د خیبر پښتونخوا اعلاوزیر علي امین ګنډه پور په سوات کې د مذهبي مقدساتو د سپکاوي په تور د یو کس د وژلو او د مدین تاڼې ته د اور اچولو د پېښې د پلټنو امر کړی دی.
اعلاوزیر د جون پر ۲۰مه شپې مهال په یو بیان کې د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنډه پور ته د پېښې د بشپړو پلټنو کولو او د رپورټ ورسپارلو لارښوونه کړې ده.
په همدې حال کې د جون پر ۲۱مه په مدین کې وضعیت عادي شوی دی او بازار پرانیستی دی خو پولیس په ښار کې نه تر سترګو کېږي او تر تاڼې محدود دي.
د سوات د پولیسو مشر زاهد الله خان د جون پر ۲۱مه مشال راډیو ته وویل چې پلټنې یې پیل کړې دي او د هغه کس په وژنه او تاڼې او پکې د پولیسو ګاډو ته د اور اچوونکو پرضد قانوني کاروايي کوي.
ده وویل چې په تاڼه کې د پولیسو شمېر کم وو او د بلوه شویو خلکو تعداد خورا لوړ وو نو ځکه هغوی د هغه سړي او د تاڼې په ژغورلو کې بریالي نه شول.
دا تر هغې وروسته ده چې د پولیسو او ځايي خبریالانو په وینا، د جون پر ۲۰مه په مدین کې خلکو پر یو کس د مذهبي مقدساتو د سپکاوي تور پورې کړ او له هغه سره یې تاویلي ماویلي پیل کړل خو پولیسو ورڅخه خلاص کړ او تاڼې ته یې ولېږداوه.
د سوات د پولیسو مشر زاهد الله خان تر پېښې وروسته مشال راډیو او نورو رسنیو ته وویل چې هغه سړی د پنجاب د سیالکوټ اوسېدونکی وو چې سیلانۍ سیمې مدین ته په چکر ورغلی وو.
ده وویل چې پولیسو هغه سړی له پارېدلو خلکو ژغوره چې هغوی پر تاڼې برید وکړ، هغه یې وواژه او تاڼې ته یې هم اور واچاوه.
یو ځايي خبریال احسان الله مشال راډیو ته وویل چې کله پولیسو هغه سړی تاڼې ته انتقال کړ نو په مدین کې په لاوډسپیکرونو اعلانونه وشول چې پولیسو د "دیني مقدساتو سپکاوی کوونکی" ژغورلی دی.
احسان الله وايي، تر اعلانونو وروسته ګڼ خلک په تاڼې ورغلل چې پر مهال یې په اخ او ډب او په ډزو کې یوشمېر کسان ژوبل شول.
ځايي اوسېدونکي دعوه کوي چې ۱۱ تنه د پولیسو په ډزو کې ژوبل شول چې ورڅخه اته د مدین په روغتون کې تر لومړنۍ درملنې وروسته فارغ شوي او درې د سیدو شریف په روغتون کې بستر دي.
په سیمه کې ځايي خبریالان وايي چې د اخ و ډب په پېښو کې یوشمېر پولیس هم ژوبل شوي دي.
خو پولیسو لا د ډزو او پکې د ځايي خلکو او د خپلو سرتېرو د ژوبلېدو په اړه څه نه دي ويلي او مشال راډیو یې هم په خپلواکه توګه تصدیق نه شي کولای.
تر پېښې وروسته ګڼ پولیس هغه ځای ته ورسېدل او هغه مهال ځینو چارواکو د جنايي قانون د ۱۴۴مې مادې د نافذولو خبره کړې وه خو وروسته پولیسو او انتظامي چارواکو وویل چې هغه دفعه یې نه ده عملي کړې او یوازې یې تر څه وخته پورې بازار او د ګاډو تګ راتګ تړلی وو.
په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي په نوم پېښې کېږي چې پکې زیاتره تورن کسان د نورو مذهبونو منونکي وي خو کله کله مسلمانان هم تورنېږي.
د روان کال د مې پر ۲۵مه د پنجاب په سرګودا (سرګودها) کې پارېدلو کسانو د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور یو مسیحي وګړی وواهه او ژوبل یې کړ او وروسته یې د هغه د کورنۍ د بوټانو جوړولو کارخانې ته اور واچاوه.
د ۲۰۲۳ز کال په اګست کې د پنجاب په جړاوالا سیمه کې مذهب ته د توهین تر ګنګوسو وروسته لسګونه پارېدلو کسانو پر یوشمېر کلیساګانو او د عیسویانو پر کورونو بریدونه وکړل او تاوانونه یې واړول.
د هم هغه کال د مې پر شپږمه د مردان په ساولډېر کې پارېدلو کسانو د نګار عالم په نوم یو ملا وواژه.
دا هم وګورئ:
سوات کې پارېدلو کسانو یو سړی د مذهبي مقدساتو سپکاوي په تور وژلی دیپېښور کې مذهبي مشرانو د لږکيو د خوندیتوب غوښتنه کړېپولیس: پنجاب کې پارېدلو کسانو د دیني مقدساتو د سپکاوي په تور ۱ تن ژوبل کړی دید پنجاب پولیسو انجیل ته د سپکاوي په تور یو کس نیولی دیپه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو یو قانون هم موجود دی خو پر دې سربېره وخت په وخت خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدده کار اخلي.
د پاکستان د بشري حقونو کمېشن د ۲۰۲۳ز کال د اپرېل پر ۲۶مه په خپل کلني رپورټ کې ویلي ول چې په هغه هېواد کې د مذهب سپکاوي په نوم عدالت ته له وړاندې کېدو پرته د تورنو کسانو وژنې دوام لري. رپورټ زیاتوي چې ریاست د قوانینو په سختولو د تورنو کسانو ژوند لا ګران کړی دی.
د بشري حقونو سازمانونو، قانونپوهانو او مدني فعالانو په بیا بیا ويلي چې په پاکستان کې په یوشمېر پېښو کې د توهين مذهب د سزاګانو قانون د شخصي دښمنيو لپاره کارول شوی دی نو د دوی په وينا، بايد پکې داسې ترميم وشي چې ورسره سم د هغو کړنو مخه ونيول شي.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو په قانون کې د بدلون موضوع دومره حساسه ده چې په اړه يې زیاتره سیاستوالان، مدني فعالان، قانونپوهان او روڼ اندي ديني عالمان یا خو بیخي خبرې نه کوي او يا بیا په خپلو څرګندونو کې د ټکو په انتخاب کې له ډېر احتياطه کار اخلي ځکه چې د بلوه ګرو له خوا د وژنو پېښو دا وېره لا زیاته کړې ده.
خو په تېرو وختونو کې د پاکستان حکومتونو په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د مذهب سپکاوي د سزاګانو د قانون ناسمې کارونې اجازه نه ورکوي.