د بلوچستان د حب عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ (پي ټي اېم) مخکښ مشر او په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان پخوانی استازی علي وزیر د پلټنو په موخه تر یوې اونۍ پورې پولیسو ته سپارلی دی.
په حب کې د غورځنګ ځايي مشر هدایت الله پشتین د ډېسېمبر پر ۱۴مه مشال راډیو ته وویل چې وزیر په هغو مقدمو کې عدالت ته حاضر شو چې د ډېسېمبر پر اوومه یې پرضد په حب او د سیند په سکر کې دایرې شوې وې. "د حب په ګډاني کې له زندان سره نېږدې تاڼې په [لومړي پلټنیز رپورټ یا] اېف ای ار کې تور پورې کړی چې علي وزیر له زندانه تر خوشې کېدو وروسته له پولیسو ټوپک اخیستی او ډزې یې کړې دي. حال دا چې علي وزیر له جېله وتلی هم نه دی. بل اېف ای ار د سیند په سکر کې پر هم هغه ورځ درج شوی دی. د دواړو ښارونو ترمینځ ۶۰۰ کېلومیټره فاصله ده."
د سکر د بایجي شریف پولیسو په مقدمه کې پر وزیر تور پورې شوی دی چې د ډېسېمبر پر اوومه یې هلته پر یوه څلورلاره خلکو ته په وینا کې د ریاستي ادارو او دولت پرضد خبرې کړې دي. په هغه مقدمه کې د نوموړي پرضد د ترهګرۍ د مخنیوي قانون دفعې هم لیکل شوې دي.
د بلوچستان او سیند حکومتي چارواکو لا د علي وزیر پر وړاندې د دایرو شویو مقدمو په اړه څه نه دي ویلي خو د ژغورنې د بلوچستان مشر نور باچا او د سیند مشر نور الله ترین مشال راډیو ته وویل چې دا مقدمې هم د پخوانیو هغو په څېر "بې بنسټه او پر درواغو ولاړې" دي.
دا په داسې حال کې ده چې د حب انتظامي مشرې یا ډېپټي کمېشنرې روحانه ګل کاکړې امر وکړ چې نوموړی دې تر یوې میاشتې پورې د عامه نظم د ګډوډۍ مخنیوي قانون د درېیمې مادې (درې اېم پي او) له مخې د ساحلي سیمې ګډاني په زندان کې بند وساتل شي.
تر دې یوه ورځ مخکې، د ډېسېمبر پر پینځمه د حب عدالت په یوه قضیه کې د وزیر ضمانت منظور کړی وو.
د بلوچستان پولیسو د نومبر پر ۱۶مه علي وزیر په حب کې د ۲۰۲۲ز کال په یوه مقدمه کې نیولی وو. په هغه قضیه کې پر نوموړي او د پي ټي اېم پر ۱۱ غړو په حب کې د یوې غونډې پر مهال د ریاستي ادارو پرضد د ویناګانو تور پورې شوی وو چې هغوی یې ردوي.
د علي وزیر وکیلې منیزې کاکړې د ډېسېمبر پر شپږمه مشال راډیو ته ویلي ول چې د حب د انتظامي مشرې د امر پرضد عدالت ته درخواست ورکوي.
علي وزير چې د روان کال د اګست په درېیمه د اسلام اباد پولیسو نیولی وو، تر دې دمه یې په بېلابېلو مقدمو کې د اسلام اباد او پنجاب په مختلفو جېلونو کې بند تېر کړی او د نومبر په ۱۶مه د پنجاب بکر سيمې پوليسو د بلوچستان پوليسو ته وسپاره.
د اسلام اباد پولیسو په اګست کې د وزیر پرضد درې مقدمې دایرې کړې وې چې پکې د ترهګري، د نشه يي موادو ګرځول، له پولیسو د ټوپک اخیستل او د یو پولیس د قمیص شلولو مادې شاملې دي.
په تېرو کلونو کې د نوموړي پر وړاندې په خیبر پښتونخوا کې ۱۹، په سیند کې پینځه او په بلوچستان کې دوه مقدمې دایرې شوې دي چې په ځینو کې عدالت بري کړی، په یوشمېر نورو کې یې ضمانت شوی دی او په دوو قضیو کې بندي دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ پر وزیر او خپلو نورو غړو او پلویانو لګېدلي تورونه ردوي او وايي چې د هغو مقدمو هدف د غورځنګ د فعالیتونو مخه ډب کول دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ وخت په وخت د خپلو نیول شویو ملګرو د خوشې کولو لپاره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون د پاکستان په بېلابېلو برخو کې مظاهرې او احتجاجي لاریونونه هم کړې دي.
علي وزیر تر دې وړاندې هم څو ځلې نیول شوی او بیا خوشې شوی دی. هغه د ۲۰۲۳ کال د نومبر پر ۱۴مه د ډېره اسماعیل خان د درابڼ پوليسو نیولی وو او د نومبر پر ۲۱مه یې په ضمانت له زندانه خوشې کړ. تر دې مخکې د پېښور پولیسو د ۲۰۲۰ز کال په ډېسېمبر کې وزیر د کراچۍ پولیسو په غوښتنه ونیوه او ورباندې یې د ریاستي ادارو پر ضد د کرکې خپرولو او ویناګانو کولو تور پورې کړ. د پېښور پولیسو وروسته نوموړی د سیند پولیسو ته وسپاره. هغه مهال نوموړی تر ۲۶میاشتني زندان وروسته د ۲۰۲۳ز کال د فبرورۍ پر ۱۴مه له کراچۍ زندانه خوشې شو.
وزیر داداز د ۲۰۱۹ کال د مې پر ۲۶مه په شمالي وزیرستان کې د خړکمر تر پېښې وروسته ونیول شو او شاوخوا پینځه میاشتې یې په زندانونو کې تېرې کړې. هغه د ۲۰۱۹ کال د سېپټېمبر پر ۲۰مه د خیبر پښتونخوا د هریپور له زندانه په ضمانت خوشې شو.
