د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ او له جنوبي وزیرستانه د قامي اسمبلۍ غړی علي وزیر د څه باندې دوو کلونو تر زنداني کېدو وروسته د فبرورۍ پر ۱۴مه له کراچۍ زندانه خوشې شو.
د نوموړي پر ضد د رياستي ادارو خلاف وينا کولو او د ولس د پارونې تورونه ول چې هغه تل رد کړي ول او دريځ يې درلود چې د پښتنو د حقونو لپاره يې د قانون او ايين په چوکاټ کې دننه غږ پورته کړی دی.
د کراچۍ له مرکزي زندانه تر راوتلو وروسته نوموړي وويل چې اوس هم پر "خپلو خبرو" ولاړ دی او خپلې "مبارزې" ته به دوام ورکوي.
د علي وزير د هرکلي لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ ګڼ غړي ورغلي ول چې بيا وروسته د جلوس په بڼه د کراچۍ سهراب ګوټ سيمې ته بوتلل شو. نوموړي هلته ورغونډو شويو سلګونو کسانو ته وينا هم وکړه.
پولیسو علي وزیر د ۲۰۲۰ز کال د ډېسېمبر پر ۱۶مه له پېښوره ګرفتار کړی وو او بیا یې د سیند پولیسو ته وسپاره. د هغې صوبې پولیسو ویلي ول چې پر نوموړي په سهراب ګوټ کې د ریاست ضد د ویناګانو او د خلکو پارولو مقدمه دایره شوې چې پکې د هغه ګرفتاري اړینه وه.
د پاکستان سپریم کورټ نوموړي ته په هغه مقدمه کې ضمانت ورکړ خو پولیسو نورې درې مقدمې هم په ډاګه کړې چې پکې سیند های کورټ د شاه لطیف ټاون د ۲۰۱۸ز کال، د ترهګرۍ ضد عدالت د سهراب ګوټ د ۲۰۱۹ز کال او د ترهګرۍ ضد بل عدالت د بوټ بېسڼ تاڼې د ۲۰۱۸ز کال په مقدمه په مقدمو کې نوموړي ته ضمانت ورکړ.
تر هغه وروسته د علي وزير پرضد په خيبر پښتونخوا کې يوشمېر مقدمې په ډاګه شوې او په بېلا بېلو سيمو کې پوليسو نوموړی د رياست ضد ويناګانو او خلکو پارولو تورن کړ. په هغه صوبه کې د نوموړي پرضد ۱۹ مقدمې درج کړل شوي وې چې په اوو کې يې ګرفتاري په ډاګه شوې وه.
وروسته د روان ۲۰۲۳ز کال د جنورۍ پر ۲۷مه پېښور های کورټ په اوو مقدمو کې د علي وزير ضمانت منظور کړ او په پاتې ۱۱ مقدمو کې يې هم د هغه د نه نيولو امر وکړ.
د عدالت د امر په رڼا کې د خيبر پښتونخوا حکومت د فبرورۍ پر اتمه سيند حکومت ته د علي وزير د خوشې کولو ليک ولېږه چې په پای کې نوموړی د دوه کلونو او دوه مياشتو زندان تېرولو وروسته د فبرورۍ پر ۱۴مه خوشې کړل شو.
پښتون ژغورنې غورځنګ او ځينو نورو سياسي ګوندونو د علي وزير د خوشې کولو لپاره د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وکړې.
پر دې سربېره د پاکستان په پارلېمان کې وخت په وخت د هغه د خوشې کولو لپاره غږ پورته کړل شو.
