د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمېشن په شمالي وزیرستان کې د پوځ له خوا "بې له عدالتي کارروايۍ" د مشکوکو وسله والو او ځانمرګو بریدګرو د کورونو پر نړولو اندېښنه ښوولې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د اکتوبر پر لومړۍ نېټه په میرامشا کې د پوځ یو لوړپوړي افسر چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله، د نوم نه ښوولو په شرط مشال راډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسله والو کورونه یې د سېپټېمبر پر ۲۹مه د میرلي په خدري سیمه کې نړولي دي او کورنۍ به یې په یوه یا دوو ورځو کې له سیمې وځي.
ده زیاته کړه چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی.
پوځي چارواکي دا نه دي ويلي چې د کومې ډلې د مشکوکو وسله والو کورونه یې وران کړي دي او د دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ور نه کړل.
خو د اکتوبر پر دویمه له مشال راډيو سره په خبرو کې د بشري حقونو د کمېشن مرستیال مشر اکبر خان وويل چې په خیبر پښتونخوا تر ورګډېدو وروسته قبایلي ضلعې د پاکستان د ایین او قانون په عملدارۍ کې دي نو د عدالت له امره پرته د چا کورونه ړنګول د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ده. "اوس په دې سیمو کې سول انتظاميه په ضلعي حيثيت کار کوي او له دې سره هلته عدالتونو هم خپل کار پیل کړې دی، نو په موجوده حالت کې په کار ده چې دا ډول کړنې د عدالتي کارروايۍ پر بنیاد وشي."
اکبر خان وویل چې د پاکستان په قانون کې د "کورونو ړنګول" او د "اجتماعي سزاګانو" تصور نه شته.
په قبایلي سیمو کې پخوا د فرنټییر کرایمز رېګولېشن (اېف سي ار) په نوم قانون رایج وو چې ورسره سم، په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونه ړنګولو او د هغوی کورنۍ له سیمو اېستلو په څېر ټولیزې یا اجتماعي سزاګانې شاملې وې، خو په ۲۰۱۸ز کال کې چې هغه ضلعې د خیبر پښتونخوا برخه شوې نو د پاکستان قانون وروغځېد چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي.
اکبر خان زیاته کړه چې که څوک د پخواني اېف سي ار پر بنیاد دا کار کوي نو دا پوښتنې زېږوي.
د دې رپورټ تر خپرېدو پوځ نه دي ويلي چې په خدري کلي کې ړنګ کورونه د کومو وسله والو ول.
پوځ دا ګام له هغه وروسته پورته کړی چې د سېپټمبر پر ۲۷مه د میرلي پر بایپاس سړک د ملېشه ځواک پر سرتېرو ځانمرګی برید وشو چې له کبله یې ۲۱ سرتېري ټپي شوي ول.
په میرامشا کې مېشتو امنیتي ځواکونو پر هم هغه ورځ رسنیو ته خبر ورکړ چې د بریدګرو او د هغوی د مرستیالانو پرضد به کارروايي کوي.
هغوی ویلي ول چې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې د ککړو کسانو کورونه به ړنګوي، هغوی به له سیمې باسي او پرضد به یې مقدمې جوړوي.
د کورونو ړنګولو پر اقدام د پاکستان په قامي اسمبلۍ کې د شمالی وزیرستان استازي محسن داوړ هم نيوکې کړې دي.
نوموړي د اکتوبر پر دویمه نېټه مشال راډيو ته وویل چې دا موضوع به د قامي اسمبلۍ په راتلونکې غونډه کې یادوي.
د ده په خبره، "نه په قامي اسمبلۍ کې او نه د صوبايي حکومت په کچه هېڅ خبرې اترې شوې دي. هغوی (پوځ) دا هېڅ ضروري نه ګڼي چې له چا سره مشوره وکړي."
نوموړي وویل چې له وفاقي حکومته به د دې پوښتنه کوي چې پر دې موضوع خپل دريځ روښانه کړي او وضاحت وکړي چې ایا حکومت له پوځه څه ځواب غوښتای شي او که نه؟ "د هېچا نه وي خوښه چې د کورنۍ ماشوم یې ځانمرګی بریدګر شي، خو که يو کس په انفرادي توګه يو عمل وکړي نو د هغې په بدل کې د چا د کور ورانولو اجازت چا ورکړی دی؟"
مشال راډيو په دې اړه د شمالي وزیرستان له ډېپټي کمشنر شاهد علي خان څخه پر وټس ایپ پوښتنه وکړه چې په خدري کلي کې پوځ او ضلعي انتظاميې پر کوم قانوني بنیاد هغه کورونه وران کړي، او هغه کورونه د کومو وسله والو ول؟
د دې ترڅنګ مو له نوموړي دا هم وپوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسله والو د کورونو ړنګول او له ضلعې یې د کورنیو اېستلو پرېکړه چا کړې ده؟
شاهد علي خان دا ټولې پوښتنې ولوستې او د ځواب لپاره یې مشال راډيو ته د انتظار کولو وويل، خو د دې رپورټ تر بشپړېدو پورې یې ځواب نه وو راغلی.
