د مسلم ليګ (ن) په مشرۍ د پاکستان ايتلافي حکومت وايي له کابینې تر منظورۍ وروسته، به پر تحريک انصاف د بنديز لګولو مسله سپريم کورټ ته لېږي.
د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطاالله تارړ د جولای پر ۱۵مه په اسلام اباد کې په يوه خبري غونډه کې تور پورې کړ چې "تحريک انصاف پاکستان ته زیان رسولی چې د ملک دښمنۍ په معنا ده".
هغه زیاته کړه: "تحريک انصاف د مې پر نهمه پر امنيتي او سرکاري ادارو حملې وکړلې، د امريکا په کانګرس کې یې د لابي په کولو سره د پاکستان په خلاف قرراداد راوړ، له بهرنيوو هېوادونو ورته پيسې راتللې چې سرچینې یې ثابتې نه شوای کړلی، اسمبليانې يې په غیرقانوني ډول ماتې کړې، د بې اساسه سایفر قضیې په بنیاد یې سیاسي ګډوډي جوړه کړه او عمران خان د خپل حکومت په وخت له وسله والو سره په مذاکراتو کولو په ملک کې ترهګر مېشته کړل."
تارړ وويل: "دې ټولو ثبوتونو ته په کتلو حکومت پرېکړه کړې چې سپريم کورټ ته درخواست ورکوو چې پر تحريک انصاف بندیز ولګوي. د پاکستان ايين ۱۷مه ماده وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې پر يو سیاسي ګوند د بندیز په تړاو ګام واخلي."
د تحريک انصاف يو مخکښ شبلي فراز د تارړ د خبرو په ځواب کې په اسلام اباد کې خبریالانو ته وويل چې دا د خندا وړ پریس کنفرنس وو. هغه زیاته کړه: "حکومت دې دا کوښښ هم وکړي. دا پر موږ اخري وار دی. ډيره د افسوس خبره ده چې ملک د داسې نالایقو خلکو لاس ته ورغلی چې نور انتشار ته یې بیایي. خو دوی ته دا معلومه نه ده چې د دوی د دې پرېکړو نتیجه به څه وي!"
بلخوا تحريک انصاف پر اېکس چې پخوانی نوم یې ټويټر دی، له خپل رسمي اکاونټ څخه د پاکستاني پوځ پر مشر نيوکې کړې دي. په دې بیان کې ادعا شوې چې پوځ یې شتون نه شي برداشتولی. "جنرال عاصم منیر او د هغه لاسپوڅی حکومت وارخطا دی نو ځکه پر تحريک انصاف د بندیزونو لګولو خوبونه ویني. جنرال عاصم منیر، په هوش کې اوسه، له ايين سره لوبې بس کړه او د ملک بنیادونه مه ښوروه."
تحريک انصاف د پخواني کرکټ لوبغاړي عمران خان لخوا په ۱۹۹۶ کال کې جوړ شوی دی. عمران خان چې د پاکستان وزیراعظم هم پاتې شوی، د دولتي رازونو افشا کولو، د بهرنیو هېوادونو د مشرانو ډالیو خرڅولو په ګډون په یوشمېر نورو قضيو کې دا مهال په زندان کې بندي دی. د هغه تر څنګ د تحريک انصاف ځيني نور مشران هم په بېلابېلو زندانونو کې په بېلابېلو مقدمو کې سزا شوي دي. خو هغه ګوند وايي چې د سیاستوالو پر ضد یې جوړې شوې قضیې سیاسي دي.
د یادونې ده چې د ۲۰۲۳ کال د مې پر نهمه، د تحريک انصاف غړيو د درغلۍ په یوه قضیه کې د عمران خان تر ګرفتارۍ وروسته د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې وکړي. د دې احتجاجونو په وخت یوشمېر کسانو پر پوځي مرکزونو او دولتي او شخصي ودانیوو حملې وکړې او زیان یې واړاوه.
دا هم وګورئ: پوځ د "ډييجيټل ترهګرۍ" ناکامولو او د مې نهمې په پېښو کې ښکېلو کسانو ته په سزا ورکولو ټينګار کړیعمران خان تور پورې کوي چې سرکاري دفترونو ته دوی نه بلکې د استخباراتي ادارو اهلکارانو زیان رسولی وو چې مقصد یې د تحريک انصاف پر ضد مقدمې جوړول وو. خو د شهباز شريف په مشرۍ حکومت او پوځ د مې نهمه "توره ورځ" بللې ده او هوډ یې څرګند کړی چې په دغو مظاهرو کې شاملو کسانو ته به سزا ورکول کېږي. حکومت ویلي یې وو چې هر کال به په رسمي ډول د مې له نهمې، د تورې ورځ په توګه یادونه کوي.
د مسلم ليګ (ن) او پيپلز پارټۍ شريک، ايتلافي حکومت په داسې حال کې پر تحريک انصاف د بندیز خبره کوي چې سپريم کورټ د جولای پر ۱۲مه، حکم وکړ چې په قامي او صوبايي اسمبلیو کې دې پاکستان تحريک انصاف (پي ټي ای) ته د ښځو او لږکیو ځانګړې څوکۍ ورکړل شي. سپريم کورټ په دې توګه د پېښور های کورټ او پاکستان انتخاباتي کمېشن پرېکړې لغوه کړه چې پي ټي ای يې له ځانګړو څوکيو محرومه کړی وو.
په پاکستان کې د قامي او صوبايي اسمبلیو د ځانګړو څوکیو پر سر لانجه تر هغې وروسته پیدا شوې وه چې د انتخاباتو کمېشن د روان ۲۰۲۴ کال د فرورۍ تر عامو انتخاباتو څو اونۍ وروسته په مارچ کې د ښځو او لږکیو څوکۍ د تحریک انصاف ملاتړ لرونکي سني اتحاد کونسل پر ځای نورو ګوندونو ته ورکړې. تحريک انصاف د دې پرېکړې پر ضد په سپريم کورټ کې درخواست جمع کړی وو.
تر دې مخکې، عدالت د عامو انتخاباتو په وخت له تحريک انصاف څخه د هغوی روايتي بېټ نښه اخیستې وه او ويلي یې وو چې د دې فیصې اساس یې دا دی چې دغه ګوند خپلمنځۍ ټاکنې نه دي کړي. له همدې وجې د تحريک انصاف سیاستوالو په ازاد ډول په ټاکنو کې ګډون کړی وو.