د خیبر پښتونخوا حکومتي ویاند وايي چې په صوبه کې یې د "ترهګرۍ مخنیوي" لپاره هڅو ته دوام ورکړی دی خو په خبره یې چې وفاقي حکومت هم باید خپل مسوولیت ترسره کړي.
محمد علي سیف د ډېسېمبر پر درېیمه له مشال راډیو سره په مرکه کې وویل چې حکومت یې د روان مالي کال په بودیجه کې د ترهګرۍ مخنیوي څانګې د چارو لپاره اووه اربه روپۍ اېښې دي.
البته نوموړي وویل چې وسلوال یا مجرمان چې د باج اخیستو لپاره خلکو ته ټېلېفونونه کوي او د ترهګرۍ فعالیتونو لپاره د موبایل ټېلېفون شبکو او انټرنېټ د استعمالوونکو پته لګول د پاکستان د مخابراتو د ادارې (پاکستان ټېلېکمیونیکېشن اتارټي یا پي ټي اې) او وفاقي حکومت کار دی.
سیف وویل چې دا د وفاقي حکومت مسوولیت دی چې د وسلوالو ډلو د تمویل مخه ونیسي او د پاکستان پر پولو د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي.
وفاقي حکومت لا د نوموړي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې ټینګار کړی وو چې د ترهګرۍ پرضد مبارزې ته ژمن دی. وزیراعظم شهباز شریف د نومبر پر ۱۹مه په اسلام اباد کې د لوړپوړو ولسي او امنیتي چارواکو غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د حکومت ټول تمرکز یې د ترهګرۍ پر ختمولو دی.
البته د کورنیو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي تېره میاشت په کورمه کې د حملې او نښتو په غبرګون کې خبریالانو ته ویلي ول چې د ۱۸م اییني ترمیم له مخې د امنیت ټینګښت د صوبايي حکومت ذمه واري ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاته شوې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د نومبر پر ۲۱مه په خپل یو راپور کې وویل چې د هغې میاشتې په لومړیو درو اونیو کې په هېواد کې په بریدونو او نښتو کې لږ تر لږه ۵۵ امنيتي سرتېري او ۶۰ مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
د پاکستان څېړنیزې ادارې وايي چې تر ټولو زیاتې حملې او نښتې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کېږي.
د پاکستان پوځ وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي.
د پوځ د عامه اړیکو دفتر (ای اېس پي ار) وايي چې پوځ او قانون پلي کوونکې ادارې د استخباراتي معلوماتو پر اساس هره ورځ اوسطاً ۱۳۰ کاروایۍ کوي.
