د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په ملي امنیت تګلاره کې یو مهم جز اقتصادي امنیت بلل شوی دی.
له ۲۰۲۲ز څخه تر ۲۰۲۶ز کال پورې د هېواد د ملي امنیت په پنځه کلنه تګلاره کې ویل شوي چې د هېواد ملي امنیت لپاره تر ټولو اړین د هیواد اقتصادي امنیت دی.
د تګلارې له مخه په راتلونکو ۱۰ کالو کې د هېواد امنیتي ضرورتونو تعین به په دې سره کېږي چې د هېواد اقتصادي صلاحیتونو څخه ګټه پورته کړل شي او په عین حال کې د ملي یووالي، سیمه ییز سالمیت، داخلي امنیت او د ولسي خېر ښېګړې اهداف پوره کړل شي.
د وفاقي کابینې لخوا منظور شوې دغه تګلاره د جنورۍ پر ۱۴مه، وزیراعظم عمران خان په اسلام اباد کې په یوه غونډه کې په ولسي کچه راڅرګنده کړه. د ملي امنیت تګلارې دستاویز څرګندولو پر وخت وزیراعظم وویل چې د هېواد ملي امنیت له اقتصادي امنیت سره تړاو لري او د ملي امنیت تګلاره به په ملک کې هر اړخیزه وده باوري کوي.
وزیراعظم عمران خان په دغه موقع وویل چې کله هم دوی نړیوالې مالیاتي ادارې ( ايي اېم اېف) ته ورځي او د هغوی شرطونه مني، نو د دوی امنیت اغیرمنېږي.
د اقتصادي کارپوهانو دریځ:
هم دې خبرې ته په اشاره، په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر معراج الحق د جنورۍ پر ۱۵مه مشال رېډیو ته وویل چې د یو هېواد اقتصادي امنیت له ملي امنیت سره جوښت تړون لري.
نوموړی وايي، د یو هیواد اقتصادي ازادي هغه وي چې د اقتصاد له پلوه مستحکم وي، خو چې کله اقتصاد ښه نه وي او یو ملک نورو هېوادونو او نړیوالو مالیاتي ادارو باندې انحصار زیات کوي نو معاشي ازادي یې هم تر اغیز لاندې راشي چې نېغ په نېغه، په ملي امنیت اثرات پرې باسي.
معراج الحق زیاتوي: "کله چې اقتصادي ازادي کمېږي نو بیا اقتصادي استحکام نه شي راتللی چې د هغې بیا اثر پر ملي امنیت پرېوځي. په دې اوس وخت کې یو لوی اقتصادي چیلنج ګراني یا انفلېشن دی. د دغې ګرانۍ ډېر لوی تړون دی، د( ايي اېم اېف) له پیکیج سره چې کوم حکومت اخیستې دی او بیا چې کوم د ادارې شرطونه دي، که له ايي اېم اېف سره د پاکستان د قرضې پروګرام نه و نو د ګرانۍ دومره سخت صورتحال به نه جوړېدو. بیا به حکومت په خپله طریقه سره هر څه کنټرولالی شو. ځکه چې له حکومت سره به اقتصادي ازادي وه چې مالیاتي، تجارتي پالیسیانې یا د زر مبادله شرحه په خپله و ټاکي."
پاکستان د ملي امنیت تګلارې منظوري د ډېسېمبر پر ۲۸مه د وفاقي کابینې په هغه غونډه کې ورکړې وه چې مشري یې وزیراعظم عمران خان کوله.هغه وخت د پاکستان د ملي امنيت سلاکار معيد يوسف د ډېسمبر پر ۲۸مه پر خپله ټويټر پاڼه ليکلي وو چې په اسلام اباد کې د وفاقي کابينې لخوا د دې تګلارې منظوري تاريخي برياليتوب دی.
اقتصاد پوه ډاکټر غلام صمد د جنورۍ پر ۱۵مه مشال رېډيو ته وویل چې په پاکستان کې هر حکومت د اقتصادي مشکلاتو ذمه وار پخواني حکومتونه ګرځوي خو د پخوا راهیسې د ملک د معیشت په تګلاره کې تسلسل نشته.
نوموړي وویل، په موجوده اقتصادي حالاتو کې هغه نه ویني چې حکومت به د اقتصاد د ښه کولو هدفونه په نږدې موده کې پوره کړل شي، ځکه چې موجوده اقتصادي شمېرې ښه والی نه څرګندوي.
صمد زیاتوي: " که شرح ته وګورئ نو بیا خو دا ګرانه ده. دغه شان مالیاتي خساره چې د لګښتونو او امدن په منځ کې کوم فرق وي، هغې لحاظ سره هم که وګورو نو اقتصادي استحکام تر لاسه کول ګران دي. که وګورئ نو دغه شمېره شاوخوا نهه فیصده ته نږدې ده. دغه شان مني بجټ چې راغلو، بیا ګراني ته هم که وګورو نو صورتحال د استحکام په لور نه دی روان.که قرضو ته وګورئ نو هغه هم ډېرې دي. نو زه نه ګڼم چې لږ تر لږه په راتلونکو دوه کالو کې به د اقتصادي استحکام هدف پوره کړل شي."
خو بیا د واکمن ګوند تحریک انصاف په مشرۍ حکومت هوډ څرګند کړی چې د ملي امنیت تګلاره به د هېواد اقتصادي صورتحال په ښه کولو کې رول ولوبوي.
د کارپوهانو په خبره، د هېواد اقتصادي استحکام هغه وخت مخې ته راتلای شي چې په معاشي ډانچه کې موجودې مسئلې حل کړل شي. د دوی په خبره د هېواد مالي او تجارتي خسارې د کمولو، د امدن سېوا کولو، د اخراجاتو د کمولو لپاره ورته د بیا کتنې، پر درامداتو باندې انحصار د کمولو او د برامداتو د زیاتولو سره د اقتصادي ازادي او د معاشي اسودګۍ اهداف تر لاسه کېدای شي.
د ملي امنیت تګلارې په دستاویز کې ویل شوي چې د ملي امنیت کمیټۍ او د ملي امنیت سلاکار سره په ګډه په کار کولو سره به د هیواد ملي امنیت څانګه ( اېن اېس ډي ) هر کال دغه پالیسۍ ته بیا کتنه کوي او وړاندیزونه به ورکوي. د دغه پالیسۍ عملي کول به د ملي امنیت څانګې په غاړه وي.
