په پېښور کې "قبايلي امن جرګې" او په شمالي وزيرستان کې د بېلا بېلو سياسي ګوندونو او ولسونو مشرانو د پاکستان د حکومت له خوا د "عزم استحکام" په نوم د نویو پوځي عملیاتو پرېکړه رد کړې ده.
د جون پر ۲۶مه په پېښور کې جرګه په خیبر پښتونخوا کې واکمن پاکستان تحریک انصاف وربللې وه چې پکې د بېلا بېلو قبايلي سيمو سياسي او قبايلي مشرانو ګډون وکړ.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته په وينا کې وويل چې که د پاکستان حکومت له خپلې پرېکړې په شا نه شو نو دی به د پوځي عملياتو خلاف د انصاف نړيوال عدالت ته ځي. "که بل څوک ځي يا نه ځي، زه به د دې [عملياتو] خلاف د انصاف نړيوال عدالت ته ځم. له ما سره به د قبايلو پينځه کسان هم ځي چې [ورته ووايي چې] وروره موږ يې په زور نيولي يو."
اڅکزي زياته کړه چې حکومت دې هغوی دې اقدام ته نه مجبوره کوي.
جرګې ته د تحریک انصاف يو مخکښ اسد قیصر وويل چې ګوند به يې په قبايلي سيمو کې د پوځي عملیاتو اجازه ور نه کړي.
د جرګې کوربه او له خيبر ضلعې څخه د تحریک انصاف د قامي اسمبلۍ غړي اقبال اپرېدي مشال راډیو ته وويل چې د ناستې هدف د ممکنه پوځي عملیاتو مخه نیول ول.
نوموړي زياته کړه چې په قبايلي سيمو کې تر دې وړاندې د شويو عملياتو په نتيجه کې لسګونه زره کسان بې کوره شول او تر اوسه د اغېزمنو د ورانو شويو کورونو او دوکانونو معاوضې لا نه دي ورکړل شوي.
وروسته جرګې په متفقه توګه د عزم استحکام په نوم د نویو پوځي عملياتو پر ضد پرېکړه ليک منظور کړ.
دا هم وګورئ:
ميا افتخار حسین: موږ د پوځي عملياتو په نامه جنګي تجربې نه منوحکومت مخالفه ګوندونه وايي د پاکستاني پوځ نوي عمليات د ګټې پر ځای د زيان لامل ګرځيد خیبر ولس د بدامنۍ خلاف احتجاجي لاريون کړی دیپه همدې حال کې د شمالي وزيرستان د بېلا بېلو ګوندونو ځايي مشرانو هم د "عزم استحکام" په نوم د نويو پوځي عملياتو مخالفت کړی دی.
هغوی د جون پر ۲۷مه د شمالي وزيرستان په ميرامشا کې يوې خبري غونډې ته وويل چې تر دې وړاندې هم د خيبر پښتونخوا په يوشمېر قبایلي ضلعو کې پوځي عمليات شوي دي خو امنيت يې نه دی ټينګ کړی بلکې ځايي خلک يې بې کوره او له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
د شمالي وزیرستان د سياسي اتحاد غړي او د عوامي نیشنل ګوند یو ځايي مشر خلیل خان وزیر وویل چې پوځي عملیاتو ځايي ولس اغېزمن کړی دی. "په ۲۰۱۴ز کال کې د ضرب عضب په نوم پوځي عملیاتو له وجې د میرامشا او میرلي په ګډون د نورو سيمو بازارونه ړنګ شول او د اربونو روپيو تاوانونه وشول. خو دلته نن هم ناامني ده."
د جون پر ۲۷مه په شمالي وزيرستان کې د بېلا بېلو سياسي ګوندونو ځايي مشران خبري غونډه کوي.
د پاکستان پوځ په ۲۰۱۴ز کال کې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات کړي ول او شاوخوا دوه کاله وروسته یې دعوه وکړه چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده.
په ۲۰۱۶ز کال کې چې لکونه بې کوره کړل شوي خلک سیمې ته ستانه شول نو تر څه وخت پورې هلته امن وو خو د ۲۰۱۸ز په وروستیو کې پکې هدفي او نورې حملې پیل شوې چې له ۲۰۲۲ز کال راهیسې لا زیاتې شوې دي.
پوځ او حکومت وایي په سیمه کې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او د دې لپاره په سیمه کې هدفي عملیات هم کوي.
بل پلو د شمالي وزيرستان لسګونه زره کسان لا هم بې کوره دي او حکومت وايي چې د وسلوالو پرضد د پوځي کاروایۍ له وجې خپلو سيمو ته د ستنېدو اجازه نه لري.
بلخوا هلته په وروستيو کې د ناامنۍ پېښې هم زياتې شوي چې د امنيتي سرتېرو په ګډون پکې يوشمېر سياسي او قبايلي مشران، ځوانان او عام وګړي وژل شوي دي.
ستاسې سېسټم د HTML5 په چلولو کې ستونزه لري.
ایا د پاکستان حکومت نوي پوځي عمليات د کوم بل هېواد په وينا اعلان کړي دي؟
د جون پر ۲۳مه د پاکستان وزیراعظم شهباز شريف په مشرۍ د لوړپوړې کمېټۍ په غونډه کې پرېکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختدريځۍ پرضد به د "عزم استحکام" په نوم عملیات کوي.
تر هغې وروسته يوشمېر حکومت مخالفه ګوندونو د عملیاتو مخالفت وکړ او دا يې د ولس په زيان وبلل.
د جون پر ۲۴مه د وزيراعظم دفتر په يوه خبرپاڼه کې وويل چې سیاسي ګوندونه دې د "عزم استحکام" عملياتو په اړه ځکه اندېښنه نه کوي چې دا د پخوانيو هغو په څېر نه دي.
په خبرپاڼه کې زیاته شوې وه چې د عملياتو پر مهال به پر دومره پراخ کچ جنګ نه کېږي چې خلک بې کوره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ۲۰۲۲ز کال له پای راهیسې په پاکستان، په ځانګړي ډول په خیبر پښتونخوا او بلوچستان، کې ناامني زیاته شوې ده چې پرضد یې خلکو پراخې مظاهرې، جرګې، جلسې او احتجاجي ناستې کړې دي.
خو د پاکستان حکومت او پوځ وايي چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په ګډون په بېلابېلو سیمو کې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی.
شهباز شریف د روان کال په مارچ کې د وزیراعظم په توګه تر منتخبېدو وروسته قامي اسمبلۍ ته په خپله لومړۍ وینا کې د ترهګرۍ پرضد د ملي تګلارې (نیشنل اېکشن پلان) عملي کول باوري کوي.
د ۲۰۱۴ز کال د ډېسېمبر په نیمايي کې د پېښور پر ارمي پبلک سکول تر وسلوال برید وروسته د ۲۰۱۵ز په پیل کې د ترهګرۍ پرضد قامي تګلاره اعلان کړې وه چې پکې د وسلوالو ډلو پرضد د پراخو عملیاتو، د سختدریځه افکارو د خپرېدو پرضد د اقداماتو او د پوځي عدالتونو جوړولو په څېر نکتې شاملې وې.
خو په هغه هېواد کې بېلابېلو ګوندونو او پوهانو په بیا بیا انتقاد کړی دی چې د ترهګرۍ ضد تګلاره په بشپړ او سم ډول نه ده عملي شوې چې له وجې یې ناامني زیاته شوې ده.