پاکستان

د پاکستان حکومت له مشر قاضي څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې

د پاکستان د اطلاعاتو او خپرونو چارو وفاقي وزیرې د پنجاب او خیبر پښتونخوا انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ د درې کسیزې جرګګۍ تر پرېکړې وروسته له مشر قاضي عمر عطا بندیاله د استعفا ورکولو غوښتنه کړې ده.

مریم اورنګزېب د اپرېل پر اوومه په اسلام اباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې دا غوښتنه د سپریم کورټ د یوه بل قاضي اطهر من الله هغه مخالفه دریځ پر اساس کوي چې د جمعې پر ورځ خپور شو.

اورنګزېب وویل، د قاضي اطهر من الله ۲۵ پانې لرونکی اختلافي نظر ښيي چې د قاضي بندیال پرېکړه د ایین او قانون خلاف وه او د هغه په مشرۍ درې کسیزه جرګګۍ هم ناقانونه وه.

دې زیاته کړه چې د مشر قاضي فیصله په سیاسي چارو کې د مداخلې معنا لري او په دې لړ کې یې د درې کسیزه جرګګۍ د پرېکړې پرضد د قامي اسمبلۍ د پرېکړه لیک حواله ورکړه چې د اپرېل پر شپږمه منظور شو.

د پاکستان مشر قاضي عمر عطا بندیال د حکومتي ویاندې مریم اورنګزېب څرګندونو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې ټول اقدامات او فیصلې له ایین او قانون سره سمې کوي.

قاضي اطهر من الله د اپرېل پر اوومه په خپله اختلافي لیکنه کې ویلي دي چې د پنجاب او خیبر پښتونخوا د انتخاباتو ځنډولو په اړه د سپریم کورټ مشر قاضي له خپل لوري اقدام (سو موټو نوټس) کړی وو.

نوموړی وايي، د اقدام د پرېکړې په حق کې درو او مخالفت کې یې څلورو قاضیانو رایه ورکړې وه نو ځکه سو موټو نوټس رد شوی وو.

د قضیې تفصیل او د جرګګیو ماتېدل

د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د ۲۰۲۳ز د فېبرورۍ پر ۲۲مه د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبليو د ټاکنو پر مسله له خپلې خوا نوټس واخیست اوپه خپله مشرۍ کې یې د هغې مقدمې د اورېدنې لپاره د سپريم کورټ د قاضيانو نهه کسیزه جرګګۍ جوړه کړه.

خو پر دې اقدام په مرکزي حکومت کې د شاملو یو شمېر ګوندونو تر نیوکو وروسته دوه قاضيان، جسټس اعجاز الاحسن او جسټس سید مظاهر علي اکبر نقوي له جرګګۍ ووتل.

له دې پرته، په جرګګۍ کې شاملو دوو نورو قاضيانو، جسټس اطهر من الله او جسټس یحیا اپرېدي اعتراض وکړ چې د صوبايي اسمبليو د انتخاباتو مسله چون وار له مخه په اسلام اباد های کورټ کې تر اورېدنې لاندې ده، نو ځکه یې باید سپريم کورټ په اړه له خپلې خوا اقدام و نه کړي.

دا هم وګورئ:

د پاکستان سپريم کورټ دوو قاضيانو د مشر قاضي پر "واک" پوښتنې راپورته کړيسپریم کورټ انتخاباتي کمېشن ته خیبر پښتونخوا او پنجاب کې د انتخاباتو کولو امر کړیپښتونخوا او پنجاب انتخابات: ۳ ګوندونو له سپریم کورټه د ټولو قاضیانو جرګګۍ جوړولو غوښتنه کړې

د همدې اختلاف له کبله دواړو قاضیانو په اورېدنه کې برخه وانخیسته خو اورېدنه یې د مشر قاضي عمر عطا بندیال په مشرۍ پینځه کسیزه جرګګۍ وکړه.

سپريم کورټ د مارچ پر لومړۍ نېټه په خپله پرېکړه کې وويل چې د جرګګۍ له پينځو څخه درې قاضيان په دې حق کې دي چې د خيبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبليو لپاره نوي انتخابات بايد د ۹۰ ورځو دننه وشي.

د سپريم کورټ د مارچ له لومړۍ نېټې د امر له مخې، په پینځه کسیزه جرګګۍ کې درو قاضیانو عمر عطا بندیال، منیب اختر او محمد علي مظهر د انتخاباتو کولو په حق کې رایه ورکړه. خو قاضي جمال مندوخېل او قاضي سید منصور علي شاه د انتخاباتو په اړه اختلافي نظر ورکړی وو.

د مارچ پر ۲۷مه د هغې جرګګۍ دوو غړو منصور علي شاه او جمال خان مندوخېل په خپل اختلافي لیک کې د مشر قاضي يا چيف جسټس پر "واک" پوښتنې پورته کړې او و یې ویل چې د يوې مسلې د ازخود يا سوموټو نوټس اخيستو "ټول واک او اختیار" د عدالت د مشر قاضي په لاس کې بايد نه وي.

دواړو قاضیانو دا هم ویلي ول چې د دوو صوبايي اسمبلیو انتخاباتو په اړه پرېکړه د عدالتي جرګګۍ اکثریتي قاضيانو رد کړې وه.

د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه.

د پاکستان له اساسي قانون يا ايين سره سم، د اسمبلیو تر ړنګېدو وروسته باید په ۹۰ ورځو کې دننه انتخابات ترسره شي. له دې سره سم، په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د صوبايي اسمبلیو لپاره د انتخاباتو کولو اییني‌ موده د اپرېل پر ۱۷مه پای ته رسېږي.

دا هم وګورئ:

سپریم کورټ په پنجاب کې د مې پر ۱۴مه د صوبايي انتخاباتو امر وکړد پاکستان حکومت وايي تر اکتوبر وړاندې ټاکنې نه شي کولی

تر دې وروسته څه وشول؟

البته د سپریم کورټ د هغې جرګګۍ د مارچ لومړۍ نېټې له امر سره سم، ټاکل شوی وه چې د پنجاب اسمبلۍ انتخابات د اپرېل پر ۳۰مه وشي خو انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۲مه اعلان وکړ چې د پیسو نه شتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر اتمې ځنډوي. کمېشن داراز د مارچ پر ۲۹مه اعلان وکړ چې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ ټاکنې هم د اکتوبر پر اتمه کوي.

د پخواني وزیراع‍ظم عمران خان په مشرۍ پاکستان تحریک انصاف د ټاکنو کمېشن پرېکړه رد کړې وه او پرضد یې سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وو.

سترې محکمې یا سپریم کورټ مشر قاضي عمر عطا بندیال د هغې قضیې د لویې جرګګۍ پر ماتېدو سربېره اورېدنو ته دوام ورکړی وو.

خو د اپرېل پر څلورمه د پاکستان سپریم کورټ تر اکتوبره په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې د صوبايي اسمبلیو انتخاباتو په اړه د انتخاباتي کمېشن پرېکړه رد کړه.

د سپریم کورټ جرګګۍ امر وکړ چې د پنجاب اسمبلۍ لپاره دې د ۲۰۲۳ز کال د مې میاشتې پر ۱۴مه نېټه انتخابات وشي او په خيبر پښتونخوا کې د صوبايي انتخاباتو کولو لپاره درخواست ورکوونکي عدالت ته تللی شي.

مخالفه ګوند تحریک انصاف د سپریم کورټ د فیصلې هرکلی وکړ او هغه یې د "ایین بریا" وبلله.

د پاکستان انتخاباتي کمېشن د سترې محکمې تر پرېکړې یوه ورځ وروسته د مې پر ۱۴مه په پنجاب کې د صوبايي اسمبلۍ د انتخاباتو لپاره جدول خپور کړ.

د سپریم کورټ دویمه پرېکړه او حکومتي غبرګون

د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف د اپرېل پر څلورمه د پارلېمان دواړو جرګو - قامي اسمبلۍ او سېنېټ - ګډې غونډې ته په وینا کې د پنجاب اسمبلۍ انتخاباتو په اړه د سپريم کورټ فیصله "د عدل او انصاف قتل" معنا لري.

تر دې دوه ورځې وروسته د اپرېل پر شپږمه د پاکستان قامي اسمبلۍ د پنجاب او خیبر پښتونخوا د صوبايي اسمبلیو د درې کسیزه جرګګۍ پرېکړې پرضد قرارداد منظور کړ.

د قرارداد په متن کې راغلي چې قامي اسمبلي د درې کسیزه جرګګۍ فیصله ردوي.

په پرېکړه لیک کې له وزیراعظم شهباز شریف او وفاقي کابینې څخه غوښتنه شوې ده د سپریم کورټ فیصله دې نه عملي کوي ځکه چې هغه له ایین سره سمون نه خوري.

دا هم وګورئ:

قامي اسمبلۍ د انتخاباتو په اړه د سپریم کورټ ۳ کسیزې جرګګۍ پرېکړه رد کړهعمران خان وايي که حکومت اقتصادي بحران هوارولای شي نو تر اکتوبره به انتخاباتو ته انتظار وکړيد انتخاباتو په اړه د سپريم کورټ پرېکړې ته د شهباز شريف غبرګون: "نن د عدل او انصاف قتل وشو"

د قامي اسمبلۍ په قرارداد کې غوښتنه شوې ده چې د درې کسیزه جرګګۍ پر ځای دې د سپریم کورټ د ټولو قاضیانو جرګه د انتخاباتو ځنډېدو قضیه واوري.

په پرېکړه لیک کې په سیاسي چارو کې د عدلیې د مداخلت په اړه اندېښنه ښوول شوې ده.

سپریم کورټ د قامي اسمبلۍ د قرارداد په غبرګون کې څه نه دي ویلي.

خو مشر قاضي عمر عطا بندیال تر دې مخکې د ټولو قاضیانو جرګګۍ جوړولو لپاره په وفاقي حکومت کې د شریکو ګوندونو غوښتنه رد کړې وه.