د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان (هیومن رایټس واچ) د پاکستان له حکومته غوښتي دي چې سمدستي دي هغه کسان ملکي عدالتونو ته وړاندې کړي چې په وروستیو کې یې پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.
ادارې د مې پر ۳۱مه په بیان کې ویلي دي چې په پوځي عدالتونو کې پر ملکیانو مقدمې چلول د بشري حقونو د نړیوال قانون سرغړونه ده.
تر دې مخکې د بښنې نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) هم په پوځي عدالتونو کې د ولسي وګړو پرضد د مقدمو د اقدام مخالفت کړی وو.
د سازمان د جنوبي اسیا څانګې د مې پر ۲۵مه پر خپل رسمي ټوېټر په بیان کې د پاکستان له حکومته غوښتي ول چې پوځ ته دې خلک نه سپاري او ټینګار یې کړی وو چې عادي وګړي باید یوازې د ملکي قوانینو له مخې په ملکي عدالتونو کې محاکمه شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تحریک انصاف پر مشر عمران خان په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي.
رانا ثنا الله د مې پر ۳۰مه د پاکستان له ډان ټېلېوېژن سره په يوه مرکه کې وويل چې پر پوځي تاسيساتو "د بريدونو د پلان جوړولو او پر هغه د عمل کولو" مقدمه د پوځي عدالت کار دی.
د پاکستان پخواني وزيراعظم او د تحريک انصاف مشر عمران خان د مې پر ۱۱مه د سپریم کورټ درې کسیزه جرګګۍ ته ویلي ول چې دی نه دی خبر چې د مې پر نهمه څه پېښ شوي ول ځکه چې دی بندي وو.
رانا ثنا الله تر دې مخکې د مې پر ۲۶مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې حکومت د مې نهمې د پېښو په تړاو ۳۳ ګرفتار کسان پوځي عدالتونو ته سپارلي دي.
نوموړي وویل چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې ټولې مقدمې به په پوځي عدالتونو کې پر مخ ځي.
حکومت داراز ویلي دي چې تورن کسان د پوځي عدالتونو د پرېکړو پرضد های کورټ او سپریم کورټ ته د درخواست ورکولو حق لري.
د پاکستان حکومت پر نیول شویو کسانو پر حساسو دفاعي تاسیساتو د بریدونو تر څنګ د مهمو سرکاري سامانونو، کمپیوټرو او د معلوماتو غونډولو نورو سرچینو ته د زیان رسولو یا غلا تورونه پورې کړي دي.
د پاکستان پوځي او د رسمي رازونو د افشا کولو مجازاتو قوانین یوازې په محدودو شرایطو کې پر ولسي کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمو اجازه ورکوي. په هغو کې خلک بغاوت ته پارول، جاسوسي او د ممنوعه ځایونو انځورونه اخیستل شامل دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان څرګندونې
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا څانګې مشرې پیټرېشیا ګاسمین د مې پر ۳۱مه په بیان کې ویلي، "دا د پاکستان د حکومت ذمه واري ده چې پر تشدد د تورنو کسانو خلاف یوازې په خپلواکه او بې طرفه ملکي عدالتونو کې کاروايي وکړي."
نوموړې ویلي دي چې د پاکستان "پوځي عدالتونه هغه پټې طریقي کاروي چې د انساني حقونو خیال پکې نه ساتل کېږي. باید د ولسي کسانو خلاف کارروايي په پوځي عدالتونو کې و نه شي."
د ګاسمین په خبره، ان په هغه صورت کې هم باید پر ملکي وګړو په پوځي عدالتونو کې مقدمې و نه چلېږي چې ورباندې د پوځ پرضد د جرمونو کولو تور پورې شوی وي.
هیومن رایټس واچ په خپل بیان کې ویلي چې ډېری ګرفتار کسان د فساد مخنیوي او عامه نظم ته د تاوان رسولو په اړه د "مبهمو قوانینو" له مخې تورن شوي دي.
سازمان وايي، حکومت دې هغه ټول کسان ژرترژره خوشې کړي چې له تحریک انصاف سره یې د تړاو پر اساس نیولي او ورباندې دې لګېدلي ټول تورونه ختم کړي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خبره، د بشري حقونو نړیوال معیارونه پاکستانیو چارواکو ته د ملکي وګړو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اجازه ځکه هم نه ورکوي چې په هغه هېواد کې ملکي عدلیه فعاله ده.
سازمان دعوه کړې ده چې د پاکستان حکومت ورته په تېرو وختونو کې د پوځي عدالتونو د چارو د څارنې اجازه نه وه ورکړې.
پیټرېشیا ګاسمین زیاتوي، "د ملکي عدالتونو پیاوړتیا او د قانون سرلوړي" هغه څه دي چې د پاکستان حکومت یې باید د تاوتریخوالي پر وړاندې "د اغېزناکه او قوي غبرګون" په توګه وړاندې کړي.
د پاکستان پوځ او حکومت لا د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د بیان او څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو قانونپوهان وايي چې د هغه هېواد قانون په ځينو شرایطو کې د ملکیانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو اجازه ورکوي.
د پاکستان قانونپوهان څه وايي؟
د پاکستان د سپریم کورټ وکیل نور عالم خان وايي، وفاقي حکومت د پوځي عدالت د کاروایۍ څرنګوالي په اړه پوښتنه نه شي کولای.
نوموړي د مې پر ۳۱مه مشال راډيو ته وویل، په ایین کې پوځ دا واک لري چې پر هغوی یا پر تاسیساتو یې په بریدونو کې ککړ کسان پوځي عدالتونو ته وړاندې کړي. "پوځ کولای شي چې په هغو عدالتونو کې د سېوېلیینز (ملکي وګړو) خلاف کاروايي وکړي."
قانونپوه او د قانوني چارو پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګېلانی وايي، په دې اړه څه نه شي ویلای چې ایا په پوځي عدالتونو کې د ګرفتارو کسانو پرضد مقدمې چلول سم کار دی او که نه؟
نوموړي د مې پر ۳۱مه مشال راډیو ته وویل چې پوځ دا اجازه لري چې ځینې قضیې په خپلو عدالتونو کې فیصله کړي.
دی وايي، قانون پوځ ته دا واک ورکړی دی نو ځکه د هغوی اقدام غیر قانوني نه دی.
ګېلانی البته زیاتوي چې په پوځي عدالتونو کې د ملکي عدالتونو په څېر "منصفانه کاروايي نه کېږي."
د مې نهمې پېښې او حکومتي غبرګون
د مې پر نهمه د القادر ټرسټ په نوم د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې د تحریک انصاف د پلویانو د مظاهرو پر مهال یوشمېر کسانو پر پوځي تاسیساتو، څلو او دولتي او شخصي ودانیو حملې وکړې او ورته یې زیان واړاوه.
د هغو احتجاجونو پر مهال د تاوتریخوالي په پېښو کې یوشمېر کسان ووژل شول او لسګونه ژوبل هم شول.
د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بولي او وايي، هر کال به یې رسماً یادونه کوي.
پوځ د مې د نهمې او ۱۰مې تر پېښو شاوخوا یوه اوونۍ وروسته اعلان وکړ چې د پوځي او رسمي رازونو د افشا کولو له جنايي قوانینو سره سم د بلوه ګرو پرضد مقدمې چلوي.
د هغه هېواد وفاقي اېتلافي حکومت هم ویلي دي چې په حملو او د اور اچونې په پېښو کې د ککړو کسانو پرضد له پوځي قوانینو سره سم اقدامات کوي او په دې لړ کې د مې پر ۲۲مه قامي اسمبلۍ یو قرارداد هم منظور کړ.
د پاکستان حکومت وايي چې په مظاهرو کې ملکي او پوځي ودانیو ته د زیان رسولو په اړه کافي ثبوتونه لري.
د تحریک انصاف دریځ
د تحریک انصاف مشر عمران خان ټینګار کوي چې پلویان یې د حکومتي، پوځي او شخصي ودانیو په زیانمنولو کې ککړ نه دي او دعوه کوي چې د استخباراتي ادارو کارکوونکو دا کار کړی دی.
خان داراز د مې پر ۳۰مه خپلو پلویانو ته په ویډیويي وینا کې وویل چې د مې نهمې او ۱۰مې په پېښو کې ښايي د ده خورا کم پلویان ککړ ول.
له دې پرته نوموړی د مې نهمې په پېښو کې د لاس لرونکو په ډاګه کولو لپاره د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
هغه د مې پر ۲۹مه په يوه ویډیويي وینا کې تور پورې کړ چې حکومت او ریاستي ادارې د ده د ګوند غړي ځوروي او په زور یې له ګونده پر وتلو مجبوروي. هغه زیاته کړه چې يو عدالتي کمېشن دې جوړ شي چې دا خبره سپينه کړي چې د مظاهرو پر وخت په ويجاړي کې د چا لاس وو.
تحریک انصاف د خپلو د ګرفتارو سیاستوالانو او پلویانو پرضد په پوځي عدالتونو کې د مقدمو چلولو د حکومتي پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې درخواست دایر کړی دی.
