په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت د خیبر پښتونخوا د پولیسو په غوښتنه امر کړی دی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر او په قامي اسمبلۍ کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر دې د یوې بلې مقدمې د اورېدنې لپاره د بنو عدالت ته انتقال شي.
دا پرېکړه ډېسېمبر پر ۱۵مه د ترهګرۍ ضد ۱۲م نمبر عدالت کړې او پر همدې ورځ د کراچۍ په زندان کې د ترهګرۍ ضد بل عدالت هم د علي وزیر د ضمانت د درخواست اورېدنه وکړه.
۱۲م نمبر عدالت د خیبر پښتونخوا د بنو د پولیسو غوښتنلیک ته کتنه وکړه. د بنو پولیسو عدالت ته وویل چې د ډېسېمبر پر ۱۳مه یې په خپل درخواست کې غوښتنه کړې چې ورته دې اجازه ورکړي چې وزیر په یوه بله قضیه کې د اورېدنې لپاره بنو ته یوسي.
پولیسو دا و نه ویل چې پر وزیر په بنو کې کله او په کوم تور مقدمه کښل شوې او د نوموړي وکیل قادر خان هم وايي چې معلومه نه ده چې پر نوموړي کوم تورونه پورې شوي خو د پښتون ژغورنې غورځنګ پر مخکښه مشرانو او فعالانو زیاتره مقدمې د ریاست پر وړاندې د ویناګانو او د دولت پرضد د خلکو پارونې له تورونو جوړې دي.
قادر خان زیاته کړه چې عدالت د بنو پولیسو ته اجازه ورکړه چې ورسره سم ښايي د ډېسېمبر پر ۱۵مه یا ۱۶مه وزیر خیبر پښتونخوا ته انتقال شي او بیا به یې د کراچۍ د قضیو اورېدنه د ویډیويي کنفرانس له لارې کېږي.
اخوا د ترهګرۍ ضد ۱۰م نمبر عدالت د علي وزیر د ضمانت پر درخواست اورېدنه د ډېسېمبر تر ۲۸مې وځنډوله. دا مقدمه په ۲۰۱۸ز کال کې د کراچۍ په شاه لطیف ټاون تاڼه کې درج شوې وه چې د جنوبي وزیرستان منتخب پارلېماني استازی د ریاست پرضد د وینا په تور تورن دی.
غورځنګ، وزیر او د هغه وکیل تل دا ډول تورونه رد کړي دي.
د ۲۰۲۰ز کال په پیل کې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې هم پر وزیر د ریاست ضد ویناګانو په تور رپورټ کښل شوی وو چې په پایله کې یې نوموړی د هم هغه کال په ډېسېمبر کې په پېښور کې ګرفتار شو او بیا کراچۍ ته انتقال شو.
د پاکستان د سپریم کورټ یوې درې کسیزه جرګګۍ د سهراب ګوټ په قضیه کې د نومبر پر ۳۰مه د وزیر د ضمانت غوښتنلیک ومانه او د هغه د خوشې کولو امر یې وکړ خو پولیسو ځکه خوشې نه کړ چې د شاه لطیف ټاون په تاڼه کې یې لا ضمانت نه دی شوی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علي وزیر له یو کال راهیسې د کراچۍ په زندان کې دی.
غورځنګ، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، عوامي نیشنل پارټۍ او بلوچستان نیشنل ګوند په نومبر کې د نوموړي د خوشې کولو لپاره یوشمېر احتجاجي جلسې او لاریونونه کړي دي خو د سیند صوبايي حکومت وايي، د هغه قضیه په عدالت کې ده نو ځکه پکې مداخله نه کوي.
