د پښتنو په لرغونو دودونو او رواجونو کې څلي او نرخونه د دې لوی ټبر هغه ارزښتونه دي، چې له پیړیو يې د دې په رڼا کې د ژوندانه چارې سمبالې کړي، لويې او وړې ستونزې يې پرې هوارې کړي او خلکو يې پرېکړو ته درناوی کړی دی.
که څه هم اوسمهال خلک تر یوه بریده دولتي محاکمو او فقهي علماوو ته لاسرسۍ لري، چې خپلې دعوې او لانجې ورباندې حلولی شي، خو بیا هم څلو او نرخو خپل باور او ځای دپخوا په شان ساتلی دی.
د خوست د ولایتي شورا استازي نورشاه نوراني مشال راډیو ته وویل، چې نرخ او رواج په ټولو پښتنو په ځانګړي ډول لویه پکتیا کې د یو قانون مقام او ارزښت لري.
دی زیاتوي، د پيړیو په اوږدو کې پښتنو خپلې لويې او وړې دعوې په نرخ او رواج حل وفصل کړي دي.
نوراني وايي، په اسانه نرخ ته لاسرسۍ او لدې لارې په لږه موده کې د مسایلو حل د دې سبب شوې، چې خلک د حکومت او د فقهي علماوو تر څنګ خپلې مسلې په نرخ هم حل کړي.
قومي مشر حاجي مختارالدین جلالزوی وايي، چې نرخ او رواج د پښتنو له ډېرو پخوانیو دودونو څخه دی، دا یو داسې ارزښت دی، چېټول پښتانه قومونه ورته درناوی لري او دپرېکړو عمليکېدو ته يې ژمن وي.
د ده په وینا د پښتنو مشهوره خبره ده چې له کلي ووځه له نرخه مه وځه، د دې مانا داده چې پښتانه په کلکه نرخ او رواج پالي.
نوموړی وايي، پښتو د ډېرو نور معناګانو تر څنګ د نرخ په مانا هم ده او دې اصل ته پښتانه تر اوسهپابند دي او ډېر کله خپلې ستونزې د نرخ او رواج په رڼا کې حلوي.
جانمیر ځاځی د هغو دعوو او لانجو نومونه اخلي چې په نرخ حلیږي او زیاتويکچیرې کوم چا له نرخه سرغړونه وکړه، نو ابلاغ شوي نرخ ته بیا جرګه ټاکل کیږي، چې ویل شوی نرخسم دی او که سهي نه دی.
که ویل شوی، نرخ سم وو، نو بیا نه ماتیږي او جرګه په سرغړونکي لوري د ګرمې او ملامتۍ غږ کوي.
د ګل نواز مرديخېل په نوم یو کس چې د مرکزي قومونو اوسیدونکی دی وايي،د غرنیو سیمو په ولسوالیو او محاکمو کې دعوې او عریضې ډېرې کمې یا بیخي نه وي، ځکه هغوی خپلې ټولې مسالې په نرخ او رواج حلوي.
ګل نواز زیاتوي، په خوست کې د سمې قومونه هم خپلې دعوې او لانجې د غرنیو سیمو په قومونو په ځانګړي ډول د منګلو په نرخ حلوي.
د رحمت الله بابکرخېل په نوم یو قومي مشر وايي، چې په اوس وخت کې خلک تر ډېره خبلې دعوې د حکومت او قضايي ادارو له لارې حلوي.
دی وايي، په حکومت د فیصلو ښیګڼه دا وي، چې هغه ثبت او راجسټر لري او کومه مساله چې په حکومت کې فیصله شي، نو هغې پرېکړې ته محکمه، مصلیحین، نرخیان او هر څوک ډېر اهمیت ورکوي.
بل لوري ته د حقوقو د څانګې استاد امیر بهیر وايي، چې عرفي څلي او نرخونه تر مدونو او لیکنیو قوانینو مخکې رامنځته شوي دي.
دی د عرف او قانون توپيرونو په اړه وايي، چې د نرخ او عرف نیمګړتیا داده چې یوه وړه او محدوده جغرافیه کې پلي کیږي او قوانین بیا عمومي والۍ لري او د یو هېواد په ټوله سیاسي جغرافیه کې د پلي کیدو وړ وي.
امیر بهیر د عرف او نرخونو ځینو ښیګڼو او ملي تاثیراتو ته هم اشاره کوي اوزیاتوي، چې د هېواد د وګړو مهمه وجیبه د مالیاتو ورکول او د دولت له ملي حاکمیت څخه دفاع ده، چې دا کار د تاریخ په اوږدو کې په ځانګړې ډول لویه پکتیا کې ولسونو د قومي تړونو او نرخونو په رڼا کې کړی او د هېواد سرحدونه يې د بهرنیو له تیري ساتلي دي.