په پاکستان کې د بشري حقونو کمېشن، مخالفو ګوندنو او د وکیلانو ټولنې د حکومت له خوا د مخابراتو په قانون کې پر بدلون نیوکې کړې دي او دا یې د شخصي ازادۍ او د ملکي او نړیوالو قوانینو ضد بللی دی.
د بشري حقونو کمېشن د جولای پر ۱۰ پر اېکس، چې پخوا ټوېټر نومېده، په بیان کې ویلي دي چې د "حکومتونو او استخباراتي ادارو بدو سابقو" ته په کتو، په قانون کې دا بدلون به "له بدنامۍ یا رسوایۍ څخه د وېرولو یا بلیکمېلولو، ځورولو او وېرولو له لارو د سیاسي مخالفتونو د ځپلو" الپاره وکارول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د هېواد استخباراتي ادارې (انټرسروېسز انټېلېجنس یا ای اېس ای) ته د خلکو د ټېلېفونو ثبتولو اجازه ورکړې ده.
کمېشن ویلي دي چې هغه بدلون د پاکستان د اساسي قانون (ایین) د نهمې، ۱۴مې او ۱۹مې مادې خلاف دی او د خلکو د ازادۍ، عزت او د حقونو څرګنده سرغړونه ده.
د پاکستان د ایین نهمه ماده هر وګړي ته د قانون له مخې د ژوند او ازادۍ، ۱۴مه ماده د وګړو د شخصي وقار او د کور د محرمیت او ۱۹مه ماده هر وګړي ته د بیان د ازادۍ ضمانت ورکوي.
په عین حال کې د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو د مخابراتو په قانون کې بدلون غندلی دی.
په قامي اسمبلۍ کې د مخالفه ګوندونو مشر عمر ايوب خان د جولای پر نهمه په خپلو خبرو کې وويل چې دا کار "د ټولنې د معذورولو طریقه" ده.
هغه زیاته کړه چې يوازې يو "فاشېسټ حکومت" کولی شي چې استخباراتي ادارو ته د خلکو د خبرو، ټولنیزو شبکو او د بیان ازادۍ کنټرولولو اجازه ورکړي.
هغه له حکومته غوښتنه وکړه چې له خپل اقدامه په شا شي.
د نوموړي تر څنګ د جماعت اسلامي، جمعيت علمای اسلام (ف) او بلوچستان نيشنل پارټۍ (مېنګل) غړيو هم ورته څرګندونې وکړې او په قانون کې یې پر ترمیم انتقاد وکړ.
د پاکستان د معلوماتي ټېکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر اتمه په اعلامیه کې ويلي چې د "ملي امنيت ګټو" ته په پام یې د استخباراتي ادارې (ای اېس ای) لوړپوړو چارواکو ته د خلکو د ټېلېفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده.
د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارړ د جولای پر نهمه د مخالفو ګوندونو د نيوکو په ځواب کې وويل چې د ټېلېفونونو ثبتول نوې خبره نه ده.
تارړ وویل چې دا کار که په سمه طريقه وشي نو امنیت ورسره ښه کېدای شي. "د نړۍ په نورو ځایونو کې شته. د برېتانیا د مخابراتو د ۲۰۰۰ز کال په قانون کې هم دا خبره شته. اوس د دې استعمال په سمه توګه کېږي که په غلطه، پر دې خبره کېدای شي خو ما د دې وضاحت کاوه چې داسې قوانین شته."
په پاکستان کې پخوا هم د سیاستوالانو، قاضیانو او نورو چاروکواکو ټېلېفونونه ثبت شوي چې وروسته یې ځینې غږونه افشا او پر ټولنیزو شبکو خپاره شوي دي. په هغو کې د اوسني ولسمشر اصف علي زرداري، د پخوانيو وزیراعظمانو نواز شریف او عمران خان، د لاهور های کورټ د پخواني قاضي قیوم او نورو چارواکو د ټېلېفون یا نورو الو له لارې ثبت شوي غږونه شامل دي.
