د پاکستان بشري حقونو کمېشن پر حکومت غږ کړی چې د جبري لادرکه خلکو د موندلو او په دې اړه د پلټنو لپاره جوړ، سرکاري کمېشن مشر دې له دندې لیرې کړل شي.
د کمېشن مشر، اسد اقبال بټ د نومبر پر ۱۷مه په کراچۍ کې تر یوې غونډې وروسته په خبرپاڼه کې وويل چې هغه کمېشن ناکاره دی او تر اوسه یې د جبري لادرکيوو د مخنيوي لپاره ډاډمن ګامونه نه دي اخیستي. هغه کمېشن تر اوسه د دې نیوکو په غبرګون کې څه نه دي ويلي.
د پاکستان حکومت د جبري لادرکيوو د مخنيوي او په زور د غیب کړل شويو کسانو د موندلو لپاره هغه کمېشن په ۲۰۱۱ کال کې جوړ کړ. کمېشن دوه غړي لري.
په پاکستان کې له کلونو راهیسې خلک ورکېږي چې زیاتره یې بلوڅان او پښتانه دي. پښتانه او بلوڅ ملتپاله سیاستوال او د بشري حقونو فعالان او غورځنګونه د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو تورنوي خو هغوی دا تورونه ردوي.
هغه کمېشن د ۲۰۲۴ کال په جولای کې په خپل راپور کې وويل چې د هغې مياشتې تر اخره پورې ورسره د څه کم يوولس زرو کیسونه ثبت شوي دي. کمېشن زياته کړې چې په هغو کې د ۶۴۶۴ کسانو درک معلوم شوی دی. خو دا یې نه دي ويلي چې دغه خلک چيرته دي او ايا د امنيتي ځواکونو سره بندیان دي که څنګه؟
خو په بلوچستان کې د لادرکه خلکو د موندلو لپاره کار کوونکی تنظیم، وایس فار میسینګ بلوچ پرسنز مرستيال مشر، ماما قدیر بلوچ مشال راډيو ته ويلي چې د جبري لادرکه شويو کسانو شمير د حکومت لخوا دله ورکول شويو شمېرو څخه څو چنده زیات دی. هغه زیاتوي چې امنيتي ځواکونه دې خلک نه غیبوي بلکې عدالتونو ته دې يې وړاندې کړي.
د پاکستان کورنيو چارو وزیر رانا ثناالله د ۲۰۲۲ کال په سېپټېمبر کې ويلي ول چې جبري لادرکۍ د ریاست لپاره شرم دی. هغه اوسمهال د وزیراعظم شهباز شريف سلاکار دی. نوموړي ويلي چې وزيراعظم شريف د دې مسلې لپاره د کابینې د یوشمېر وزيرانو په شمول يوه پارلېماني کمېټې جوړه کړې ده.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن همدراز يو ځل بیا، د وفاقي حکومت له خوا پوځ ته د ځانګړو اختیاراتو ورکول غندلي دي. کمېشن د نومبر پر ۱۷مه، په خپله خبرپاڼه کې ويليچې په قانون کې د وړاندیز شوي بدلون په اساس، پوځ کولای شي چې له عدالتي کاروایۍ پرته يو مشکوک تن تر دریوو میاشتو پورې له ځان سره وساتي چې دا کار د انساني حقونو سرغړونه ده.
د یادونې ده چې د پاکستان حکومت په قبایلي سيمو کې په ۲۰۰۴ کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال پوځ ته ځانګړي واکونه ورکړي ول. وروسته بیا عملیات او د پوځ اضافي واکونه د خیبر پښتونخوا تر سوات او د ملاکنډ ډېوېژن نورو برخو ته وغځول شول.
همداراز په ۲۰۱۴ کال کې حکومت د "تحفظ پاکستان قانون (پي پي اې)" له مخې، امنیتي ځواکونو ته د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره ځانګړي واکونه ورکړل. د پاکستان حکومت د اګست د مياشتې په وروستيوو کې وويل چې په دغه قانون کې د بدلون په کولو سره د ترهګرۍ مخنيوي لپاره امنيتي ځواکونو ته نور واک ورکول غواړي.
خو د بشري حقونو ادارو او مخالفو سیاستوالو دا فیصله غندلې ده. د جمعيت علمای اسلام (ف) مشر، مولانا فضل الرحمن د نومبر پر ۱۷مه په پېښور کې خبریالانو ته وويل چې پوځ ته نور واک ورکول د جمهوري اقدارو خلاف کار او د بشري حقونو تروړل دي. هغه زیاته کړه چې د پاکستان حکومت بايد په هغه قانون کې له نور بدلون کولو لاس واخلي.
