د خیبر پښتونخوا د ګورنر په کوربه توب په پېښور کې ګڼګوندیزې غونډې په صوبه کې د "امنیت پر زښت خرابېدونکي وضعیت اندېښنه" ښوولې ده.
د ډېسېمبر پینځمې د غونډې ګډونوالو په ګډه موافقه کې ویلي دي چې د پروسږکال پرتله په ۲۰۲۴ز کال کې په صوبه کې ناامني زیاته شوې او یوازې په نومبر کې "تر ۷۰ زیات امنیتي سرتېري" ووژل شول.
په اعلامیه کې راغلي دي چې په کورمه ضلع کې سږ کال په فرقه ییز تاوتریخوالي کې تر "۲۰۰ زیات" کسان ووژل شول او "داسې ښکاري چې وفاقي او صوبايي حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي" دي.
ګورنر فیصل کریم کونډي د امنیت په ګډون د صوبې پر مهمو مسلو د بحث لپاره د هغې ګڼګوندي غونډې د وربللو اعلان د نومبر پر ۲۹مه په چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند له مشر اېمل ولي خان سره تر لیدو وروسته د ګډ خبري کنفرانس پر مهال کړی وو.
نوموړي هغه مهال زياته کړې وه چې که په ۲۰۱۵ز کال کې د ترهګرۍ او سختدریځۍ پر وړاندې د "نیشنل اېکشن پلان" په نوم جوړه شوې تګلاره په بشپړه او سمه توګه عملي شوې وای نو اوس د امنیت وضعیت خراب نه وو.
کونډي د ډېسېمبر پر پینځمه غونډې ته په پرانیستونکې وینا کې وویل چې تر غونډې وروسته متفقه اعلامیه وفاقي حکومت ته استوي او د صوبايي اسمبلۍ استازي به یې د خیبر پښتونخوا حکومت سپاري.
کونډي تر دې مخکې د ډېسېمبر څلورمې پر ماښام په خپل دفتر کې خبري غونډې ته وویل چې په غونډه کې د ګوندونو د استازو جرګه جوړوي چې هغه به بیا د خیبر پښتونخوا د امنیت، د صوبې حقونو او وسایلو په اړه له وفاقي حکومت او اړوندو ادارو سره خبرې کوي.
د غونډې په اعلامیه کې نور څه شامل دي؟
په اعلامیه کې د امنیت ترڅنګ د خیبر پښتونخوا د نورو مهمو مسلو یادونه هم شوې ده چې ورڅخه یې ځینې لاندې لیکل شوې دي.
- ګڼګوندیزې غونډې د صوبې "د مالي او سیاسي وضعیت او د صوبې د ګټو خوندیتوب لپاره د ټولو ګوندونو په استازیتوب د سیاسي کمېټۍ او تخنیکي کمېټۍ پرېکړه کړې."
- په اعلامیه کې له وفاقي حکومته غوښتنه شوې چې صوبو ته دې د قامي مالیاتي کمېشن (نیشنل فنانس کمېشن یا اېن اېف سي) په پیسو کې "خپله برخه" ورکړي او دا چې له ژمنې سره سم دې پخوانیو قبایلي ضلعو ته د هغوی "درې سلنه برخه،" چې "له تېرو پینځو کلونو راهیسې یې نه ده ورکړې،" وسپاري. د پاکستان د ایین له مخې، وفاقي حکومت باید د قامي مالیاتي کمېشن یا اېن اېف سي له لارې د هېواد ټولې ګټلې پیسې د وفاق او صوبو ترمینځ ووېشي. داراز، وفاق باید په یوه صوبه کې د پیدا کېدونکي ګیس، تېلو او برېښنا د ګټې پیسې هم هغې صوبې ته وسپاري. د پاکستان پر کچ له اوبو تر ټولو زیاته برېښنا په خیبر پښتونخوا کې پیدا کېږي چې بیا د برېښنايي چارو د انتظام ملي ادارې (نېپرا) په مرسته په وفاق او نورو صوبو خرڅېږي او همدا لامل دی چې وفاقي حکومت باید د هغې برېښنا خالصه ګټه صوبې ته ورکړي.
- اعلامیه وايي چې د صوبې پر معدنیاتو او کانونو دې "د ولس واک" ومنل شي او پکې غوښتنه شوې چې وفاقي حکومت دې د کانونو د ټېکو "تفصیلات ولس ته په ډاګه" کړي. د پاکستان د ایین له مخې د هرې صوبې پر طبیعي زېرمو لومړی حق د ځايي ولس وي.
- ګڼګوندیزې غونډې داراز له وفاقي حکومته غوښتنه کړې ده چې پر ډېورنډ کرښه دې "ټولې تاریخي لارې سمدستي د سوداګرۍ لپاره پرانیزي" او صوبايي حکومت دې له افغانستان سره پر سوداګرۍ "دوه سلنه نوې مالیه" ختمه کړي.
- په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې په تېرو څه باندې دوو لسیزو کې په قبایلي ضلعو کې د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره وګړي دي په درناوي خپلو سیمو ته ولېږدول شي.
- اعلامیه وايي چې د خیبر پښتونخوا وګړي دې په نورو صوبو او اسلام اباد کې نه ځورول کېږي. ګڼګوندي غونډې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې ده چې د نومبر پر ۲۶مه په اسلام اباد کې د پاکستان تحریک انصاف (پي ټي ای) تر احتجاجي لاریون وروسته پوليسو د هغه ګوند په پلوۍ د "ناقانونه احتجاج" او تاوتریخوالي په تور سلګونه پښتانه نيولي دي. خو د پاکستان د بشري حقونو کمېشن، د خیبر پښتونخوا حکومت، وکیلان او د بشري حقونو فعالان وايي چې پولیسو په اسلام اباد کې ګڼ پښتانه نیولي چې بې وزله او مزدوران دي. خو د اسلام اباد پولیس له پښتنو سره د توپیري چلند تورونه ردوي.
د خیبر پښتونخوا د ګورنر دفتر وايي چې د قامي وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شېرپاو، د عوامي نیشنل ګوند صوبايي مشر میا افتخار حسین، د جماعت اسلامي صوبايي امیر پروفیسر ابراهیم، د ملي جمهوري غورځنګ (اېن ډي اېم) مشر محسن داوړ، د مسلم لیګ (ن) صوبايي مشر امیر مقام، د جمعیت علمای اسلام (ف) پارلېماني مشر لطف الرحمان، د پیپلز ګوند صوبايي مشر محمد عليشاه باچا او د صوبې ځینې نور سیاستوالان د ډېسېمبر پینځمې غونډې ته ورغلي ول.
کونډي غونډې ته په وینا کې زیاته کړه چې اعلاوزیر علي امین ګنډه پور ته هم هغې ناستې ته ورتګ په کار وو ځکه چې هغه په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف مشر هم دی.
خو د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف په هغه ګڼګوندیزه غونډه کې ګډون کړی دی او صوبايي حکومت څو ورځې مخکې ویلي ول چې ګورنر دې په انتظامي یا اجراییوي چارو کې لاسوهنه نه کوي.
البته کونډې ګڼګوندیزې غونډې ته وویل چې صوبايي حکومت د امنیت په ټینګښت کې خپلې ذمه وارۍ نه ترسره کوي نو ځکه د غونډې وربللو ته اړ شو.
کونډی او ګنډه پور له اوږدې مودې راهیسې اختلافات لري او په تېرو میاشتو کې یې د یو بل پر ضد بیانونه هم ورکړي دي.
په پېښور کې ګڼګوندیزه غونډه پر داسې مهال شوې چې په تېرو څه باندې دوو کلونو کې په خیبر پښتونخوا کې ناامني خورا زیاته شوې ده. د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو مرکز د نومبر پر ۲۱مه په خپل یو راپور کې وویل چې د هغې میاشتې په لومړیو درو اونیو کې په هېواد کې په بریدونو او نښتو کې لږ تر لږه ۵۵ امنيتي سرتېري او ۶۰ مشکوک وسلوال وژل شوي دي.
د خیبر پښتونخوا او پاکستان حکومتونو لا د ګڼګوندیزې غونډې د اعلامیې په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې یې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او په دې لړ کې یې اقداماتو ته دوام ورکړی دی.
تازه د پاکستان پوځ یو ځل بیا په هېواد کې د "ترهګرۍ پرضد د مبارزې هوډ" تکرار کړی دی. د پوځ د عامه اړيکو ادارې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر پر پینځمه د پوځ د مشر جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ د قول اردو قومندانانو یا کور کمانډرانو تر غونډې وروسته په بیان کې ویلي دي چې د وسلوالو ډلو پرضد اقداماتو ته دوام ورکوي.
د پاکستان پوځ هم وخت په وخت د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوې کوي. د پوځ د عامه اړيکو ادارې (ای اېس پي ار) د ډېسېمبر په څلورمه په يو بيان کې په لکي مروتو کې د پینځو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه وکړه.
له دې پرته، د پاکستان حکومت په تېرو وختونو کې دا هم ویلي دي چې خیبر پښتونخوا او قبایلو ته په اېن اېف سي کې د پیسو برخه ورکوي، د صوبې پر وسایلو د ځايي ولس حق مني او صوبې ته د طبیعي زېرمو پاتې پیسې هم ورکوي.