د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان ادعا کوي چې د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ اېتلافي حکومت په راتلونکي اييني ترميم کې پوځ ته زیات واک ورکول غواړي.
هغه د سېپټېمبر پر ۲۱مه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وويل چې حکومت ورته د ۲۶م اييني ترميم يو متن ورکړی او په پارلېمان کې یې د منظورۍ لپاره ورڅخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
نوموړي له تفصيل ورکولو پرته زیاته کړه چې ګوند یې له حکومت سره د پوځ او عدلیې د واک اختیار تر څنګ د پوځي عدالتونو پر مسله اختلاف لري او نه غواړي چې په ايين کې داسې ترميم وشي چې بشري حقونه تروړي.
د پاکستان د قانون وزير اعظم نذیر تارړ د سېپټېمبر پر ۱۶مه قامي اسمبلۍ ته ويلي ول چې د اييني بدلون لپاره د جمعيت علمای اسلام (ف) تر څنګ د ټولو ګوندونو ملاتړ ته اړتيا لري. خو هغه د دې قانوني بدلونونو په اړه نور تفصيل ور نه کړ.
تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف استازو تور پورې کړی وو چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې (اېسټیبلېشمنټ) په خوښه په ایین کې بدلون کول غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې چې د پاکستان واکمن اېتلاف په اساسي قانون کې د بدلونونو لپاره د اييني پیکېج په نوم مسوده پارلېمان ته وړاندې کړي.
حکومت غواړي چې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته وړاندې کړي خو د سېپټېمبر پر ۱۶مه د مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د قاضیانو پر واک ګوزار وبلل. همدا لامل دی چې حکومت پارلېمان ته د مسودې وړاندې کول وځنډول.
حکومت هغه اییني ترمیم د هېواد د عدالتي نظام د اصلاح لپاره اړین بولي او دریځ لري چې دا بدلونونه به د عدالتونو کارونه اسانه کړي او ولس به له ګړندي او اغېزناکه عدالتي پرېکړو ګټه واخلي.
د پاکستان په اساسي قانون کې د بدلون لپاره د قامي اسمبلۍ او سېنېټ د خورا لوی اکثریت ضرورت وي نو ځکه اېتلافي حکومت د جمعیت علمای اسلام (ف) او نورو ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري.
