د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې د سوداګرو او پنډیانو ټولنو مشرانو دعوه کړې ده چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شوی دی.
دوی د اګست پر اتمه، له مشال راډیو سره په خبرو کې په راتلونکو ورځو کې د پرلت د بیا پیلولو دړکه وکړه. د سوداګرو د ټولنې مشر او د پخواني پرلت ویاند صادق اڅکزی وايي چې چارواکو تر څو ورځو پورې خلکو ته په شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ اجازه ورکړه خو اوس بیا پاسپورټ او ویزه غواړي.
هغه وویل "دوی (چارواکو) ۱۰،۰۰۰ انسانان د پخوا په شان په تذکره او شناختي کارډ پرېښودل. دوه یا درې ورځې وروسته دوی شیډول (مهالوېش) اعلان کړ چې د [چمن] دروازه به یې دوه یا درې ساعته خلاصوله. موږ ورته وویل چې دروازه به د پخوا په شان [د ورځې] اته ګېنټې (ساعته) خلاصه وي، خو پینځه ورځې بعد دوی [ور] مکمل بند کړ او د پاسپورټ [غوښتل] یې بیا شروع کړل."
دا په داسې حال کې ده چې په چمن کې نهه میاشتنی احتجاجي ناسته د جولای پر ۲۱مه تر هغې وروسته ختمه شوه چې د پرلت غړو او مشرانو وویل چې حکومتي مذاکراتي پلاوي ورسره د پخوا په څېر په شناختي کارډ او تذکرو د تګ راتګ، د نیول شویو احتجاجیانو خوشې کولو او پرضد یې د مقدمو ختمولو غوښتنې ومنلې.
د پاکستان او بلوچستان حکومتونو هغه مهال د پرلتوالو د غوښتنې منلو په اړه رسماً څه نه ول ویلي خو د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ضیا الله لانګو څو ورځې مخکې مشال راډیو ته ویلي ول چې حکومت پر خپله ژمنه ولاړ دی او پنډیان بې له سفري اسنادو له سپین بولدک سره تګ راتګ کولای شي.
خو صادق اڅکزی وايي چې حکومت باید د چمن او سپین بولدک ټولو خلکو ته په شناختي کارډ او تذکرې د تګ راتګ اجازه ورکړي.
د پاکستان پخواني لنډمهالي حکومت د ۲۰۲۳ز کال د اکتوبر په پیل کې ویلي ول چې د نومبر له لومړۍ څخه پر چمن او له افغانستان سره پر نورو لارو د تګ راتګ لپاره د قانوني سفري اسنادو لرل لازمي کوي.
د دې په غبرګون کې د اکتوبر پر ۲۱مه پرلت پیل شو چې زیاتره ګډونوال یې هغه پنډیان (لغړیان) ول چې د چمن او سپین بولدک ترمينځ به یې هره ورځ په شا تجارتي ګنډې، غوټې او پنډوکي لېږدول.
پرلتوالو ویل چې د پاکستان حکومت چې د ۲۰۲۳ز کال د نومبر پر لومړۍ نېټه افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط عملي کړ نو ورسره د هغو خلکو روزګار هم ودرېد.
پرلتوالو د چمن او سپین بولدک ترمینځ پر ډېورنډ کرښه د پخوا په څېر پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکرې یا د بلې اجازتنامې (پرمټ) پر اساس د تګ راتګ ازادولو غوښتنه کوله.
خو د پاکستان پخواني لنډمهالي حکومت په بیا بیا ویلي ول چې د قانوني سفري اسنادو له شرطه نه په شا کېږي او دا چې دا کار د ملي امنیت په ګټه دی.
