په اسلام اباد کې د سپريم کورټ د تحریک انصاف له مشر سره د عدالت د رويې ضد د پاکستان جمهوري غورځنګ پرلت ته د وينا پر مهال د مسلم ليګ (ن) مخکښې مریم نواز پر چيف جسټس د استعفا ورکولو غږ کړی دی.
هغې وويل چې ترڅو عمر عطا بنديال چيف جسټس وي تر هغو پورې شفاف انتخابات نشي کېدلای. د دې په وينا:"ستاسو (عمر عطا بندیال) تر استعفا وروسته به له مهالوېش سره سم انتخابات پر خپل وخت کېږي."
مریم نواز پر سپريم کورټ د "عدالتي مارشلا" لګولو تور پورې کړ. نوموړې وويل چې نن ورځ چې د پاکستان پوځ له جمهوريت او ايين سره ولاړی دی نو له دې "ودانۍ (سپریم کورټ) څخه پينځمه عدالتي مارشلا لګېدلې ده."
هغې زیاته کړه:"نن د دې ودانۍ مخې ته په ګڼ شمېر کې خلک راغونډ شوي دي او زه له عطا بنديال صاحب (چیف جسټس) څخه پوښتنه کوم چې ایا د خلکو د سمندر په لیدو خوشاله ياست.؟ راشئ عمر عطا بنديال صاحب د پاکستان اصل خلک ووينئ، دوی دلته له تاسو څخه پوښتنې کولو ته راغلي دي."
مریم نواز زیاته کړه چې د ججانو، عدلیې او قانون احترام کوي او د هغو ججانو خبره نه کوي چې په قانون عمل کوي بلکې د هغو په اړه غږېږي چې د دې په وينا، "د تحریک انصاف د مشر عمران خان سهولتکار دي."
د پاکستان سپريم کورټ په سمدستي توګه د مریم نواز څرګندونو ته ځواب نه دی ويلي البته نن (مې ۱۵مه) د پنجاب انتخاباتو په اړه د مقدمې د اورېدنې پر مهال چیف جسټس عمر عطا بنديال د عدالت ودانۍ مخې ته د پي ډي اېم پرلت ته په اشاره پوښتنه وکړه:"وګورئ حکومت ناوسه دی، خلک تر ګېټ رااوړي، ايين د جمهوريت اساس دی، موږ ټول د يوه فرض پوره کولو تمه کوو. بهر چې څه روان دي نو په داسې حال کې به څوک ايين عملي کوي.؟"
تردې وړاندې د اسلام اباد پوليسو ويلي ول چې د پاکستان جمهوري غورځنګ مظاهرچيان حساسې سيمې رېډ زون ته داخل شوي دي. پوليسو پر ټويټر ليکلي چې مظاهرچيان رېډ زون ته داخل شوي او وضعیت پر امنه دی. دوی زیاته کړې چې د ترهګرۍ اندېښنه شته او خلک دې د احتجاج له ځایونو څخه لرې اوسي. پوليسو پر خلکو د پرامن اوسېدو او له دوی سره سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
د سپریم کورټ د رويې ضد د احتجاج اعلان د مې پر ۱۲مه د پي ډي اېم مشر مولانا فضل الرحمن په اسلام اباد کې تر هغې وروسته په خبرې غونډې کې کړی وو کله چې سپريم کورټ د عمران خان د خوشي کولو پرېکړه وکړه.
د مې پر نهمه د پاکستان د رېنجرز ځواک ګڼو سرتېرو عمران خان د احتساب د ملي ادارې (نیب) په وینا د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د تحقیقاتو لپاره ګرفتار کړی وو.
خو د مې پر ۱۱مه سپریم کورټ په القادر ټرسټ قضیه کې د خان د ګرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشې کولو د امر تر څنګ یې ورته سپارښتنه وکړه چې د مې پر ۱۲مه دې اسلام اباد های کورټ ته حاضر شي.
د مې پر ۱۲مه د اسلام اباد های کورټ دوه کسیزې جرګګۍ خان ته په هغه قضیه کې د دوو اوونیو لپاره ضمانت ورکړ او حکومت ته یې سپارښتنه وکړه چې د مې تر ۱۷مې پورې دې هغه په هېڅ قضیه کې هغه نه ګرفتارېږي.
د عدالتونو تر دې پرېکړو وروسته په واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل ګوندونو مشرانو پر سپريم کورټ نيوکې وکړې او وروسته مولانا فضل الرحمن اعلان وکړ چې دوی به د سپريم کورټ د رويې ضد د مې پر ۱۵مه د عدالت ودانۍ مخې ته احتجاج کوي.
مولانا فضل الرحمن د مې پر ۱۲مه په اسلام اباد کې خبريالانو ته په وینا کې تور ولګاوه چې ستر عدالت د ۶۰ اربه روپو غلا کوونکي ته تحفظ ورکوي. هغه د تحريک انصاف نوم وانخیست خو ویې ويل چې په ټول هېواد کې غونډه ګردي او ترهه ګري روانه ده، د پوځي مشرانو پر کورونو حملې کيږي خو عدالت ورته تحفظ ورکوي.
د عمران خان ګرفتارۍ په هېواد کې پراخې مظاهرې وپارولې چې پکې لږترلږه لس کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د دې ترڅنګ پارېدلو مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان ورساوه او ګاډي او ودانۍ یې وسوځولې.
قهرجنو مظاهرچیانو په راولپېنډۍ کې د پوځ د مرکزي دفتر او په لاهور کې د کورکمانډر د کور ترڅنګ په یوشمېر ښارونو کې پر پوځي تاسیساتو کاڼي وورول او پوځي یادګارونو ته یې زیان ورساوه.
د پرلت پيلېدو وړاندې د مې پر ۱۴مه د پاکستان د کورنيو چارو وزیر رانا ثناوالله او د مالیې وزیر اسحاق ډار په اسلام اباد کې له مولانا فضل الرحمن سره ملاقات وکړ او له هغه يې وغوښتل چې پرلت دې د حساسې سيمې (رېډ زون) پر ځای بل ځای وکړي خو هغه ونه منله. البته وروسته دواړو وزیرانو خبرې غونډه وکړه ويې ويل چې پي ډي اېم به پرلت وهي خو د ځای په اړه به د مې پر ۱۵مه (نن) فیصله کېږي.
په اتحاد کې شامل عوامي نېشنل ګوند، مسلم ليګ (ن)، پيپلز پارټۍ او ځينو نورو ګوندونو هم اعلان کړی چې په پرلت کې به ګډون کوي.
بل خوا عمران خان پر ټويټر ليکلي چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاج ته اجازت ورکول د چيف جسټس د ليرې کولو او هغه ايين سره سم له پرېکړو منع کولو هڅه ده.
سپريم کورټ اورېدنه
په داسې حال کې چې د عدالت مخې ته د پي ډي اېم پرلت روان وو، هلته دننه په سپريم کورټ کې نن (مې ۱۵مه) د چیف جسټس عمرعطا بنديال په مشرۍ د درې کسيزه جرګګۍ په پنجاب کې د انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمېشن له خوا د ورکړل شوي درخواست اورېدنه کوله.
د بیاکتنې درخواست کې کمېشن له عدالت غوښتي دي چې خپله هغه فیصله دې بېرته واخلي چې پکې د مې پر ۱۴مه نېټه يې د پنجاب اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه.
کمېشن وايي چې د ايين له مخې سپريم کورټ د انتخاباتو د نېټې ورکولو اختیار نه لري او بل دا چې عدالت د قانون تشريح کولی شي خو له سره نه شي ليکلی.
د ننۍ اورېدنې پر مهال عمر عطا بنديال د پنجاب او خيبر پښتونخوا د حکومتونو په ګډون ټولو فريقینو ته نوټسونه جاري کړل او اورېدنه يې د مې تر ۲۳مه پورې وځنډوله.
چيف جسټس وويل چې سياسي ګوندونه چې په کومه طريقه هلې ځلې کوي دا د ده په وينا، ځکه سمه نه ده چې خلک ژوند له لاسه ورکوي، ادارو ته خطرې ورپښې دي او دړکې ورکول کېږي. هغه زیاته کړه چې سياسي ګوندونه بايد خبرې اترې بېرته پیل کړي.
د پاکستان سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ د اپرېل پر څلورمه په پنجاب کې د مې پر ۱۴مه د انتخاباتو کولو امر کړی وو چې د دې فیصلې پرضد قامي اسمبلۍ هم پرېکړه ليک منظور کړی وو.
د پاکستان وفاقي حکومت دريځ لري چې په اوس وخت کې د خرابو اقتصادي حالاتو او ناامنیو له کبله انتخابات نه شي کېدای. د چارواکو په وينا، له همدې امله بايد د قامي او څلورواړه صوبو اسمبلیو انتخابات د روان کال په اکتوبر کې وشي.
عمران خان د مې پر اوومه ویلي ول چې که د سپریم کورټ له حکم سره سم د مې پر ۱۴مه په پنجاب کې انتخابات و نه شي نو احتجاج پیلوي.
د هغه ګوند غړو او پلویانو د مې پر شپږمه په لاهور، اسلام اباد، پېښور او یوشمېر نورو ښارونو کې د سترې محکمې له مشر قاضي عمر عطا بندیال سره د یووالي لپاره لاریونونه وکړل.
په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې دا مهال نګران حکومتونه دي. تر دې مخکې هلته د تحریک انصاف ګوند حکومتونه ول خو د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه ګورنر، صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه.
د دې څو میاشتې وروسته په اپرېل کې عمران خان دا دعوه هم وکړه چې د پنجاب او پښتونخوا اسمبلیانې د جنرال باجوه په مشوره ماتې شوې وې.
