په سوات کې د اولسي پاڅون مشرانو د حکومت لخوا د امن لپاره غوښتل شوې جرګه مسترد کړې او وايي، د حکومت کار د امنیت ټینګول دي، نه جرګې ترسره کول.
د خیبر پښتوخوا په سوات کې، د اکتوبر پر ۱۵مه، د ضلعې انتظامیې او پوځ له خوا د امن کانفرنس په نامه جرګه جوړه شوه. د سوات د سیدو شریف په ودويه هال کې بلل شوې جرګې ته یو شمېر سیاسي او قبایلي مشران وربلل شوي ول.
د پوځ له خوا جرګې ته د خبریالانو پر ننوتو بندیز لګولی شوی وو. وروسته د سوات مرستیال کمېشنر جنید خان له دفتره په خپره شوې یوه خبرپاڼه کې ویل شوي، په دې جرګه کې د سوات، بونیر، شانګلې کوز دیر او ملاکنډ مشرانو، عوامي نمایندګانو او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ( انسپکټر جنرل) ګډون وکړ.
د سوات د قامي جرګې ویاند احمد شاه مشال راډیو ته وویل، حکومت د "خپلو خاصو کسانو" جرګه رابللې وه او په خپله خوښه یې پرېکړې پکې کولې. نوموړی وايي، هغوی په دې جرګه کې ګډون نه دی کړی.
نوموړی وايي:
"امنیتي ځواکونو، پولیسو او نورو ادارو کردار ډېر مشکوک پاتې شوی نو تر څو چې یې ځانونه سپین کړي نه وي، موږ ورسره جرګې نه کوو."
نوموړی وايي، له دې وېرې ورسره په جرګه کې نه کښېني چې حکومت به پرې د خپلې خوښې پرېکړې ومني.
همدا رنګه، د سوات د ولسي پاڅون يو مشر فواد خان مشال راډيو ته وویل چې جرګې د ولس کار دی او حکومت باید د ایین په چوکاټ کې ولس ته تحفظ ورکړي. ده وویل، دا د ولس د پام بدلولو هڅې دي او دوی به د داسې جرګې ملاتړ ونکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د سوات په ګډون په یو شمېر سیمو کې د بدامنۍ او ترهګرۍ پرضد پراخې احتجاجي مظاهرې پیل شوې دي.
په سوات کې تر هغه وروسته د احتجاجونو لړۍ تنده شوه کله چې امنيتي ځواکونو د اکتوبر پر اتمه مينګورې ته نېږدې د ترهګرۍ په تور یو پلار او زوی ووژل او وروسته د اکتوبر پر ۱۰مه يو وسله وال سکول ته د زده کوونکو پر يو وړونکي ګاډي ډزې وکړې، ډرايور یې وواژه او يوه زده کوونکې یې زخمي کړ.
ځايي وګړيو د پلار او زوی تر وژنې وروسته هغوی بېګناه وګرځول او ادعا يې وکړه چې امنيتي ځواکونو هغوی دواړه د پیسو د راکړې ورکړې په معامله کې وژلي دي.
د اکتوبر پر ۱۴مه پر سوات سربېره په بونېر کې هم زرګونو کسانو احتجاجي مظاهره وکړه او له حکومته يې د ترهګرۍ او ناامنۍ د کنټرولولو غوښتنه وکړه.
