د خیبر پښتونخوا د ګورنر غلام علي تر لاسلیک وروسته د هغې صوبې اسمبلي او حکومت ړنګ شوی دی او محمود خان اوسمهال د لنډمهالي اعلاوزیر په توګه دنده ترسره کوي.
دا تر هغې وروسته ده چې وزیراعلا محمود خان د جنورۍ پر ۱۷مه شپې مهال ګورنر غلام علي ته د اسمبلۍ ړنګولو سپارښتنلیک واستاوه چې هغه څه وخت وروسته لاسلیک کړ.
د صوبې ګورنر د اسمبلۍ او کابینې د تحلیلېدو په اړه په بیان کې له لنډمهالي اعلاوزیر محمود خان او په اسمبلۍ کې د مخالفه ډلو له مشر اکرام خان دراني څخه د جنورۍ تر ۲۱مې پورې د صوبې د نوي لنډمهالي اعلاوزیر نومونه هم غوښتي دي.
کله چې اسمبلي ړنګه شي نو بیا د پخواني حکومت او مخالفه ګوندونو مشران د لنډمهالي اعلاوزیر او کابینې پر ټاکلو بحث او موافقه کوي. لنډمهالی حکومت بیا په درو میاشتو کې انتخابات کوي.
تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه شپې مهال د پنجاب اسمبلي د وزیراعلا پر سپارښتنلیک د ګورنر له لاسلیک پرته ړنګه شوې ده.
پاکستان تحریک انصاف له نومبر راهیسې ټینګار کړی دی چې د پنجاب او پښتونخوا د اسمبلیو د ماتولو موخه د پاکستان جمهوري غورځنګ (پي ډي اېم) او د هغوی د متحدانو پر وفاقي اېتلافي حکومت تر وخت مخکې د ټولټاکنو لپاره فشار راوستل دي.
خو وفاقي حکومت ټینګار کوي چې انتخابات به د ۲۰۲۳ز کال په مني کې پر ټاکلي وخت کېږي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلي او حکومت پر داسې مهال ړنګ شوي دي چې د ۲۰۲۲ز کال له اوړي راهیسې په هغه صوبه کې امنیتي وضع خرابه شوې ده.
لنډمهالی حکومت د اسمبلۍ د غیر موجودګۍ له کبله قوانین او داراز پالیسۍ نه شي جوړولای او محدود واک لري چې د شنونکو په خبره، دا هر څه به د امنیت په برخه کې چیلېنجونه لا زیات کړي.
په پېښور کې خبریال او شنونکی طارق افاق وايي، د قانون له مخې که محمود خان او درانی د صوبې د نګران وزیراعلا په ټاکلو کې پاتې راغلل نو د خراب امنیت له وجې ګورنر راج یا د والي واکمني هم نافذېدای شي.
ده د جنورۍ پر ۱۸مه مشال راډیو ته وویل چې اصلاً خو د "امنیت ذمه واري" د "پولیسو او امنیتي ادارو" وي خو که د "ترهګرو ډلو پرضد" د عملیاتو موضوع وي، نو د هغې منظوري باید حکومت ورکړي.
دی وايي، "نګران" او "وفاقي" حکومتونه دواړه د وسلوالو پر وړاندې د عملیاتو اجازه ورکولای شي.
د افاق په خبره، په اییني توګه د ګورنر واک "محدود" دی او "انتظامي اختیارات" نه لري خو که ګورنر راج ولګي نو بیا هغه انتظامي واک هم لري او د فرمانونو له لارې اقدامات کولای شي.
په پېښور کې بل خبریال رفعت الله اورکزی هم ګڼي چې لنډمهالی حکومت د "ترهګرۍ پرضد لویې پرېکړې" نه شي کولای نو په دې صورت کې د وفاقي حکومت واک پراخېږي.
دی وايي، د تحریک انصاف د پخواني صوبايي حکومت او د وزیراعظم شهباز شریف په مشرۍ د وفاقي اېتلافي حکومت ترمینځ د سیاسي اختلافاتو له کبله په خیبر پښتونخوا کې امنیتي حالات پېچلي شول او وسلوالو ډلو ځانونه منظم کړل.
خو دی ګڼي چې ښايي لنډمهالی حکومت د ملکي منتخبې انتظامیې پرتله د ناامنۍ ضد په ښه ډول اقدامات وکړای شي. "د نګران حکومت په جوړولو کې هم د امنیتي ادارو مرضي شامله وي. نو زما ذاتي رایه دا ده چې دا به د تحریک انصاف د حکومت پرتله د امنیت لپاره ښه کار وکړي. که عملیات کول وي یا له وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو معامله وي نو دا غټې پرېکړې به مرکزي حکومت کوي خو نورې وړې، وړې معاملې به نګران حکومت په غوره طریقې ترسره کړای شي."
د خیبر پښتونخوا پخواني حکومت په تېرو میاشتو کې په بیا بیا د امنیت ټینګښت ته ژمنتیا ښوولې وه او وفاقي حکومت هم ټینګار کړی وو چې د ناامنۍ پرضد د هغې صوبې مرسته کوي.
خو د نومبر په پای کې د تحریک طالبان پاکستان (ټي ټي پي) له لوري په پاکستان کې د حملو بیا پیلولو تر اعلان وروسته پر پولیسو او امنیتي ځواکونو بریدونه زیات شوي دي.
خبریال طارق وحید وايي، د ناامنۍ زیاتېدو له کبله د خلکو اندېښنې لا ډېرې شوې دي نو ځکه اوس په دې برخه کې د وفاقي حکومت ذمه واري هم لویه شوې ده.
دی البته ګڼي چې د تحریک انصاف حکومت د "ترهګرۍ" په اړه "واضحه پالیسي" نه لرله بلکې "تر څه حده یې" له وسلوالو سره "همدردي هم لرله. نو د دې حکومت" ړنګېدل "څه غټ بدلون نه شي" پیدا کولای، البته "که په نګران حکومت کې تکړه خلک راشي نو کېدای شي هغوی دا ستونزه نوره هم په ښه [توګه] هواره کړي."
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثناالله د جنورۍ پر څلورمه په اسلام اباد کې خبري غونډې ته ویلي ول چې هېواد یې "د زیاتېدونکو بریدونو" ښکار دی. ده زیاته کړې وه چې په ۲۰۲۲ز کال کې د "ترهګرۍ ۶۷ فیصده پېښې په خیبر پښتونخوا، ۳۱ فیصده یې په بلوچستان" او پاتې دوه فیصده یې د پاکستان په نورو برخو کې شوې وې.
وفاقي حکومت په وروستیو کې ویلي ول چې د وسلوالو ډلو پرضد یې د کاروایۍ پرېکړه کړې ده او وسلوال د هېواد امنیت خرابولو ته نه پرېږدي.
