د خيبر پښتونخوا د ملاکنډ ډېوېژن سوداګرو له حکومته غوښتي چې په هغه سیمه کې دې د ټیکسونو نه لګولو موده وغځوي.
د پاکستان حکومت چې په ۲۰۱۸ز کال کې قبایلي ضلعې او ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حیثیت ختم کړی وو نو تر پينځو کلونو پورې یې ورته ټیکسونه معاف کړي ول چې دا موده د روان کال د مې پر ۳۱مه پای ته رسي.
د مې پر ۲۱مه په مینګوره کې د ملاکنډ ډېوېژن د سوداګرو اتحاديې مشرانو او غړو يوه غونډه وکړه چې ورته يې مشر عبدالرحيم په وینا کې د ټیکس د نظام مخالفت وکړ. ''زما پر معدنياتو، زما پر وسايلو، زما د زمردو پر کانونو، زما پر ځنګلونو او زما پر اوبو زما هېڅ اختیار نه شته نو زه هېچا ته د ټیکس ورکولو خبره نه شم کولای. زه ټیکس نه منم او د ټیکس به پوره مخالفت کوم.''
د خیبر پښتونخوا پخوانۍ صوبايي اسمبلۍ د ۲۰۲۲ز کال په ډېسېمبر کې د یو قرارداد له لارې له وفاقي حکومته غوښتنه کړې وه چې تر هغو چې د ملاکنډ ډېوېژن او قبایلي ضلعو خلک د دې جوګه شوي نه وي چې ټیکسونه ورکړي نو مالیې دې ورڅخه نه اخلي.
د ملاکنډ د سوداګرو ټولنې مشر زوار خان غونډې ته وویل چې د تېرې لسیزې ناامنۍ، سېلابونو، پوځي عملیاتو، زلزلې او اوسمهال د ناامنۍ دویمې څپې د سیمې کاروباریان اغېزمن کړي او د ټیکس ورکولو توان نه لري. ''په ملاکنډ ډېوېژن کې وړې وړې کارخانې وې هغه تباه شوې، سیاحت (سیلګري) تباه شو. له قام سره نور څه پاتې دي؟ ته له چا ټیکس غواړې؟''
په ۱۹۶۹ز کال کې چې د سوات ریاست له پاکستان سره يو ځای کېده نو يو شرط یې دا وو چې هلته به ټيکسونه نه لګول کېږي خو به ۲۰۱۸ز کال کې چې قبایلي ضلعې په خیبر پښتونخوا ورګډې شوې نو د ملاکنډ ډېوېژن ځانګړی حيثیت هم ختم شو.
د سوات د قامي جرګې غړي حاجي زاهد خان غونډې ته وویل، وفاقي حکومت دې د پاکستان سره د الحاق پر مهال له هغوی سره کړې ژمنې دې عملي کړي. ''صفا خبره کوو، که ته [مرکزي حکومت] له ما سره ورورګلوي کوې او په خپلو کړو هغو لوظنامو چلېږې کومې چې راسره پاکستان کړي دي نو موږ هم درسره ورورګلوي کوو، پاکستان منو او ورسره مو مینه ده. خو که ته دا ورورګلوي نه کوې او خپلې لوظنامې دې یوطرفه ماتې کړې وي نو موږ یې نه منو.''
په سياسي او ولسي چارو کې د پاکستان د وزیراعظم شهباز شريف سلاکار امير مقام په بیا بیا ويلي چې د ولسمشر له امر سره سم، په ملاکنډ ډېوېژن کې د ټیکس رعایت د پینځو کلونو لپاره وو. دی وايي، البته پر دې موضوع له حکومت سره خبرې کوي او تمه لري چې ښايي ملاکنډ ډېوېژن د پینځو نورو کلونو لپاره له مالیو ورکولو مستثنا شي.
