د پاکستان سپریم کورټ دوو قاضيانو د هغه هېواد د مشر قاضي يا چيف جسټس پر "واک" پوښتنې راپورته کړې دي.
د سپريم کورټ قاضيانو، جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخېل د مارچ پر ۲۷مه په جاري کړي يوه اختلافي ليک کې ویلي چې د يوې مسلې د ازخود يا سوموټو نوټس اخيستو "ټول واک او اختیار" د عدالت د مشر قاضي په لاس کې بايد نه وي.
د ۲۸ مخونو په دې اختلافي لیک کې دا هم ویل شوي چې د يوې قضیې په اړه د سپریم کورټ لخوا د خپلې خوا اقدام يا نوټس اخیستو لپاره د چیف جسټس اختیاراتو ته د بیا کتنې اړتیا ده.
په یاده قضیه کې د سوموټو نوټس پرېکړه د درو په مقابله کې څلورو قاضيانو مسترد کړې وه.
دا په داسې حال کې ده چې د سپریم کورټ چیف جسټس عمر عطا بندیال د ۲۰۲۳ز د فېبرورۍ پر ۲۲مه د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبليو د ټاکنو پر مسله له خپلې خوا نوټس واخیست او هم په خپله مشرۍ کې یې د دې مقدمې د اورېدنې لپاره د سپريم کورټ د قاضيانو نهه کسیزه جرګګۍ جوړه کړه.
خو پر دې اقدام په مرکزي حکومت کې د شاملو یو شمېر ګوندونو تر نیوکو وروسته دوه قاضيان، جسټس اعجاز الاحسن او جسټس سید مظاهر علي اکبر نقوي له هغې جرګګۍ ووتل.
پر دې سربېره، په جرګګۍ کې شاملو دوو نورو قاضيانو، جسټس اطهر من الله او جسټس یحیا اپرېدي اعتراض وکړ چې د صوبايي اسمبليو د انتخاباتو مسله چون وار له مخه په اسلام اباد های کورټ کې تر اورېدنې لاندې ده، ځکه نو سپريم کورټ بايد د دې موضوع سوموټو نوټس وانخلي. دې دواړو قاضيانو د يادې مقدمې په اورېدنو کې برخه وانخيسته.
د مقدمې اورېدنه داراز د مشر قاضي جسټس عمر عطا بنديال په مشرۍ د سپريم کورټ پينځه کسيزه جرګګۍ وکړه چې جسټس منصور عليشاه او جسټس جمال خان مندوخېل يې برخه ول.
سپريم کورټ د مارچ پر لومړۍ نېټه په خپله پرېکړه کې وويل چې د جرګګۍ له پينځو څخه درې قاضيان په دې حق کې دي چې د خيبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبليو لپاره نوي انتخابات بايد د ۹۰ ورځو دننه وشي.
عدالت په دغه اړه د پاکستان د انتخاباتو کمېشن ته امر هم لېږلی وو. خو د انتخاباتو کمېشن دريځ خپل کړی چې د هیواد د خراب امنیتي حالت له وجې په ورکړل شوې موده کې انتخابات نه شي کولای.
خو د مارچ پر ۲۷مه جسټس منصور علي شاه او جسټس جمال خان مندوخېل وويل چې د خیبر پښتونخوا او پنجاب د صوبايي اسمبليو د انتخاباتو په اړه پرېکړه د عدالتي جرګګۍ اکثریتي قاضيانو مسترد کړې وه.
د سپريم کورټ د دوو قاضيانو د اختلافي ليک تر راتلو وروسته په پاکستان کې د عدليې د رول او اختياراتو په اړه نوي بحثونه پيل شوي دي.
د پاکستان د بهرنيو چارو وزير بلاول بوټو زرداري د مارچ پر ۲۷مه په اسلام اباد کې د پارلېمان ګډې غونډې ته په وينا کې وويل چې که د هېواد وزيراعظم د خپلې کابينې له سلا پرته يوه پرېکړه نشي کولای نو د سپريم کورټ مشر قاضي هم په خپلو پرېکړو کې د عدالت د نورو قاضيانو رايو ته بايد احترام ولري.
بلخوا د پاکستان تحريک انصاف مشر او پخواني وزيراعظم عمران خان پر حکومت د نويو انتخاباتو لپاره خپل فشار ته دوام ورکړی دی.
د خیبر پښتونخوا ګورنر د جنورۍ پر ۱۷مه د هغه وخت د اعلا وزير محمود خان پر سپارښتنه صوبايي اسمبلۍ ماته کړه. تر دې وړاندې د جنورۍ پر ۱۴مه د پنجاب اسمبلۍ ړنګه شوې وه. په دې دواړو صوبو کې د پاکستان تحريک انصاف حکومت وو چې عمران خان يې د ړنګولو امر وکړ.
وروسته ټاکل شوې وه چې د پنجاب اسمبلۍ انتخابات د اپرېل پر ۳۰مه وشي خو انتخاباتي کمېشن د مارچ پر ۲۲مه اعلان وکړ چې د پیسو نه شتوالي او خراب امنیتي وضعیت له امله ټاکنې د اکتوبر تر اتمې ځنډوي.
په همدې حال کې د خیبر پښتونخوا ګورنر غلام علي هم د مارچ پر ۲۴مه د پاکستان د انتخاباتو کمېشن ته لیک استولی او ورڅخه یې غوښتي چې هلته دې هم انتخابات له پنجاب صوبې سره یوځای په اکتوبر کې وشي.
بلخوا نن (د مارچ پر ۲۸مه) په سپريم کورټ کې د خیبرپښتونخوا او پنجاب صوبو د انتخاباتو ځنډولو په اړه د اورېدنې پر مهال چيف جسټس عمر عطا بندیال د انتخاباتو لپاره د ده او د نورو ججانو د تنخاګانو کمولو وړاندیز وکړ.
نوموړي دا وړانديز تر هغه وروسته وکړ چې انتخاباتي کمېشن ويلي ول چې هغوی په دواړو صوبو کې د انتخاباتو کولو لپاره کافي پيسې نه لري.
په سپریم کورټ کې دا اورېدنه د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا پر جمع کړل شوي درخواست روانه ده چې حتمي پرېکړه يې لا نه ده کړې.
