په داسې حال کې چې پولیسو د پاکستان پخوانی وزیراعظم او د تحریک انصاف مشر په اسلام اباد کې تر روغتیايي معاینې وروسته د اټک زندان ته لېږدولی دی، د نوموړي یو وکیل وايي چې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د اګست پر پینځمه د نوموړي تر ګرفتارۍ وروسته لومړی دا رپورټونه ول چې هغه به د لاهور کوټ لکپت زندان ته لېږدول کېږي خو پولیس د اسلام اباد پر لوري وخوځېدل. تر هغې وروسته پاکستانیو رسنیو ویل چې خان ښايي د راولپېنډۍ اډیالې زندان ته انتقال شي.
د عمران خان یو وکیل د اګست پر شپږمه وویل چې چارواکو ورته له خپل موکل سره د لیدو اجازه نه ده ورکړې.
تحریک انصاف پر اېکس، چې پخوانی نوم یې ټوېټر وو، د خان د وکیل نعیم حیدر پنجوتا یو ویډیويي بیان خپور کړی دی چې پکې نوموړی وايي چې د اګست پر پینځمه ورته د زندان چارواکو وویل چې له خان سره نه شي لیدلای.
پنجوتا چې په یو ګاډي کې سپور دی، وايي چې د زندان چارواکو ورته ویلي چې د اګست پر شپږمه هم له خپل موکل سره نه شي لیدلای، خو پر دې سربېره دی زندان پر لاره دی او هڅه کوي له خان سره وویني.
د عمران خان وکیل وايي چې له نوموړي سره لیدل ځه اړین دي چې هغه ورته قانوني اسناد لاسلیک کړي او دوی د اسلام اباد عدالت پرېکړې پرضد په های کورټ کې درخواست دایر کړي.
پنجوتا زیاتوي چې دی غواړي چې په اټک زندان کې د عمران خان ژوند هم وګوري او معلومه کړي چې ایا لازمې اسانتیاوې لري او که نه.
د اټک زندان یا د پاکستان چارواکو د خان د وکیل څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي.
په همدې حال کې د تحریک انصاف غړو او پلویانو د هېواد په یوشمېر برخو کې د خپل مشر د نیونې پرضدد واړه کچ مظاهرې کړې دي.
دا تر هغې وروسته ده چې د اسلام اباد یو عدالت د توشه خانې په قضیه کې عمران خان ته د درې کلن بند او د ۱۰۰،۰۰۰ روپیو جرمانې سزا اورولې ده.
د اسلام اباد د ضلعي عدالت قاضي همایون دلاور د اګست پر پینځمه په پرېکړه کې نوموړی د راتلونکو پینځو کلونو لپاره نااهله کړ.
د عمران خان پرضد په قضیه کې راغلي چې هغه د خپلې وزیراعظمۍ پر مهال یې له ترلاسه کړیو ډالیو څخه ځینې له توشه خانې څخه اخیستې او خرڅې کړې دي.
په مقدمه کې تور پورې شوی وو چې نوموړي انتخاباتي کمېشن ته د خپلو شتمنیو تفصیل ورکولو پر وخت د هغو ډالیو له خرڅلاوه د ترلاسه شویو پیسو تفصیل نه دی ورکړی.
د پاکستان رسنۍ وايي چې د هغو ډالیو ارزښت لسګونه مېلیونه روپۍ وو.
د خان پرضد هغه مقدمه د پاکستان وفاقي اېتلافي حکومت د ۲۰۲۲ز کال په اګست کې په انتخاباتي کمېشن کې دایره کړې وه.
له توشه خانې پرته هم د خان پرضد لسګونه مقدمې دایرې شوې دي چې نوموړې ټولې سیاسي بولي او پر ځان لګېدلي تورونه ردوي.
خو د اسلام اباد د عدالت قاضي دلاور په خپله فیصله کې لیکلي دي چې د توشه خانې په قضیه کې پر عمران خان لګېدلی تور "بې له شکه" ثابت شوی دی. نوموړي په پرېکړه کې پولیسو ته د خان د ګرفتارۍ لارښوونه هم وکړه.
پولیسو تر عدالتي پرېکړې سمدستي وروسته خان په لاهور کې له خپل کوره ونیوه او بیا یې اسلام اباد ته ولېږداوه. هلته په پاکستان انسټيټیوټ اف میډیکل ساینسز یا پېمز کې د نوموړي معاینه وشوه او وروسته د اټک زندان ته ولېږدول شو.
تحریک انصاف پر اېکس، چې پخوانی نوم یې ټوېټر وو، په بیان کې د عدالت پرېکړه "پر تعصب ولاړه" او "ناقصه" بللې ده.
هغه ګوند د مرکزي کمېټۍ تر غونډې وروسته په بیان کې له سپریم کورټه غوښتي دي چې بې له ځنډه دې د دوی پر غوښتنلیک اورېدنه پیل کړي.
په بیان کې د ګوند له پلویانو څخه د سوله ییز احتجاج غوښتنه شوې ده.
په همدې حال کې د عمران خان د وکیلانو ډلې ویلي دي چې د اسلام اباد د ضلعي عدالت پرېکړې پرضد های کورټ ته ځي.
حکومتي دریځ
د پاکستان د اطلاعاتي او خپرونو چارو وفاقي وزیرې مریم اورنګزېب د اګست پینځمې پرېکړې هرکلی کړی دی.
نوموړې په اسلام اباد کې خبري غونډې ته وویل چې په توشه خانه قضیه کې عدالت عمران خان ته د سپیناوي ورکولو موقع ورکړې وه او حکومت په دې برخه کې دولتي ځواک نه دی کارولی.
تر دې وړاندې د ۲۰۲۳م کال په جولای کې د اسلام اباد های کورټ د پخواني وزیر اعظم عمران خان پرضد د توشه خانې دوسیه خارجه کړې وه.
د توشه خانې قضیه
په پاکستان کې توشه خانه هغه ځای ته وايي چې پکې د هېواد مشران، د پارلېمان غړي، بیوروکراټان او نور لوړپوړي چارواکي د بهرنیو سفرونو پر مهال ترلاسه کړې ډالۍ ږدي.
د توشه خانې له اصولو او قواعدو سره سم، هغه چارواکي چې ډالۍ ترلاسه کوي، باید د کابینې ډېوېژن له ټولو جزییاتو (تفصیلاتو) خبر کړي.
د پاکستان انتخاباتي کمېشن د ۲۰۲۲ز کال د اکتوبر پر ۲۱مه نېټه د توشه خانې په نوم په قضیه کې د شتمنیو په اړه د "ناسمو معلوماتو" ورکولو په سر عمران خان د قامي اسمبلۍ له څوکۍ نااهله کړی وو. کمېشن د نوموړي پرضد د پوځداري قانون له مخې د کاروايۍ کولو مقدمه عدالت ته استولې وه.
عمران خان کمېشن ته په ځواب کې ویلي ول چې ورباندې پورې شوي تورونه "بې بنسټه" دي او د "سیاسي غچ" اخیستو لپاره "په بدنیتۍ" ولاړ دي.
نوموړي په خپل ځواب کې ویلي ول چې هېڅ ناسم معلومات یې نه دي ورکړي او ټول تفصیل یې په ډاګه کړی وو.
خو انتخاباتي کمېشن په خپله فیصله کې ویلي چې د خان ځواب قانع کوونکی نه وو او د پاکستان ایین د ۶۳مې مادې، چې د نااهلۍ په اړه ده، له مخې یې تر پینځو کلونو پورې د قامي اسمبلۍ څوکۍ لپاره نااهله کوي او په دې توګه په پارلېمان کې د هغه څوکۍ خالي شوې ده.
