د پاکستان سپريم کورټ د دې هېواد د پلټنو فيدرالي ادارې (اېف ای اې) ته حکم کړی چې پر عدالت د تنقيد کوونکيو خبريالانو پرضد دې اقدام نه کوي.
د چيف جسټس قاضي فایز عيسی په مشرۍ کې د سپريم کورټ درې کسيزه جرګګۍ د جنورۍ پر ۲۹مه نېټه د اېف ای اې لخوا خبریالانو ته د ورکړل شويو نوټسونو په اړه د ازخود نوټس اورېدنه وکړه.
د اورېدني پر مهال چیف جسټس وويل چې عدالت خبریالان او ان ولس له دې نه شي راګرځولای چې پر ججانو دې تنقید نه کوي. پر دې موقع خبریالان عبدالقیوم صدیقي، اسد علي طور او د پاکستان ستر څارنوال منصور عثمان اعوان عدالت ته حاضر شول.
قاصي فایز عیسی وویل چې ښکنځل کول بېله خبره ده، خو اېف ای اې باید يوازې د تنقید کولو له وجې د چا پرضد اقدام ونکړي. نوموړي زیاته کړه چې په ايين کې د بیان د ازادۍ حق ورکړل شوی دی نو پر دې اساس دی يو څوک له تنقيد څخه د منع کولو خلاف دی.
چيف جسټس اېف ای اې ته حکم وکړ چې خبریالانو ته ورکړل شوي نوټسونه دې بېرته واخلي او په دې اړه دې له هغوي سره ملاقات وکړي. تر دې وروسته اورېدنه تر سبا(جنورۍ ۳۰مې) پورې وځنډول شوه.
پر ټولنیزو رسنیوو تر هغې وروسته پر ججانو نيوکې زیاتې شوې چې سپريم کورټ د جنورۍ پر ۱۳مه حکم وکړ چې په سمه طریقه د مشر نه ټاکلو له امله، تحريک انصاف نه شي کولی په راتلونکو انتخاباتو کې د بېټ نښه د انتخاباتي نشان په توګه وکاروي.
د سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فايز عیسا په مشرۍ د قاضي محمد علي مظهر او قاضیې مسرت هلالۍ درې کسيزه جرګګۍ د جنورۍ پر ۱۳مه د پېښور های کورټ هغه پرېکړه رد کړه چې پکې یې د تحریک انصاف ګوند ته د بیټ نخښې ورکولو امر کړی وو.
درېواړو قاضیانو په شریکه لنډه فيصله کې وويل چې د تحريک انصاف داخلي انتخابات د ګوند له ايين او د ټاکنو کمېشن له قواعدو سره سم نه ول او ورباندې د ګوند ۱۴ غړو شکايتونه لرل او هغو غړو له تحریک انصاف سره خپل تعلق هم ثابت کړی وو.
د جنورۍ پر ۱۰مه د های کورټ د دوو قاضيانو جرګګۍ د پاکستان انتخاباتي کمېشن ته امر وکړ چې پي ټي ای ته دې د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره خپله پخوانۍ انتخاباتي نښه بحاله کړي.
د سپريم کورټ تر اورېدنې یوه ورځ وړاندې د پاکستان د اطلاعاتو لنډمهالي وزير مرتضی سولنګي ويلي ول چې د کورنيو چارو وزارت يوه پلټنيزه ډله به د ۳۲ خبریالانو په شمول له ۱۱۰ هغو کسانو پوښتنې ګروېژني کوي چې ورباندې پر ټولنیزو رسنيو د عدلیې د سپکاوي تور دی.
نوموړي د جنورۍ پر ۲۸مه په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وويل چې حکومت د ټولنیزو رسنیو د ۶۰۰ حسابونو (اکاونټونو) په اړه څيړنه کړې او ۲۲ هغه سیاستوالان یې هم ورغوښتي چې په د ده په دعوی، د سپريم کورټ د ججانو د بدنامولو هڅه یې کړې ده.
د جنورۍ پر ۲۷مه د عدالتي خبرونو راپوروونکيو خبریالانو اتحادیې په يوه خبرپاڼه کې د نګران حکومت دا کړنې وغندلې او دا يې د بیان د ازادۍ د تروړلو يوه هڅه وبلله.
اتحادیې د پاکستان له سپريم کورټه غوښتنه کړې وه چې د تحقیقاتو وفاقي اداره (اېف ای اې) دې د خبریالانو له ځورولو منع کړي.
