د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري له پارلېمانه د اییني پیکج د منظورولو لپاره یو ځل بیا له مخالفو سیاسي ګوندونو څخه د ملاتړ غوښتنه کړې ده.
د اکتوبر پر ۱۸ په حیدرآباد کې د ګوند یوې ولسي غونډې ته په وینا کې نوموړي وویل چې د اییني پیکج د منظورۍ لپاره د جمعیت علمای اسلام (ف) په ګډون د مخالفو سیاسي ګوندونو مرسته غواړي، خو که چیرې اپوزیشن یې ملاتړ ونه کړي، نو د مسلم لیګ (ن) او د هغوی له اضافي غړو سره به په "غوڅ اکثریت" قانون سازي وکړي.
بلخوا د مسلم لیګ (ن) سېنېټر عرفان صدیقي داکتوبر پر ۱۸مه، ماښام په اسلام اباد کې خبریالانو ته ویلي چې د اییني ترمیم ځانګړې کمیټۍ د ترمیم مسوده یې په متفقه توګه منظوره کړې ده. د نوموړي په وینا، دا مسوده به د منظورۍ لپاره کابینې ته وړاندې شي او وروسته به پارلېمان ته یوړل شي.
په داسې حال کې چې حکومت پلان لري ترمیمي مسوده نن (د اکتوبر پر ۱۹مه) سېنېټ ته وړاندې کړي، د جمعیت علمای اسلام (ف) د مشر مولانا فضل الرحمان وروستیو څرګندونو د حکومت پلان له ننګونو سره مخ کړی دی.
د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو تور پورې کړی چې مرکزي حکومت د پارلېمان غړي نیسي، ځوروي یې او فشار ورباندې اچوي چې په اييني ترميم کې يې ملاتړ وکړي.
د جمعیت علمای اسلام (ف) مشر مولانا فضل الرحمان او د پاکستان تحریک انصاف مشر بېرسټر ګوهر علي خان د اکتوبر پر ۱۷مه په اسلام اباد کې يوې خبري غونډې ته وویل، که حکومت داسې کوي نو دوی به مذاکرات ورسره ودروي.
دا په داسې حال ده چې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر جان مینګل هم تور پورې کړی چې په اسلام اباد کې د هغه پر لاجز یا کور چاپه وهل شوې، د اسمبلۍ ښځینه غړې نسیمه احسان په خپل کور کې بندي شوې، او زوی یې ځورول شوی دی. دا راز د سېنېټ یو استازی یې له خپل زوی سره يو ځای لادرکه کړل شوی دی.
خبري غونډې ته په وینا کې د تحریک انصاف مشر بېرسټر ګوهر وویل چې که ۲۶م اييني ترمیم په دې طریقه منظورول وي نو د داسې قانون سازۍ څخه خلکو ته ګټه نه رسېږي."که داسې کوئ نو ایوان هم ستا دی، زور هم ستا دی، چې څنګه قانون جوړوې، جوړ یې کړه. که تاسو دا طریقه خپلوئ نو موږ خو پکې نه شریکېږو."
بل خوا د پاکستان د بشري حقونو کمېشن هم د حکومت مخالفه ګوندونو د پارلېماني غړو او د هغوی د کورنيو پر ځورولو اندېښنه ښودلې ده.
د پاکستان مرکزي حکومت او د اسلام اباد پولیسو لا هم د حکومت مخالفه ګوندونو د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
بل خوا د اکتوبر پر ۱۸مه پاکستان تحريک انصاف په ټول هېواد کې د اييني تراميمو راوړلو پرضد احتجاجونه وکړل.
دا په داسې حال کې ده چې د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د پاکستان واکمن اېتلاف د په اساسي قانون کې د یو لړ مهمو بدلونونو وړاندیز کړی دی او د "اييني پیکېج" په نوم مسوده یې پارلېمان ته وړاندې کړې وه.
حکومت غوښتل چې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو د دندو او نورو چارو لپاره قانوني مسوده قامي اسمبلۍ او سېنېټ ته وړاندې کړي خو د سېپټېمبر پر ۱۶مه د مخالفو ګوندونو استازو د اسمبلۍ په غونډه کې هغه بدلونونه د "قاضیانو پر واک ګوزار" وباله او له دې امله حکومت پارلېمان ته د مسودې وړاندې کول وځنډول.
دا راز د پاکستان تحریک انصاف استازي تور پورې کوي چې وفاقي حکومت د امنیتي ادارې (اېسټیبلېشمنټ) په خوښه په ایین کې بدلون کول غواړي.
خو وفاقي حکومت هغه اییني ترمیم د هېواد د عدالتي نظام د اصلاح لپاره اړین بولي او دریځ لري چې هغه بدلونونه به د عدالتونو کارونه اسانه کړي او ولس به له "چټکو او اغېزناکه" عدالتي پرېکړو ګټه واخلي.
په پاکستان په ایین کې د بدلون لپاره په پارلېمان کې ځانګړي شمېر رایې پکار دي. د قانون له مخې په ایین کې د بدلون مسوده باید لومړی د قامي اسمبلۍ او بیا په سېنېټ کې تصویب شي.
په قامي اسمبلۍ کې د اییني بدلون لپاره دوه پر درې اکثریت پکار دی، یعنې ۳۴۲ کې ۲۲۸ غړي باید په حق کې رایه ورکړي. په سېنېټ کې هم ورته ډول دوه پر درې اکثریت پکار دی چې د مجموعي ۱۰۰ غړو څخه ۶۷ باید په حق کې رایه ورکړي.
د پاکستان اېتلافي حکومت اوس مهال په قامي اسمبلۍ او سېنېټ کې هغومره استازي نه لري نو ځکه یې د اییني بدلون په اړه د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره له حکومت مخالفه ګوندونو سره خبرې پیل کړې دي.
