د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي د نیولو حکم پر ضد، د اپریل پر ۲۷مه د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې له عدالتونو بایکاټ کړی وو.
دا په داسې حال کې ده چې د اپرېل پر ۲۲مه په کوټه کې یو ځايي مجسټریټ د محمود خان اڅکزي د نیولو ناقابل ضمانت وارنټ جاري کړ او د هغه د نیولو امر یې وکړ. خو د ګوند وکیلانو د اپریل پر ۲۷مه مشال راډیو ته وویل چې د کویټې جوډیشل مجسټریټ هغه امر وځنډاوه او د مې پر ۳۱مه یې د بلې اورېدنې نېټه وټاکله.
عدالت د ګوالمنډۍ تاڼې پولیسو ته ویلي وو چې اڅکزی ونیسي او د اپرېل پر ۲۷مه دې عدالت ته ورولي. دا وارنټ د اپرېل پر ۲۶مه څرګند شوی وو.
د پاکستان وکیلانو ټولنې د بلوچستان مشر منیر کاکړ اېډوکیټ مشال راډیو ته وویل چې هغه وارنټ د ښه نیت پر اساس نه دی شوی.
دا په داسې حال کې ده چې اڅکزي د مارچ پر دویمه قامي اسمبلۍ ته په وینا کې دعوه وکړه چې پوځ او استخباراتي ادارې په سیاست کې لاسوهنه کوي او پر دې کار یې په انتقاد کولو وویل چې په پاکستان کې باید جمهوري عمل دوام ومومي.
د پاکستان پوځ په بیا بیا ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي او په سیاسي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
د اڅکزي تر دې بیان یوه ورځ وروسته پولیسو د کوټې پرکواري سړک د محمود خان اڅکزي په کور چاپه ووهله او تور یې ولګوو چې هغه د خپل کور سره نږدې سرکاري ځمکه قبضه کړې ده. خو اچکزي دغه تور رد کړې وو او ویلي يې وو چې دا شخصي ځمکه ده او هغه په قانوني توګه اخیستلې ده.
محمود خان اڅکزي د سږ کال فبرورۍ پر اتمه په ترسره شویو عامو انتخاباتو کې د کلا عبدلله او چمن پر څوکۍ د قامي اسمبلۍ غړی منتخب شوی دی.
نوموړی د پاکستان په صدارتي ټاکنو کې د ولسمشر څوکۍ ته هم کاندید وو. د مارچ پر نهمه په هغو ټاکنو کې د اڅکزي مقابله د پيپلز ګوند له شریک مشر اصف علي زرداري سره وه. اڅکزي ته په هغو انتخاباتو کې د پارلېمان ۱۱۹ غړو رایې ورکړې وې.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلي دي چې دوی خپل حقونه د قانون سره سم غواړي او د اپوزېشن په راتلونکي غونډه کې به راتلونکې تګلاره ټاکي.
د بلوچستان حکومت ویاند شاهد رند د اپرېل پر۲۶مه په یو بیان کي وویل چې د اڅکزي د نیولو حکم په سیاسي بنیاد نه دی شوی. د بیان ترمخه نوموړی عدالت ته حاضر نه شو نو ځکه یې پر خلاف وارنټ جاري شو.
رند ویلي دي چې د اڅکزې پر ضد په ګوالمنډي تاڼه کې مقدمه دایره شوې ده او فیصله به یې عدالت کوي.
