د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلي چې په ملک کې د ورکو کسانو د خوشې کولو او د هغوی د قضیو څېړلو "ټولې ممکنې هڅې" کوي.
پاکستانۍ رسنۍ وايي، نوموړی د سېپټېمبر پر نهمه اسلام اباد های کورټ ته حاضر شو او هلته ورڅخه مشر قاضي اطهر من الله د ورکو کسانو په اړه یوشمېر سختې پوښتنې وکړې.
بي بي سي اردو وايي، اطهر من الله د اورېدنې پر وخت له شریفه وپوښتل، "تاسې راته ووایاست چې عدالت د دې مسلې د هواري لپاره باید څه وکړي؟"
شهباز شریف په ځواب کې عدالت ته ویلي چې دی "خدای او ولس ته ځواب ورکوي" او د لادرکه کسانو د مسلې په هواري کې به پوره هڅې کوي.
د پاکستان د انګرېزۍ ژبې ډان ورځپاڼه وايي، شریف عدالت ته وویل، دا "ژمنه نه شي کولای چې ټول ورک کسان به وموندل شي" خو دا یې ورته سپینه کړه چې "پلمې نه جوړوي."
د رسنیو په خبره، نوموړي عدالت ته ویلي چې د ورکو کسانو د مسلې څېړلو په اړه حکومتي کمېټۍ تر اوسه شپږ غونډې کړې دي. "د دې کمېټۍ د هرې غونډې څارنه به خپله کوم او په اړه به یې عدالت ته رپورټ وړاندې کوم."
شهباز شریف عدالت ته په وینا کې د چا نوم له اخیستو پرته وویل چې په پاکستان کې د خلکو لادرکه کولو "لړۍ یوه امر پیل" کړې وه.
د شریف اشاره ښايي پخواني پوځي واکمن پروېز مشرف ته وه چې په واکمنۍ کې یې د بلوڅانو د ورکېدو سلسله پراخه شوه.
د مشرف په واکمنۍ کې په ۲۰۰۶ز کال کې په عملیاتو کې د بلوچستان پخوانی اعلاوزیر او ګورنر نواب اکبر خان بګټی وژل شوی وو چې تر هغې وروسته بلوڅ ملتپالو وسله والو ډلو یو ځل بیا له پاکستانه د بېلېدو مبارزه پیل کړه او بیا د عملیاتو پر مهال د خلکو د ورکېدو بهیر تېز شو.
په لادرکه شويو کسانو کې زده کوونکي، وکيلان، سياسي او مدني فعالان، خبريالان او مشکوک وسله وال شامل دي.
د پاکستان پوځ په بیا بیا په زور د خلکو ورکولو تورونه رد کړي دي. البته په ۲۰۱۹ز کال کې د پوځ پخواني وياند جنرال اصف غفور ویلي ول، نه غواړي څوک په زوره ورک کړي خو په "جنګ کې هر څه جايز" دي. هغه زیاته کړې وه چې ځينې ورک ګڼل کېدونکي بلوڅان له وسله والو ډلو سره يو ځای شوي ول چې په عملياتو کې وژل شوي دي.
د اسلام اباد های کورټ مشر قاضي اطهر من الله شهباز شریف مخاطب کړ او ورته یې وویل چې که حکومت د خپلو ماتحته ادارو واک او کنټرول نه لري نو باید ټول چارواکي له دندې لاس واخلي.
ده دعوه وکړه چې "داسې ښکاري لکه د خلکو لادرکه کول چې د ریاست یو نااعلان شوې تګلاره وي."
البته چیف جسټس د حکومت لخوا د کمېټۍ جوړولو هرکلی وکړ خو زیاته یې کړه چې دا کار د وزیراعظم ذمه واري ده.
ډان ورځپاڼه لیکي، د پاکستان لوی څارنوال له عدالته د مسلې د څېړلو او د هواري لارو چارو لټولو لپاره وخت وغوښت.
عدالت دا اورېدنه پر داسې مهال کړې ده چې په کوټه کې د ورکو بلوڅانو کورنیو د داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثنا الله تر ډاډ وروسته ۵۰ ورځنی پرلت پای ته ورساوه.
حکومت ویلي دي چې د ورکو کسانو د قضیې هواري ته ژمن دی. د پاکستان وزيراعظم شهباز شريف د اپرېل پر ۱۱مه تر خپلې ټاکنې ۱۲ ورځې وروسته کوټې ته تللی وو او هلته یې د ورکو کسانو له کورنيو سره ژمنه وکړه چې دا مسله به څېړي. هغه زیاته کړې وه چې په دې اړه به "له بااختیاره کسانو" سره خبرې کوي.
تر دې وروسته، د پاکستان حکومت د مې پر ۳۰مه د خلکو په زوره د تری تم کولو د مخنيوي په اړه يوه کمېټۍ جوړه کړه چې مشر يې د قانون او انصاف وزير اعظم نذير تارړ دی.
