د خوست شیخ زاید پوهنتون لسګونو استادانو د یوه خبري کنفرانس له لارې د سېپټېمبر د ۱۱مې پېښې د قربانیانو پر کورنیو د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د درې نیم میلیارده ډالرو د وېشلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن پرېکړه له نړیوالو اصولو سره په ټکر کې وبلله.
د فبرورۍ ۲۰مې خبري غونډې ته د پوهنتون استادانو وویل، د امریکا د ولسمشر یاده پرېکړه په افغانستان د سیاسي فشار په مانا ده او د افغانانو د پانګې په اړه پرېکړه یوازې په خپله افغانانو پورې اړه لري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو لپاره د طالبانو د حکومت له پرله پسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایډن د فبرورۍ په ۱۱مه د یوه فرمان په اساس حکم وکړ چې دا اووه میلیارد ډالره دې دوه برخې شي، نیمايي دې د سېپټېمبر د ۱۱ مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شي او پاتې دې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګول شي.
بایډن زیاته کړه چې بشري مرستې به افغانانو ته نېغ په نېغه وېشل کېږي او طالبان به له دې بهیره لیرې ساتي ځکه چې دا مهال د نړۍ هېڅ یوه هېواد په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پېژني.
د ۲۰۰۱ز کال د سېپټېمبر پر ۱۱مه د امریکا په نیویارک، وېرجنینا او پېنسلوېنیا کې په ترهګرو بریدونو کې تر شاوخوا ۳،۰۰۰ پورې کسان وژل شوي ول چې تر هغې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوال اېتلاف په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه.
د القاعدې ډلې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن پر امریکا د حملې ذمه واري منلې وه.
تر دې مخکې طالبانو په امریکا کې د سېپټېمبر پېښه کې هر ډول لاس لرل رد کړي او د یوې اعلامیې په خپرولو یې له امریکا غوښتي چې شتمنۍ دې له قید او شرط پرته افغانستان ته ورکړي.
د شیخ زاید پوهنتون استاد رباني وحدت مشال راډيو ته وویل، له حقوقي نظره هېڅوک حق نه لري، چې د افغانستان پانګه کنګل او د تاوان په نوم يې په خپلو وګړو ووېشي. "د افغانستان دولت په دغه قضیه کې د یو اړخ په توګه د امریکا د دولت سره داسې لاسلیک نه دی کړی، چې دا شتمني دې د سېپټېمبر د ۱۱مې د پيښې د قربانیانو وارثاوو ته ورکړل شي، ګڼ حقوقي قواعد او اصول موجود دي، چې د ولسمشر جو بایډن ددغې پرېکړې سره ټکر لري، د هغې له جملې موږ کولای شو، د خسارې د جبران اصل یادونه وکړو او د جرایمو او جزاګانو د شخصي والي د پرنسیب یادونه وکړو، چې په دغه پرېکړه کې تر پښو لاندې شوي دي. "
د اقتصاد پوهنځي استاد شرف الدین شرف د امریکا د ولسمشر دا پرېکړه پر افغانستان د سیاسي فشار په مانا بولي او زیاتوي، چې د دې پانګې په اړه تصمیم نیونه په خپله افغانانو پورې اړه لري.
نوموړی وايي، زبر ځواکونه او نور هېوادونه د افغانستان د خلکو د پانګې په اړه دا ډول پرېکړه نشي کولای.
د کنفرانس په پای کې د پوهنتون د استاد پوهندوی زرولي صدیقي ۸ ماده ییز پرېکړه لیک ولوست چې په یوه برخه کې يې داسې راغلي ول. "د بشري حقونو له خپلواک کمېسیونه غواړو چې د افغانستان اوسني اقتصادي او بحراني وضعیت ته په کتو د دې ملت په اقتصادي ټپونو پټۍ کېږدي، ځکه چې د امریکا د ولسمشر یاده پرېکړه د افغانستان له ټول ملت سره د یو نه بښوونکي تدریجي نسل وژنې په مانا سره تعبیریږي او هېڅ قانوني اړخ نه لري، که نړیواله ټولنه لاس تر غوږو کښېني مانا به يې دا وي چې په بشري ټولنو کې یوازې د بشري ناورینونو د مشاهدې انتظار باسي او هغې ته د حل لپاره هېڅ تدابیر او اراده نه لري. "
له دې سره د بشر حقونو نړیوال سازمان هم د امریکا پر دې پرېکړې د نیوکې ترڅنګ ویلي، که د افغانستان بانکي شتمنۍ په دې توګه تقسیمېږي دغه هېواد کې به اقتصادي ثبات له منځه ولاړ شي.
په خوست کې د فبرورۍ پر ۱۵مه هم لسګونو صرافانو په یوه اعتراضیه غونډه کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د خلاصولو غوښتنه کړې وه.
