د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان (وایس فار بلوڅ مېسېنګ پرسنز) په مشرۍ په کوټه کې د مظاهرې پر مهال د ټولو ورکو وګړو او په وروستیو کې د دوو نورو نیول شویو کسانو د خوشې کولو غوښتنه کړې ده.
دوی د فبرورۍ پر ۱۴مه د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته په احتجاج کې تور پورې کړ چې "حکومتي وسلوالو" د فبرورۍ پر درېیمه له سریاب سیمې څخه یو سړی رحیم زهری او د هغه ښځه رشیده بي بي له ځان سره یوړل.
کله چې مظاهره روانه وه نو د زهري خسر هم ورغی او هلته یې اعلان وکړ چې له یوه نامعلومې شمېرې ورته ټېلېفون وشو او ورته یې ویلي ول چې خپله لور دې یوسي. دی وايي، چې کله ورغی نو رشیده بي بي د هوايي ډګر (اېیرپورټ) پر سړک "یوازې ولاړه" وه او چې کله یې دی ولید نو "په بغارو (چغو) شوه او له هغه ځایه مې په رکشه کې کور ته بوتلله."
ده دا و نه ویل چې لور یې چا بیولې وه خو زیاته یې کړه چې هغه "ډېرې وېرېدلې" وه.
رحیم زهری البته تر اوسه نه دی خوشې شوی او حکومت یې هم د ګرفتارۍ په اړه څه نه دي ویلي.
د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکي سازمان او د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړو او خپلوانو تر دې مخکې په تېرو کلونو کې لسګونه مظاهرې، ناستې او لاریونونه کړي دي.
د فبرورۍ ۱۴مې مظاهرې یوه ګډونوال اسد سمالاني تور پورې کړ چې اوس د ښځو د ورکولو سلسله هم پیل شوې ده. "زموږ خلک یې ورک کړي دي او نن یې تر دې ځایه راورسولو چې زموږ ښځې هم ورکوي. نو اوس هم که بلوچستان د دې خلاف نه راووځي نو بیا به له هر کوره یوه یا دوه ښځې ورکېږي."
په مظاهره کې د ورکو بلوڅانو د کورنیو غړو او خپلوانو تر څنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل ګوند، ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) او د نیشنل ګوند د مخکښه غړو تر څنګ نورو فعالانو هم ګډون وکړ.
مشال راډیو د ورکو کسانو د خپلوانو څرګندونو او د فبرورۍ درېیمې پېښې په اړه د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر میر ضیا لانګو سره د خبرو هڅه وکړه، خو ورسره په رابطې و نه توانېده.
نوموړي البته د فبرورۍ پر ۱۳مه د صوبايي اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې د زهري او د رشیدې بي بي په اړه یې د کورنیو چارو له مرستیال سېکرټر او نورو اړونده ادارو سره رابطه وکړه خو هغوی د پېښې په اړه ناخبرتیا وښوده.
لانګو غونډې ته وویل چې د بلوچستان حکومت د ۲۰۲۲ز کال په پای کې د هغې صوبې د های کورټ په امر د ورکو کسانو په اړه یو پارلېماني کمېشن جوړ کړی دی چې پکې د مخالفه ګوندونو سیاستوالان هم شامل دي چې د ورکو کسانو د موندلو هڅې کوي.
ده دعوه وکړه چې په وروستیو میاشتو کې "ډېر کسان خوشې شوي او کورونو ته تللي" دي.
د بشري حقونو او بلوڅانو د حقونو سازمانونه د خلکو د ورکولو تور د پاکستان پر پوځ پورې کوي خو پوځ او حکومت تل دا تورونه رد کړي دي.
د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف پروسږ کال د سېپټېمبر پر ۹مه نېټه هوډ ښوولی وو چې د ورکو کسانو د خوشې کولو او د هغوی د قضیو څېړلو ټولې ممکنې هڅې کوي.
د بلوچستان له پارلېماني کمېشنه پرته، د اسلام اباد های کورټ په حکم د ۲۰۲۲ز کال د سېپټېمبر په میاشت کې يو بل کمېشن جوړ شوی وو چې یوشمېر غونډې یې کړې دي. د کمېشن مشري د بلوچستان نېشنل پارټۍ مشر سردار اختر مېنګل کوي چې د ۲۰۲۲ز کال د نومبر پر ۱۵مه یې په کوټه کې د ورکو بلوڅانو له کورنیو سره وليدل او معلومات يې ورڅخه غونډ کړل.
د کمېشن غړو تر دې وروسته د نومبر پر ۱۶مه د بلوچستان اعلا وزیر عبدالقدوس بزنجو سره ولیدل. هغه مهال د پاکستان سرکاری خبرې اژانس اې پي پي ليکلي ول چې عبدالقدوس بزنجو د کمېشن غړو ته وويل چې حکومت يې ژمن دی چې د ورکو بلوڅانو ستونزه په ترجيحي بنيادونو حل کړي.
دا راز د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو د موندلو لپاره په ۲۰۱۱ز کال کې یو خپلواکه کمېشن هم جوړ کړی وو. هغه کمېشن د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر میاشت کې سپریم کورټ ته په وړاندې کړي خپل رپورټ کې ويلي ول چې له دوی سره په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د ۹،۱۳۳ کسانو د ورکېدو قضیې ثبت شوې چې پکې یې له ۶،۰۰۰ څخه زیاتې قضیې فیصله کړې دي.
د کمېشن په خبره، ۳،۷۴۳ ورک کسان کورونو ته ستانه شوي دي خو له ۲،۲۰۰ زیاتې قضیې لا تر اوسه حل شوې نه دي.
د ورکو بلوڅانو لپاره مبارزه کوونکی سازمان (وایس فار بلوڅ مېسېنګ پرسنز) وايي، تر اوسه ۸۵۰ ورک بلوڅان خوشې شوي او کورونو ته ستانه شوي دي.
