د پاکستان د ملي امنیت کمېټه وايي، هر کال به په هغه هېواد کې د مې نهمه د "تورې ورځې" په توګه لمانځل کېږي.
پر هغه ورځ د تحریک انصاف ګوند پلویانو د درغلۍ په يوه قضيه کې د عمران خان د نیولو په غبرګون کې د پاکستان په ګڼو ښارونو کې له تشدده ډکې مظاهرې کړې وې چې پکې یې مهم ملکي او پوځي ځایونه په نښه کړي ول.
د تورې ورځې لمانځلو پرېکړه د مې پر ۱۶مه، په اسلام اباد کې د وزیراعظم په دفتر کې د شهباز شریف په مشرۍ د هغه هېواد د ملي امنیت کمېټۍ په غونډه کې وشوه.
له وزیراعظم دفتر څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د احتجاجونو پر مهال د "لوټ مار" او د سیاسي ګټو لپاره پر پوځي تنصیباتو د بریدونو "په کلکه غندنه" وشوه.
بل پلو، تحریک انصاف ګوند د مې پر ۱۷مه په يوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت پر اعلامیه "ځانګړې سیاسي بیانیه" غالبه شوې او "د حقيقت پر ځای پکې له مفرضو کار اخیستل شوی دی."
تر دې وړاندې ګوند د مې پر ۱۶مه په لاهور کې د عمران خان په مشرۍ غونډه وکړه. تر غونډې وروسته د ګوند مخکښ فرخ حبیب په یوه ویډیويي بیان کې وویل، د مظاهرو پر مهال وراني د هغوی پلویانو نه، بلکې "نامعلومو" کسانو د توطیې له مخې کړې دي.
تر هغه وړاندې، د مې پر ۱۵مه، عمران خان هم پر خپلې ټویټر پاڼې په یو بیان کې تور پورې کړی وو چې په خپلواکه توګه د پلټنو لپاره داسې کافي شواهد ورسره شته چې په بېلا بېلو ځایونو کې املاکو ته په زیان رسولو او د ډزو په پېښو کې د استخباراتي ادارو کسان ښکېل ول.
دا په داسې حال کې ده چې، د پوځ عامه اړیکو ادارې (ای اېس پي ار) د مې پر ۱۵مه د کور کمانډرانو تر ځانګړې غونډې وروسته وويل چې د تحريک انصاف د مظاهرو پر وخت د شوي نقصان تر شا پلانوونکي یې پېژندلي او پر ضد به یې، تر پوځي قوانينو لاندې مقدمې درجوي.
د مې پر نهمه د پاکستان د رېنجرز ځواک ګڼو سرتېرو د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیراعظم عمران خان د احتساب د ملي ادارې (نیب) په وینا د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې نیولی وو.
د خان ګرفتارۍ په هېواد کې پراخې مظاهرې وپارولې چې پکې لږ تر لږه ۱۰ کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل شول. د دې ترڅنګ پارېدلو مظاهرچیانو پوځي، حکومتي او شخصي ودانیو ته زیان ورساوه او ګاډي او ودانۍ یې وسوځولې.
قهرجنو مظاهرچیانو په راولپېنډۍ کې د پوځ د مرکزي دفتر او په لاهور کې د کورکمانډر پر کور سربېره په یوشمېر ښارونو کې پر پوځي تاسیساتو کاڼي و اورول او پوځي یادګارونو ته یې زیان ورساوه.
د مې پر ۱۱مه سپریم کورټ د خان د ګرفتارۍ طریقه ناقانونه وبلله او د هغه د خوشې کولو امر وکړ.
د عدالت د هغې پرېکړې وروسته واکمن اتحاد پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) کې د شاملو ګوندونو مشرانو پر سپريم کورټ نيوکې وکړې او د مې پر ۱۵مه یې په اسلام اباد کې د سپریم کورټ ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ.
احتجاج ته وېنا په مهال د پي ډي اېم مشر مولانا فضل الرحمان وویل چې "یو اړخیزې عدالتي پرېکړې" ورته د منلو وړ نه دي.
هغه وویل چې سیاستوالان دې د هېواد د راتلونکي په اړه پرېکړو ته پرېښوول شي او چیف جسټس دې "یوازې د یو تن طرفداري" نه کوي.
