د پاکستان د سیند صوبی حکومت منلې چې د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن ډاکتر شاهنواز په "جعلي نښته یا مقابله" کې وژل شوی دی.
د سيند د کورنیو چارو وزیر ضیا الحسن لنجار د سېپټېمبر پر ۲۶مه په کراچۍ کې د پوليسو له صوبايي مشر غلام نبي مېمن سره ګډې خبري غونډې ته وويل چې د ډاکتر شاهنواز په وژنه کې د ککړو پوليسو پر ضد مقدمه درجوي.
نوموړي زياته کړه چې حکومت لومړی د ډاکتر شاهنواز کورنۍ ته موقع ورکوي چې د تورنو پوليسو خلاف مقدمه درج کړي، او که هغوی دا کار نه کوي نو بيا به صوبايي حکومت خپله مقدمه درج کوي.
دا تر هغه وروسته چې د پوليسو په وينا، ډاکتر شاهنواز يې د سېپټېمبر پر ۱۸مه په میرپور خاص کې د يوې نښتې پر مهال وژلی وو. پولیسو ویلي ول چې وسلوالو یې پر ګاډي ډزې کړې وې او چې هغوی ځوابي ډزې وکړې نو یو کس ووژل او بل ژوبل شو.
پولیسو دا هم ویلي ول چې وروسته ورته معلومه شوه چې هغه کس ډاکتر شاهنواز نومېده چې ورباندې تور وو چې پر فېسبوک یې د مذهب د سپکاوي مواد خپاره کړي ول.
ډاکتر شاهنواز تر وژل کېدو مخکې د مذهب سپکاوي تور رد کړی وو.
خو د سېپټېمبر پر ۱۷مه د عمرکوټ پولیسو د ځایي جومات امام صابر علي سومرو په مدعیت کې د هغه ډاکتر پر ضد د مذهب سپکاوي مقدمه درج کړې وه.
مدني فعالانو د پولیسو له خوا د ډاکتر شاهنواز پر وژنه نیوکې کړې وې او ویلي یې ول چې دا کار ماورای عدالت وژنه او د بشري حقونو سرغړونه ده. هغوی د پوليسو نښته "جعلي" بللې وه او د هغې پېښې د پلټنو لپاره يې د يو عدالتي کمېشن جوړولو غوښتنه کړې وه.
تر دې وروسته د سیند حکومت د سېپټېمبر پر ۲۰مه د پېښې د پلټنو لپاره د پولیس افسرانو څلور کسیزه کمېټۍ جوړه کړه او په اووه ورځو کې یې ورته د پلټنو بشپړولو امر وکړ.
ضیا الحسن لنجار د سېپټېمبر پر ۲۰مه د صوبایي اسمبلۍ غونډې ته ویلي ول چې د میرپور خاص د پولیسو مشر جاوېد جسکاني، لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري او د یو تاڼېدار په ګډون يې د یوشمېر پولیسو دندې ځنډولې دي.
