زندان کې دننه د علي وزیر د ضمانت پر درخواست اورېدنه وکړه.
د دې اورېدنې پر مهال د علي وزير وکيل قادر خان اېډوکېټ او سرکاري وکيل خپل دلايل بشپړ کړل.
د علي وزير وکيل قادر خان وکيل له عدالتي اورېدنې وروسته مشال راډیو ته وویل چې عدالت خپله فيصله محفوظه کړې او د جنورۍ پر ۱۵ مه به يې اوروي.
نوموړي زیاته کړه چې د علي وزیر خلاف دا مقدمه د ۲۰۱۸ز کال په مې میاشت کې د کراچۍ د شاه لطیف ټاون پولیسو درج کړې وه.
په دې مقدمه کې پر علي وزیر تورونه لګول شوي چې ګواکې په کراچۍ کې یې د یوې جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وې خو علي وزیر دا تورونه ردوي.
په دې مقدمه کې تورن امان خټک او د هغه زوی وار له مخه لا په ضمانت خوشې دي.
پر علي وزیر د ۲۰۲۰ز کال په پیل کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې هم د ریاست ضد ویناګانو په تور رپورټ کښل شوی وو.
تر هغه وروسته د پېښور پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۰م کال د ډېسمبر پر ۱۶مه په پېښور کې نیولی وو او بیا کراچۍ ته وړل شوی وو. نوموړی له هغه راهیسې هلته بندي دی.
د پاکستان د سپریم کورټ یوې درې کسیزه جرګګۍ د سهراب ګوټ په قضیه کې د نومبر پر ۳۰مه د علي وزیر د ضمانت غوښتنلیک ومانه او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ خو پولیسو ځکه خوشې نه کړ چې د شاه لطیف ټاون په تاڼه کې یې لا ضمانت نه دی شوی.
پښتون ژغورنې غورځنګ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ او بلوچستان نیشنل ګوند په نومبر کې د نوموړي د خوشې کولو لپاره یوشمېر احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي خو د سیند صوبايي حکومت وايي، د هغه قضیه په عدالت کې ده نو ځکه پکې مداخله نه کوي.
علي وزیر د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان د ولس استازی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ دی.
