له هغه وروسته چې يوې نړيوالې خبري ادارې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ کې د بهرنيو وګړيو د جايدادونو په اړه معلومات خپاره کړل، په پاکستان کې هم په هغه تړاو بحثونه پيل شوي دي.
د منظمو جرمونو او اداري فساد په اړه د خبر ورکوونکې نړيوالې ادارې (او سي سي ار پي) په نوم د خبري ادارې په رپورټ کې د پاکستان د يوشمېر سياستوالانو او پوځي جرنېلانو او د هغوی د کورنيو د غړيو ترڅنګ د ځينو پاکستانيو کاروباري شخصيتونو نومونه هم راغلي دي.
د او سي سي ار پي پر ووبپاڼه ليکل شوي، د دوبۍ د جايدادونو په اړه معلومات يې د هغه ښار د ځمکو او جايدادونو ادارې او د ولسي خدماتو د ملکي ادارو له افشا شويو اسنادو څخه اخيستي دي.
د معلوماتو غونډولو دا کار د امريکا په پلازمېنه واشنګټن ډي سي کې مېشتې "د پرمختلليو دفاعي چارو د مطالعاتو مرکز" په نوم يوې ناحکومتي ادارې کړی وو. دا اداره پر نړيوالو جرمونو او شخړو څېړنې کوي.
ادارې د دوبۍ د جايدادونو په اړه معلومات، چې له ۲۰۲۰ز څخه تر ۲۰۲۲ز کلونو پورې موده کې د هغو د مالکيت او يا هم استعمال په اړه ول، له يوې ناروېژۍ ادارې "اي ۲۴" او هم له "او سي سي ار پي" سره شريک کړل. دې ادارو د نړۍ له لسګونو نورو خبري ادارو سره په ګډه خپلې پلټنې بشپړې او رپورټ خپور کړ.
په دوبۍ کې د پاکستانيو سیاستوالو او شتمنو کسانو نومونه:
په رپورټ کې د دوبۍ د هغو جايدادونو شمېر چې په پاکستانيو وګړو پورې مربوط دي، ۲۳،۰۰۰ ښوول شوی دی.
دا په دې معنا نه ده چې ګواکې په دوبۍ کې جايداد لرونکی يو کس دې ماليه نه وي ورکړي او يا هم د کوم بل مالي جرم دې مرتکب شوی وي. په افشا شويو معلوماتو کې داسې څه هم نه شته چې په دوبۍ کې د جايداد د يوه مالک د استوګنې قانوني حيثيت او يا هم د هغه کاروبار او ورسره تړلې ګټې ترې په ډاګه وي.
د پاکستان ډان ووبپاڼې پر همدې موضوع د مې ۱۵مې په يوه ليکنه کې ويلي چې ډېری هغو پاکستانيانو چې نومونه يې د دوبۍ د جايدادونو په افشا شويو اسنادو کې راغلي، دې رسنۍ ته ويلي چې دوی په هغه اړه ټول ضروري معلومات د پاکستان له اړونده حکومتي ادارو سره وار له مخه شريک کړي دي.
د پاکستانيو سیاستوالو نومونه
په دوبۍ کې د جايدادونو د مالکانو په افشا شويو اسنادو کې د پاکستان د ولسمشر اصف علي زرداري د درو اولادونونومونه هم راغلي دي.
بلاول بوټو زرداري او اصفه بوټو زرداري، چې دواړه دا مهال د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د پيپلز ګوند غړي دي او د بختاور بوټو زرداري په نوم د هغوی يوه خور، چې په دوبۍ کې اوسېږي، د درو واړو په نومونو څلور بېلا بېل جايدادونه ليکل شوي دي.
د ډان ورځپاڼې د ليکنې ترمخه، د پيپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري د دوبۍ د خپلو دوو جايدادونو په اړه معلومات د پاکستان د انتخاباتو له کمېشن سره شريک کړي دي.
اصفې بوټو زرداري هم د خپل وکيل له لارې او سي سي ار پي ته ويلي چې د دوبۍ د خپلو شتمنيو په اړه معلومات يې د انتخاباتو د کمېشن په شمول د پاکستان ټولو اړونده ادارو ته ورکړي دي.
د دوبۍ د جايدادونو د مالکانو په افشا شويو نومونو کې په قامي اسمبلۍ کې د پيپلز ګوند د يوه بل غړي او صنعتکار مرزا اختيار بېګ، د پاکستان د کورنيو چارو د اوسني وزير محسن رضا نقوي د مېرمنې اغلې اشرف، د سيند صوبې د اطلاعاتو د وزير شرجيل مېمن او د هغه د مېرمنې، د پاکستان د پخواني وزيراعظم او د پاکستان مسلم ليګ ن د رهبر نواز شريف د زوی حسين نواز، په قامي اسمبلۍ کې د مسلم ليګ (ن) د يوه غړي احسان الحق باجوه، د بلوچستان د پخواني اعلا وزير سردار ثنا الله زهري، د هغه د مېرمنې او يوې لور، هم د بلوچستان د خضدار د يوه بل سياستوال سردار اختر جان مينګل، د بلوچستان د پخواني اعلا وزير سردار اسلم رييساني، د پاکستان تحريک انصاف د يوه پخواني غړي، چې دا مهال د پاکستان د سېنېټ غړی دی، فيصل واوډا او د پاکستان د پخواني وزيراعظم شوکت عزيز او د هغه د مېرمنې هغه شامل دي.
په دې اسنادو کې د پاکستان د پوځ د پخواني مشر جاوېد قمر باجوه زوی سعد صديق باجوه هم په دوبۍ کې د جايداد مالک ښوول شوی دی.
کاروباریان او شتمن کسان
په دوبۍ کې د جایدادونو مالکان یوازې سیاستوال نه دي، بلکې یو شمېر شتمن کاروباریان هم شامل دي. د حاجي هارون په نوم یو کاروباري تن د ۲۵۰ جایدادونو مالک دی. نوموړي د دوبۍ د خپلو شتمنيو په اړه د او سي سي ار پي پوښتنو ته ځواب نه دی ويلی.
داراز په اسنادو کې د پاکستان د يوه بل نوميالي کاروباري تن، ملک رياض د مېرمنې نوم هم راغلی دی چې وايي په دوبۍ کې د يوشمېر اپارتمانونو مالکه ده.
د پاکستان پر اقتصاد اغېزې
دا چې پاکستاني شتمن کسان ولې دې ته اړ کېږي چې په بهر کې جايدادونه واخلي او دا هم چې په دې ترڅ کې د پاکستان اقتصاد په څه ډول اغېزمن کېږي؟ د دې پوښتنو په ځواب کې له اسيايي پرمختيايي بانک سره کارکوونکي ډاکټر صمد خان د مې پر ۱۵مه مشال راډيو ته وويل، د پاکستان سياسي او امنيتي ستونزې د دې لامل شوي چې خلک په بهر کې پانګونه وکړي. "که ته په پاکستان کې ۵۰،۰۰۰ ډالره ولرې نو په وېره کې به يې چې هسې نه ملک ديواليه او رقم دې ډوب شي. له همدې امله خلک مجبور دي چې خپلې پيسې داسې يوه ملک ته يوسي چيرته چې هغوی پوهېږي چې ورته فايده به وي. ښکاره ده چې د دې کار له وجې يې خپل ملک په نقصان کې وي."
نوموړي زياته کړه، پاکستان ته پکار ده چې خپل بانکي نظام او په نړيوال کچ د پيسو د لېږد رالېږد طريقې د نورې نړۍ له هغې سره په سمون کې کړي. "دا کوم خلک چې له پاکستانه پيسې وباسي، دوی يې د يوه درېيم هېواد په اف شور کمپنيانو کې جمع کوي. د هغو خپل طريقه کار وي او هېڅ پوښتنه نه کوي چې ورتلونکې پيسې قانوني دي او که غير قانوني."
پاکستان چې له يوې مودې راهيسې په اقتصادي ستونزو کې ګېر او د نړيوالو مالياتي ادارو پوروړی دی، حکومتي اقتصادي پاليسيو يې تر ډېره د هېواد د عامو خلکو ژوند ګران کړی دی.
حکومتي غبرګون
د پاکستان د ماليې غونډولو ادارې (فېډرل بورډ اف رېوينيو) مشر ملک امجد زبير تايوانا ډان ورځپاڼې ته ويلي، د نويو افشا شويو معلوماتو په رڼا کې به د قانون او يوه نوي مېکانېزم له لارې په دوبۍ کې د جايدادونو پاکستاني مالکان اړ کړي چې د ترلاسه کوونکو کرايو او يا هم د خپلو اصل پانګونو لپاره حکومت ته ماليه ورکړي.
نوموړي زياته کړې، حکومت په دې برخه کې سياسي عزم لري او ژمن دی چې ماليې پټوونکي په ګوته او حساب ورسره وکړي.
