د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وايي، د پاکستان پیپلز پارټۍ له پکار دي چې د اوسني حکومت خلاف په اسلام اباد کې د مظاهرو له پیلولو وړاندې دې په کراچۍ کې د علي وزیر قضیه حل کړي.
منظور پښتین دا څرګندونې د فبرورۍ پر ۱۸مه، په کراچۍ کې د سیند اسمبلۍ مخې ته د احتجاجي پرلت پرمهال کړي. د پي ټي اېم پلویان د فبرورۍ له ۱۳مې نېټې راهېسې د مظاهرو او پرلت له لارې د سیند حکومت نه غوښتنه کوي چې د علي وزیر پر ضد مقدمې دې ختمې کړي. په سیند صوبه کې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت دی.
د پاکستان پیپلز ګوند د فبرورۍ له ۲۷مې د تحریک انصاف په مشرۍ د مرکزي حکومت خلاف له کراچۍ نه اوږد لاریون (لانګ مارچ) پیلوي چې د مارچ تر ۱۰مې نېټې به اسلام اباد ته رسېږي.
منظور پښتین وویل، علي وزیر او د هغوی نور زنداني ملګري دې ډاډه اوسي چې پښتون ژغورنې غورځنګ به تر هغې خپلو مظاهرو او پرلتونو ته دوام ورکوي تر څو ټول خوشې کړل شوي نه وي. "علي وزیر، حنیف پشتون، اویس ابدال او فهیم کېدای شي زموږ خبرې واوري یا به یې څوک ور ورسوي، موږ هغو ته دا وایو چې ډاډه اوسئ ستاسو قام او ستاسو ملګري هېڅ بې ننګه نه دي، ستاسو خلاصول هم قامي مقاصدو ته د رسېدو په شان ضروري دي."
منظور پښتین پر ټولو پښتنو غږ وکړ چې قامي مقصد ته په رسېدو کې دې د هغوی د غورځنګ ملګرتیا وکړي. هغه وویل، په بار بار د هغوی ملګري ځکه نیول کېږي او پرې مقدمې جوړول کېږي چې قامي مقصد ته له رسیدو د هغوی مخنیوی وشي. "اصل مسله دا ده چې په خپله خاوره ستا خپل اختیار نشته، نه دې په خپلو معدنیاتو اختیار شته دی، نه دې په خپل وطن باندې شته دی، ستا ترټولو لویه مسله دلته ستا د غلامۍ مسله ده. دوی تا په نورو مسایلو کې ځکه ګېروي چې دغو قامي مقاصدو ته له رسېدو دې را وګرځوي."
بل پلو د سیند صوبې حکومتي ویاند مرتضی وهاب د فبرورۍ پر ۱۸مه په کراچۍ کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وویل، د علي وزیر خوشې کول او له مقدمو نه یې بري کول د هغوی د حکومت په اختیار کې نه دي.
هغه وویل:
"چې کله د یو چا پر ضد کیس جوړ شي، د هغې د ختمولو اختیار د حکومت په لاس کې نه وي. د علي وزیر قضیه هم په عدالت کې روانه ده، هغه دې په عدالت کې خپله بېګناهي ثابته کړي، تر څو پورې چې د احتجاجونو خبره ده نو دا د دوی جمهوري حق دی، ودې یې کړي، موږ یې احترام کوو."
په کراچۍ کې پر علي وزیر درې مقدمې دي چې پکې پر نوموړي د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو د پارولو تورونه دي. په دغو دريو مقدمو کې په یوه کې د نوموړي ضمانت شوی او په پاتې دوو کې لا پاتې دی. د پاکستان سپریم کورټ د ۲۰۲۱ز کال په نومبر کې امر وکړ چې هغه دې د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر اوومه په درج شوې مقدمه کې په ضمانت خوشې شي. خو د ۲۰۱۸ز او د ۲۰۱۹ز کال په مقدمو کې یې ضمانت نه دی شوی او د ترهګرۍ ضد یو عدالت یې قضیه پرمخ وړي.
