د پاکستان سپریم کورټ ویلي دي چې شاوخوا پینځه لسیزې مخکې د پخواني وزیراعظم، ولسمشر او د پیپلز ګوند بنسټګر ذوالفقار علي بوټو مقدمه په عادلانه ډول نه وه ترسره شوې.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر اصف علي زرداري په ۲۰۱۱ز کال کې د ولسمشر په حیث د خپل خسر د اعدامولو عدالتي فیصلې پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه دایره کړې وه او ورڅخه یې غوښتي ول چې د هغې پرېکړې د څرنګوالي په اړه خپل دریځ او نظر ورکړي ځکه چې هغه ګوند او وکیلان یې ناسمه بولي.
د پاکستان د چیف جسټس قاضي فایز عیسا په مشرۍ نهه کسیزه جرګګۍ د مارچ پر شپږمه په خپل نظر کې ویلي دي چې د عدلیې کار خلکو ته انصاف ورکول دي او دا چې په تاریخ کې داسې ډېرې قضیې شته چې پکې سم قضاوت نه دی شوی.
نوموړي وویل، قاضیان اړ دي چې له قانون سره سمې پرېکړې وکړي. "تر هغو چې موږ خپلې تېروتنې و نه مو، ځان نه شو سمولای."
قاضي عیسا وویل چې د سپریم کورټ نهه کسیزه جرګګۍ، چې پکې له هغه پرته قاضیان سردار طارق مسعود، سید منصور علي شاه، یحیا اپرېدی، امین الدین، جمال خان مندوخېل، محمد علي مظهر، سید حسن اظهر رضوي او مسرت هلالۍ شامل ول، د پخواني وزیراعظم د قضیې په اړه همنظره دي."د ذوالفقار علي بوټو محاکمه (مقدمه) عادلانه نه وه. سپریم کورټ په دې اړه متفق دی چې د بوټو په محاکمه کې اساسي حقونه نه دي مراعات شوي."
د پاکستان د اساسي قانون له مخې، له هر ډول تور سره مخامخ کس د عادلانه محاکمې حق لري او د مقدمې په جریان کې باید ورسره مناسب او سم چلند وشي.
د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداري، چې د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی، هم په عدالت کې وو او چې قاضیانو نظر ورکاوه نو سترګې یې له اوښکو ډکې شوې.
نوموړي وروسته د سپریم کورټ له ودانۍ بهر خبریالانو ته وویل چې سترې محکمې تاریخي اقدام کړی دی او "عدالت ومنله" چې د ذوالفقار علي بوټو محاکمه عادلانه نه وه.
ده وویل، د هغې مقدمې پرېکړه د پاکستان "پر عدلیې یو تور داغ وو" او خلکو انګېرله چې ګواکې "دلته انصاف نه کېږي،" خو په وینا یې چې "۴۴ کاله وروسته تاریخ سمېږي."
بلاول بوټو زرداري زیاته کړه چې د سپریم کورټ له تازه نظره وروسته به پر عدلیې د خلکو باور پیدا شي.
د پاکستان پخواني ولسمشر اصف علي زرداري په ۲۰۱۱ز کال کې سپریم کورټ ته د خپلې پرېکړې په اړه د نظر ورکولو لپاره په غوښتنلیک کې د بوټو اعدام "عدالتي قتل" بللی وو.
د هغه وخت مشر قاضي افتخار محمد چودري د مقدمې شپږ اورېدنې کړې وې خو نتیجې ته نه وو رسېدلی دی.
د پاکستان پخواني پوځي واکمن جنرال ضیا الحق په ۱۹۷۷ز کال کې د وزیراعظم ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ او په هېواد کې یې پوځي قانون نافذ کړ.
د ضیا الحق حکومت د ۱۹۷۷ز کال په سېپټېمبر کې بوټو ونیوه او ورباندې یې په ۱۹۷۴ز کال کې د یو پخوانی قاضي او مجسټرېټ نواب محمد احمد خان قصوري د وژنې تور پورې کړ.
د بوټو پرضد مقدمه د هغه د حکومت منتقد او مخالف او د نواب قصوري زوی احمد رضا قصوري دایره کړې وه او پکې یې دعوه کړې وه چې پخواني وزیراعظم د ده وژل غوښتل خو پر ځای یې پلار ووژل شو.
لاهور های کورټ د ۱۹۷۸ز کال په مارچ کې بوټو ته د مرګ سزا واوروله.
د ذوالفقار علي بوټو وکیلانو د هغې پرېکړې پرضد په سپریم کورټ کې غوښتنلیک دایر کړ.
د ۱۹۷۹ز کال په مارچ کې د پاکستان د سپریم کورټ د اووه کسیزه جرګګۍ څلورو قاضیانو د ذوالفقار علي بوټو د اعدامولو یا پانسي کولو په اړه د لاهور های کورټ پرېکړه تایید کړه او درو یې خلاف نظر ورکړی وو.
بوټو د ۱۹۷۹ز کال د اپرېل پر څلورمه شپې مهال د راولپېنډۍ په اډیاله زندان کې اعدام شو او مړی یې شپې مهال د سیند د لاړکانې ضلعې په ګړي خدابخش کې خاورو ته وسپارل شو.
احمد رضا قصوري د زرداري تر غوښتنلیک دایرولو وروسته د سپریم کورټ اورېدنې ته حاضر شوی وو او نیوکه یې کړې وه چې که داسې درخواستونه پرمخ وړل کېږي نو په عدالت کې به ګڼ نور درخواستونه هم دایر شي.
په ۱۹۸۸ز کال کې چې جنرال ضیا الحق د الوتکې پرېوتو په پېښه کې مړ شو، نو د ذوالفقار علي بوټو لور بېنظیر بوټو انتخابات وګټل او د پاکستان لومړۍ ښځه وزیراعظمه شوه. بېنظیر بوټو چې په ۲۰۰۷ز کال کې په راولپېنډۍ کې په یوه برید کې ووژل شوه نو د هغې زوی بلاول بوټو زرداري او اصف علي زرداري د پیپلز ګوند مشران شول.
