د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې مرکزي حکومت د پارلېمان غړي نیسي، ځوروي یې او فشار ورباندې اچوي چې په اييني ترميم کې يې ملاتړ وکړي.
د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان تحریک انصاف مشر بېرسټر ګوهر خان د اکتوبر پر ۱۷مه په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وویل، که حکومت داسې کوي نو دوی به مذاکران ورسره ودروي.
مولانا فضل الرحمان وویل، لومړی د شاه محمود قریشي له نږور (اینږور) سره "بده" رویه وشوه، ورپسې د اختر جان مینګل د ګوند له زنانه غړې سره ورته رويه وشوه. هغه وویل که حکومت دا لړۍ نه دروي نو حکومت مخالفه ګوندونه مجبور دي چې ورسره له خبرو لاس واخلي.
نوموړي زياته کړه "یو طرف ته حکومت زموږ سره خبرې کوي او بل لوري ته زموږ پارلېماني غړي تښتول کېږي. زموږ د ګوند ځینې استازي دا مهال تښتول شوي دي، د هغوی بچي زموږ په کور کې ناست دي. یو استازي ته دړکې ورکړل شوي او بل ته د رشوت وړاندیز شوی دی."
دا په داسې حال ده چې د بلوچستان نیشنل ګوند مشر اختر جان مینګل هم تور پورې کړی چې په اسلام آباد کې د هغه پر لاجز یا کور چاپه وهل شوې، د اسمبلۍ ښځینه غړې نسیمه احسان په خپل کور کې بندي شوې، او زوی یې ځورول شوی دی. دا راز د سېنېټ یو استازې یې له خپل زوی سره يو ځای لادرکه کړل شوی دی.
خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر بیرسټر ګوهر وویل چې که ۲۶م اييني ترمیم په دې طریقه منظورول وي نو د داسې قانون سازۍ څخه خلکو ته ګټه نه رسېږي."که داسې کوئ نو ایوان هم ستا دی، زور هم ستا دی، چې څنګه قانون جوړوې، جوړ یې کړه. که تاسو دا طریقه خپلوئ نو موږ خو پکې نه شریکېږو."
د حکومت مخالفه ګوندونو د غړو د ځورونې تر ادعاوو وروسته د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داوړ هم هغه پېښې غندلې دي. نوموړي پر اېکس لیکلي دي چې ځینې سیاسي ګوندونه د اېسټيبلېشمنټ ملګري شوي دي او د پارلېماني استازو پر کورونو د چاپو وهلو له لارې یې د پارلېمان عزت ته تاوان رسولی دی.
بل خوا د پاکستان د بشري حقونو کمېشن هم د حکومت مخالفه ګوندونو د پارلېماني غړيو او د هغوی د کورنيو پر ځورونو اندېښنه ښوولې ده.
کمېشن د اکتوبر پر ۱۷مه پر اېکس په رسمي بيان کې ليکلي "دا ډول سپکاوی د جمهوريت او د قانون د حاکمیت د هر معیار خلاف دی. د پاکستان مرکزي او د پنجاب صوبايي حکومت دې د دې پېښو سمدستي نوټس واخلي او د هرې پېښې بې پرې او شفافې پلټنې دې وکړي."
د پاکستان مرکزي حکومت او د اسلام اباد پولیسو لا هم د حکومت مخالفه ګوندونو د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
بل خوا د اکتوبر پر ۱۸مه پاکستان تحريک انصاف په ټول هېواد کې د اييني تراميمو راوړلو پرضد احتجاجونه اعلان کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د پاکستان واکمن اېتلاف د په اساسي قانون کې د یو لړ مهمو بدلونونو وړاندیز کړی دی او د "اييني پیکېج" په نوم مسوده یې پارلېمان ته وړاندې کړې وه.
حکومت غوښتل چې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته وړاندې کړي خو د سېپټېمبر پر ۱۶مه د مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د "قاضیانو پر واک ګوزار" وباله او له دې امله حکومت پارلېمان ته د مسودې وړاندې کول وځنډول.
دا راز د پاکستان تحریک انصاف استازي تور پورې کوي چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې (اېسټیبلېشمنټ) په خوښه په ایین کې بدلون کول غواړي.
خو وفاقي حکومت هغه اییني ترمیم د هېواد د عدالتي نظام د اصلاح لپاره اړین بولي او دریځ لري چې هغه بدلونونه به د عدالتونو کارونه اسانه کړي او ولس به له "چټکو او اغېزناکه" عدالتي پرېکړو ګټه واخلي.
په پاکستان په ایین کې د بدلون لپاره په پارلېمان کې ځانګړي شمېر رایې پکار دي. د قانون له مخې په ایین کې د بدلون مسوده باید لومړی د قامي اسمبلۍ او بیا په سېنېټ کې تصویب شي.
په قامي اسمبلۍ کې د اییني بدلون لپاره دوه پر درې اکثریت پکار دی، یعنې ۳۴۲ کې ۲۲۸ غړي باید په حق کې رایه ورکړي. په سېنېټ کې هم ورته ډول دوه پر درې اکثریت پکار دی چې د مجموعي ۱۰۰ غړو څخه ۶۷ باید په حق کې رایه ورکړي.
د پاکستان اېتلافي حکومت اوس مهال په قامي اسمبلۍ او سېنېټ کې هغومره استازي نه لري نو ځکه یې د اییني بدلون په اړه د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له حکومت مخالفه ګوندونو سره خبرې پیل کړې دي.
