د پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل مشر ډاکټر قبله اياز وايي، "ډېر ژر" به په شورا کې یوه ښځه هم په دنده وګوماري.
نوموړي دا خبره د جولای پر ۱۴مه تر هغې وروسته مشال راډیو ته وکړه چې اسلام اباد های کورټ له اسلامي نظریاتي کونسله په دوو اونیو کې ځواب غوښتی چې ولې په هغه اداره کې د ښځو نمایندګي نه شته.
قبله ایاز وویل، په وروستیو کې له دوی سره په شورا کې ښځې هم وې چې اوس رېټایرډ شوي او یا یې د دندو موده پای ته رسېدلې. "د پاکستان په ایین کې دا خبره شوې چې باید په ۲۰ کسیزه کونسل کې لږ تر لږه یوه ښځه هم وي. اوس له موږ سره اته څوکۍ خالي شوې دي او په دې کې یوه د ښځو هم ده. دا [قضیه] له وزیراعظم او د قانون له وزارت سره د منظورۍ لپاره [پرته ده]. وزیراعظم د کونسل غړي په اعزازي توګه ټاکي."
څو ورځې وړاندې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو نمایندګۍ د نشتوالي په اړه په ټوېټر هم تر هغې وروسته بحث پیل شو چې د پارلېماني چارو لپاره د وزیراعظم سلاکار بابر اعوان د جولای پر پینځمه د قامي اسمبلۍ سپیکر ته یو لیک واستاوه چې پکې یې ورڅخه غوښتي چې د کورني تشدد خلاف د ۲۰۲۰ز کال قانوني مسوده دې د بیاکتنې لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته ولېږدوي.
په دې اړه مدني فعال اسامه خلجي د جولای پر پینځمه پر ټوېټر ولیکل چې دا مسوده به ځکه رده شي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې اوسمهال یوه ښځه هم نشته.
هغه زیاته کړه، په داسې حالاتو کې به په سړیو مشتمله شورا د هغې مسودې په اړه څه پرېکړه وکړای شي چې زیات تعلق یې له ښځو سره دی.
په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځینه غړیو د نشتوالي خلاف په اسلام اباد های کورټ کې وکیلې زینب جنجوعې او وکیل سالار خان درخواست جمع کړی وو.
سالار خان د جولای پر ۱۳مه پر ټوېټر ولیکل چې د پاکستان له ایین سره سم، باید ولسمشر په کونسل کې لږ تر لږه یوه ښځه وټاکي.
ځینو کسانو پر ټوېټر دا هم لیکلي چې باید په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو ترڅنګ د نورو مسلکونو او مذهبونو کسان هم شامل شي.
په خیبر پښتونخوا کې د جنسي ځورونو ښکار ښځو د ژغورنې ادارې صوبايي محتسبه او د بشري حقونو مبارزه رخشنده ناز هم ورته خبره کوي او وايي چې په شورا کې د ښځو ترڅنګ د ټولو مسلکونو او مذهبونو د استازو له شاملولو سره به هغه اداره د ولسي مسلو د هواري لپاره د جامع قوانینو جوړولو مشورې ورکړای شي.
خو د مذهبي چارو لپاره د وزیراعظم سلاکار او د اسلامي نظریاتي شورا غړي مولانا طاهر اشرفي مشال راډیو ته وویل چې کله شورا ته له اقلیتونو سره تړلې موضوعات وسپارل شي نو دوی هرومرو د هغوی استازو ته په بحث کې د ګډون بلنه ورکوي. "اسلامي نظریاتي کونسل قوانینو ته د اسلام له نظره ګوري چې معلومه کړي چې پکې د اسلامي تعلیماتو خلاف څه خبره خو نشته. خو چې کله د اقلیتونو خبره راشي نو بیا خو موږ د هغوی مشورې اخلو."
د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکي بنسټ عورت فاونډېشن غړی عاصم ملک وايي چې په اسلامي نظریاتي کونسل کې د ښځو د نمایندګۍ د نشتوالې له وجې اکثر قانوني مسودې ځنډېږي.
پاکستان اسلامي نظرياتي کونسل يوه ايينې اداره ده چې په ۱۹۶۲ز کال کې جوړه شوې وه او بیا د ۱۹۷۳ز کال له اساسي قانون سره سم یې په جوړښت کې بدلونونه وشول.
د ادارې کار پارلېمان ته د اسلام له نظره د قانوني مسودو او قوانینو په اړه مشورې ورکول دي.
د فېسبوک تبصرې