د شمالي وزيرستان پوليسو په قبايلي ضلعو کې ډپټي کمېشنرانو (انتظامي مشرانو) ته د مجسټرېټ اختياراتو ورکولو د پرېکړې پرضد احتجاج کړی دی.
د شمالي وزيرستان د پوليسو مشرانو د مارچ پر نهمه د ميرامشا د خبریالانو مرکز مخې ته د احتجاج پرمهال وويل چې تر هغو چې د خيبر پښتونخوا حکومت خپله پرېکړه بېرته نه وي اخيستې، د پوليو واکسیني کیمپېنونو او د مارچ پر ۳۱مه د کېدونکو بلدياتي انتخاباتو پرمهال له کاره پرېکون کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر ټولنیزو شبکو د خیبر پښتونخوا د کورنیو او قبایلي چارو (هوم اېنډ ټرایبل افېیرز) محکمې اسناد خپاره شوي چې پکې لیکل شوي چې په قبایلي ضلعو کې به د پولیسو د ځینو چارو په ګډون یوشمېر قانوني اختیارات د هغو سیمو ډپټي کمېشنرانو ته ورکول کېږي.
له هغو اسنادو، چې مشال راډیو هم ترلاسه کړي، ښکاري چې په روانه مارچ میاشت کې پرېکړه شوې چې ډپټي کمېشنر به د جسټس اف پیس واک ولري.
جسټس اف پیس هغه قانوني اختیار دی چې ورسره سم، ډپټي او اسېسټنټ کمېشنران د پولیسو او عدالت ځینې واکونه استعمالولی شي. په دغو اختیاراتو کې یو دا دی چې انتظامي مشر د پولیسو د لومړني تحقیقاتي راپور (اېف ای ار) درجولو لپاره امر جاري کولی شي.
په پاکستان کې تر جنایتونو وروسته د پولیسو د کار بهیر د ضابطې (کوډ اف کرېمېنل پروسیجر یا سي ار پي سي) ۵۴مه ماده (دفعه) د پرچې دایرولو په اړه ده چې واک یې د سیمې له تاڼه دار سره وي. په بله معنا، یوازې تاڼه دار کولای شي چې د اېف ای ار دایرولو امر وکړي.
خو د خیبر پښتونخوا د حکومت له نوي اقدام سره به اوس د اېف ای ار درجولو لپاره د ډپټي کمېشنر اجازې ته اړتیا وي. له دې پرته د مجسټرېټ ځینې چارې هم انتظامي مشرانو ته سپارل کېږي.
موږ د اسنادو په اړه په صوبایي اسمبلۍ کې د کورنیو چارو د کمېټۍ له مشر او د واکمن تحریک انصاف ګوند له غړي نذیر احمد عباسي سره خبرې وکړې خو نوموړي یې نه د کره والي تصدیق وکړ او نه یې تردید.
خو د خیبر پښتونخوا د اعلا وزیر د اطلاعاتي چارو سلاکار وايي، د دې اقدام پرېکړه د صوبايي کابینې په غونډه کې شوې.
قبايلي سيمې په ۲۰۱۸ز کال کې په خیبر پښتونخوا کې شاملې شوې چې ورسره سم، د فرنټییر کرایمز رېګیولېشن (اېف سي ار) قانون ختم شو، د امنيت چارې پولیسو ته وسپارل شوې او د پولېټيکل اېجنټانو ځای ډپټي کمېشنرانو ونیوه.
اوسمهال په قبایلي ضلعو کې د انتظامي مشر یا ډپټي کمېشنر (ډي سي) واک له پخواني پولېټیکل اېجنټه کم دی چې د صوبايي حکومت له نویو اقداماتو سره به یې واک پراخ شي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د قبایلي سیمو استازي د حکومت دې اقدام خپه کړي دي او ورباندې انتقاد کوي.
له شمالي وزیرستانه د صوبایي اسمبلۍ غړي میر کلام وزیر د مارچ پر ۱۰ مه له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت خلک دې ته مجبوروي چې د قبایلو لپاره پخوانی نظام بهتره وګڼي.
په قبايلي ضلعو کې چې کوم کارونه د حکومت په ګټه دي، هغه کېږي خو چې کوم د ولس په ګټه دي، هغه نه کېږيمير کلام وزیر
وزیر وویل، ''دوی په قصدي توګه دا خبرې په داسې طرز کوي چې خلک دغه خبره خپله ووایي چې زوړ نظام زیات ښه وو. له موږ سره د [کلنیو] ۱۰۰ اربه روپیو ژمنه شوې وه هغه نه پوره کېږي. بیا د عدالتي نظام خبره وه، حکومت به ویل چې قبایلو ته به د عدالت، وکیل او اپیل حق ورکوو، دغه خبره هم لا نه ده پوره شوې. د معدنیاتو لپاره یې هم قانون سازي وکړه چې دا به د حکومت تر واک لاندې وي نو چې کوم کارونه د حکومت په ګټه ول هغه یې ټول وکړل او چې کوم د ولس په ګټه دي هغه نه کوي.''
د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د بلوچستان عوامي ګوند غړی او د خیبر ضلعې استازی شفیق اپرېدی وايي، د حکومت له اقدام سره به قبایلي ضلعې یو ځل بیا د ملک له نورو سیمو وروسته پاتې شي.
نوموړي د مارچ پر ۱۰مه مشال راډیو ته وویل، ''د قبایلي ضلعو د ضم کېدو کار که ۱۰۰ فیصده سم نه وي شوی نو ۷۰ فیصده سم دی. باقي باید خلکو ته پوهه ورکړل شي. اوس دوی د جرګې نظام بحاله کړ چې [د شخړو هواري متبادل نظام یا] اې ډي ار ورته وایي، دغه یو اسانه او ژر د انصاف ورکولو طریقه ده، دا خو ښه کار دی خو که اختیارات د پولیسو له مشره ډپټي کمېشنر ته ځي [نو] بیا به د [ضلعي پولیسو مشر] هېڅ اختیار نه لري، نو دا قبایل له کړاو سره مخامخوي.''
په عین حال کې ځينې قانونپوهان حکومتي اقدام غیر اییني بولي.
د قبايلي سيمو د وکيلانو اتحاديې پخواني مشر اعجاز مومند مشال راډيو ته وويل چې د پولیسو یا عدالتونو ځیني اختیارات ضلعي انتظامیې ته ورکول یو غیر قانوني کار دی. ''لومړی یې اې ډي ار نافذه کړ. دغې ته د جرګې د یو بل شکل نوم ورکړل شو او اوس دا نوټېفیکېشن وشو چې اختیارات به ډي سي ته ورکوي. موږ پخوا ویلي ول چې دا څیزونه به کېږي او دوی په قبایلي سیمو کې هغه زوړ نظام ختمول نه غواړي. موږ به غوښتنه کوله چې تاسو د تعلیم، صحت او انفراسټرکچر له لارې د قبایلي سیمو د ځوانانو، ښځو او سړیو محرومیانې ختمې کړئ خو په دې تېرو څلورو کلونو کې دغه مسلې لا زیاتې شوې.''
حکومتي دریځ
په خیبر پښتونخوا اسمبلۍ کې د کورنیو چارو کمېټۍ مشر نذیر احمد عباسي د مارچ پر ۱۰مه مشال راډیو ته وویل چې په قبایلي ضلعو کې به تر هر بدلون وړاندې د ولسي مشرانو نظر اخلي. ''په قبایلي ضلعو کې به د ډپټي کمېشنرانو کار همداسې وي چې څنګه په بندوبستي سیمو کې دی. څه اضافي اختیارات نه ورکول کېږي. نور هلته د تاڼو یا عدالتونو کار هم د بندوبستي ضلعو غوندې دی. زموږ د صوبې یو ځان ته ټولنه ده، همداسې د نورو صوبو هم ده. دلته موږ جرګې ته اختیارات ورکوو زما په فکر باید د سیمې مشران په دې عمل کې ښکېل کړو. د هغو سیمو منتخب د اسمبلیو او سېنېټ غړي هم په دې اړه خپله رای ورکولی شي.''
بلخوا د خیبر پښتونخوا د اعلا وزیر د اطلاعاتو چارو ځانګړي سلاکار محمد علي سيف د مارچ پر نهمه مشال راډيو ته وويل چې ډپټي کمېشنرانو ته د مجسټرېټ اختياراتو ورکولو پرېکړه د صوبايې کابينې په غونډه کې شوې چې هدف يې په قبايلي سيمو کې پوليسو ته په کار کې اسانتياوې پېدا کول دي.
