د پاکستان ولسمشر ډاکتر عارف علوي د جولای پر ۲۰مه هغه ترميمي مسوده لاسليک کړه چې هدف يې په وراثت کې د ښځو د حقونو تضمين دی.
پاکستانۍ ډان ورځپاڼې د قانون جزييات ورکړي او ليکلي يې دي چې دا"د ښځو د جایداد د حقونو پلي کوونکی ترمیمي" قانون نومېږي او اطلاق به يې يوازې د اسلام اباد په حدودو کې وي.
د قانون لويه موخه په جايداد کې د يوې ښځې د جايزې برخې اخیستو پر وخت هغه له هر رقم ځورونو ژغورل دي.
له ترمیمي قانون سره سم، که د يوې کورنۍ د جايداد د تقسيم مسله عدالت ته نه وي وړل شوې نو يوه ښځه کولای شي چې د خپلې جايزې برخې تر لاسه کولو لپاره د وفاقي محتسب دفتر ته درخواست وليکي.
دا قانون وايي چې وفاقي محتسب به په ۱۵ ورځو کې له مرستيال کمېشنره د جايداد په اړه تفصيلي رپورټ غواړي. هغه به د فريقينو نظرونه هم پوښتي او په ۶۰ ورځو کې به کارروايي بشپړوي.
دا قانون يوې ښځې ته حق ورکوي چې که د وفاقي محتسب له پرېکړې راضي نه وي نو په يوه مياشت کې دننه د ولسمشر په دفتر کې اپيل (غوښتنلیک) دایر کړي.
په اسلام اباد کې د ښځو د حقونو له يوې ناحکومتي ادارې (عورت فاونډېشن) سره کارکوونکي عاصم ملک د جولای پر ۲۲مه له مشال راډيو سره په خبرو کې د ترميمي بېل یا مسودې لاسليکول يو ښه ګام وباله.
ده زياته کړه چې اوس به جايداد تر هغې نشي خرڅول کېدای چې د کورنۍ د ښځو په نومونو يې انتقال نه وي شوای. "پخوا به اکثر د يوې کورنۍ د مشر تر مړينې وروسته ښځې د هغه په جايداد کې له وراثته محرومه پاتې کېدې. ښځې به مجبورې وې چې خپله برخه جايداد د تحفې په توګه د کور سړيو ته ورکړي. له دې نوي قانون سره دا وشوه چې تر هغې چې د ښځو برخه جايداد د هغوی په نوم شوې نه وي، د کورنۍ سړي د هغې د ځمکې د خرڅولو حق نه لري. دا قانون د اوس لپاره يوازې د اسلام اباد د حدودو لپاره دی. په پنجاب کې ورته يو قانون وار له مخه عملي دی."
عاصم ملک زياته کړه چې په پنجاب کې له ۲۰۱۴ز کال راهيسې په کورني جايداد کې د ښځو برخې ته قانوني تحفظ حاصل دی او دا چې د هغې صوبې د ښځو د ژوند حالت ورسره تر ډېره ښه شوی دی.
د پاکستان د اساسي قانون ۲۳مه ماده د هېواد د هر وګړي د جايداد د حق ضمانت ورکوي، خو د ښځو د حقونو فعالان اکثره وخت اعتراض لري چې ښځې له دې حقه محرومې ساتل کېږي.
دوی هيله من دي چې د پاکستان د نورو صوبو حکومتونه به هم ژر په وراثت کې د ښځو له حق سره د تړلو مسلو د هواري لپاره قوانين جوړ کړي.
د فېسبوک تبصرې