په خيبر پښتونخوا کې د "دي اوېکنينګ" په نوم د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکی ناحکومتي سازمان وايي چې په سوات کې ناموسي وژنې زیاتې شوې دي او د روان ۲۰۲۳ز کال په لومړيو اته میاشتو کې ۲۶ کسان وژل شوي چې زیاتره يې ښځې دي.
د ادارې مشر شمشېر علي خان دا خبره د سېپټېمبر پر شپږمه تر هغې یوه ورځ وروسته مشال راډيو ته وکړه چې يوه ښځه د مینګورې په بازار کې ووژل شوه چې تور يې د هغې پر مېړه پورې شوی دی.
تر دې وروسته پر ټولنیزو رسنيو يو انځور خپور شو چې پکې یوه ښځه په چادرۍ (برقع) کې پر سړک پرته، له سر سره يې وينې بهېدلې ښکاري او یو پینځه کلن ماشوم ورباندې پروت دی او ژاړي. په هغه انځور کې د ښځې له مړي سره د ماشوم د ښوونځي بسته هم پرته ښکاري.
د تصویر تر خپرېدو وروسته پر ټولنیزو شبکو پېښه وغندل شوه او پراخ غبرګونونه یې وپارول.
دا زموږ لپاره ډېره د شرم خبر ده چې د یو پښتون لور داسې په بېدردۍ سره وژل کېږي.ساره خان
وروسته د مينګورې د پولیسو مشر (ډي اېس پي) امجد علي خان مشال راډيو ته وويل چې د هغې ښځې مېړه اختر علي یې د وژنې په تور نیولی دی.
شمشېر علي خان وايي چې هغې پېښې ټول خلک لړزولي دي خو په وینا یې ښايي له وخت تېرېدو سره خلک د نورو په څېر هغه پېښه هم هېره کړي او د ښځو د ځورولو بهير دوام ومومي. "د وژل شوې ښځې په کور کې لانجه روانه وه او د خپل ورور په کور کې اوسېده او د خپل ماشوم د [لګښتونو پوره کولو] لپاره به یې د پرديو په کورونو کې کار کاوه چې دا خبره د هغې د خاوند غيرت برداشت نه کړه او په ډک بازار کې يې ووژله."
د ده په خبره، په سوات کې د ناموس په نوم وژنې زیاتې شوې دي او یوازې روان ۲۰۲۳ز کال ۲۶ کسان وژل شوي چې پکې اکثره ښځې دي.
نوموړی زیاتوي چې ناموسي وژنو او پر ښځو د تشدد د مخنيوي لپاره باید سیاسي، مذهبي او ولسي مشران فعاله شي او په خلکو کې اګهي خپره کړي.
د پاکستان د نورو سيمو په څېر په خيبر پښتونخوا کې هم د ناموس په نوم د وژنو او پر ښځو د تشدد د مخنيوي لپاره يو لړ قوانین شته خو د پېښور های کورټ د وکیلې ساره علي خان په وینا، ټولنې د پښتو، دود، دستور او ناموس په نوم تر پښو لاندې کړي دي.
هغه زیاتوي چې باید قوانین عملي شي او تورن کسان سزاګانې وویني. "دا زموږ لپاره ډېره د شرم خبر ده چې د یو پښتون لور داسې په بېدردۍ وژل کېږي. اسلام د خپلې خوښې د واده اجازه ورکوي او که چیرې ښځه خوشاله نه وي نو له خاونده د بېلېدو حق هم لري. په دې کې زیات ذمه واره حکومت دی چې د خپلو وګړو حفاظت نه شي کولی."
د سوات اوسېدونکی حاضر ګل وايي چې د بېوزلی او ناپوهۍ له کبله پر ښځو د تشدد پېښې زیاتې شوې دي او پر حکومتي دعوو سربېره د ښځو او ماشومانو د خیرښېګړې لپاره اړین کارونه نه کېږي.
د ده په خبره، په تېرو اتو میاشتو کې د ۲۶ ښځو وژنه وړه خبره نه ده او باید ولس او انتظامیه د دې د مخنیوي لاره پیدا کړي. "ښځې تعلیم یافته او باشعوره دي، سبق ویل غواړي، کار کول غواړي، خپل اظهار کول غواړي او په خپلو پښو درېدل غواړي او زموږ د سړو ذهنیت دې ازادۍ ته څه بل نوم ورکول غواړي. غربت هم ډېر دی او چېرې چې معاشي سوکالي نه وي نو هلته ذهني پسماندګي هم ډېره وي."
په سوات کې له ۲۰۰۶ز کال راهیسي پوځي عملیاتو، سېلابونو او وسلوالو بریدونو خلکو ته لوی ځاني او مالي تاوانونه اړولي چې د پوهانو په وينا، ورسره د نفوسو په شمېر کې زیاتوالي ټولنیزې او امنیتي ستونزې لا پېچلې کړې دي.
