د راولپېنډۍ په اډياله جيل کې د بشري حقونو د بندي فعال او څېړونکي ادریس خټک وکيل وايي چې د نوموړي د سزا د چيلېنجولو درخواست اورېدلو او ملکي عدالت ته یې د مقدمې لېږدولو لپاره يوه اوونۍ مخکې لاهور های کورټ ته اپيل کړی دی.
د ۲۰۲۱ز کال په ډېسېمبر کې د پاکستان يو پوځي عدالت ادریس خټک ته د ریاستي رازونو د ساتنې او جاسوسۍ مخنيوي قانون (Official Secrets Act) له مخې د ۱۴ کلونو قيد سزا اورولې وه خو هغه دا پرېکړه چيلېنج کړې ځکه چې د هغه وکيل انعام الرحيم وايي پوځي عدالتونه پر يو ملکي وګړي د پوځي قوانينو د عملي کولو اختیار نه لري.
نوموړي د نومبر پر ۱۷مه مشال راډيو ته وويل چې د خټک د سزا چیلېنجولو درخواست نه دی اورېدل شوی نو ځکه یې د لاهور های کورټ دروازه وټکوله او هلته قاضي حکومت ته حکم کړی چې د خټک اپيل دې واورېدل شي. "د قانون له مخې ادريس خټک بايد د فیصلې تر اورول کېدو ۴۰ ورځې وروسته د سزا په خلاف اپېل دایر کړی وای. هغه همداسې کړي ول خو يو کال وشو چې پوځي عدالت د مقدمې د اورېدو وخت نه ورکوي. موږ های کورټ ته لاړو چې پوځي عدالت ته ووايي چې د اورېدنې نېټه راکړي. له دې سره موږ غواړو دا قضيه په پای کې ملکي عدالت ته ولېږدول شي. قانون وايي چې پوځي عدالت پر ملکي وګړو مقدمې نه شې چلولی نو ځکه د ادريس خټک نيول او سزا کېدل غير قانوني دي. های کورټ د دفاع چارو سېکرټري ته ويلي چې په يوه میاشت کې دننه دې د ادریس خټک د سزا خلاف درخواست واورېدل شي."
د انعام الرحيم په خبره که په يوه مياشت کې یې په درخواست اورېدنه و نه شوه نو د حکومت په خلاف به د عدالت د حکم نه منلو مقدمه کوي.
مشال راډيو په دې اړه د پاکستان دفاع وزارت سره رابطه وکړه. هلته د رسنيو د برخې مسوولينو وويل چې چارواکي په روانو عدالتي قضيو تبصرې نه کوي.
خو په پارلېمان کې د بشري حقونو د کمېټې غړی محسن داوړ وايي حکومتي استازي به ورغواړي او د دې پوښتنې ځواب به ترې اخلي چې د ملکي عدالتونو په موجوديت کې پر ولسي وګړو ولې په پوځي عدالتونو کې مقدمې چلېږي؟
هغه د نومبر په ۱۷مه مشال راډيو ته وويل، "پوځي قوانين بايد د ولسي وګړو پر ضد ونه کارېږي. موږ څو ځلې په دې اړه بحثونه کړي دي. حکومتي استازو موږ ته ويلي ول چې د ادریس خټک کېس په عدالت کې روان دی نو ځکه پرې خبرې نه شي کولی خو اوس د هغه د بندي کېدو درې کاله پوره شول. موږ به حکومتي چارواکي مجبوروو چې په دې اړه راته يو ځواب راکړي ځکه دا خبره ډېره مهمه ده چې پوځي عدالتونه پر ولسي وګړو مقدمې نه شي چلولی."
ادریس خټک د بښنې له نړیوال سازمان (ایمنسټي انټرنیشنل) سره په افغانستان، قبايلي سيمو او بلوچستان کې د څېړونکي په توګه کار کړی دی.
د نوموړي کورنۍ وايي، هغه په ۲۰۱۹ز کال کې پاکستان کې په زور د لادرکه شویو خلکو د يو لېسټ په برابرولو بوخت وو چې له اسلام اباده پېښور ته پر لاره په ملکي جامو کې امنيتي کارکوونکو له موټره کښته کړ او له ځان سره یې یووړ. تر یو کال پورې د خټک په اړه هېڅ معلومات نه ول خو د بشري حقونو د نړيوالو ادارو پرله پسې فشارونو او عدالت ته د هغه د کورنۍ تر تګ وروسته دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو (مېلېټري انټيليجنس) سره "د جاسوسۍ په تور" بندي دی.
دا هغه تور دی چې د خټک وکیل او کورنۍ په بیا بیا رد کړی دی. د ادریس خټک لور تاليې خټک د نومبر پر ۱۷مه مشال راډيو ته وويل چې پلار یې جاسوسي نه بلکې د بشري حقونو په اړه څېړنې کولې چې جرم نه دی.
هغې زیاته کړه چې پخوا یې له پلار سره د ملاقات اجازه نه لرله خو اوس کولی شي زندان ته ورشي. "موږ اوس کله کله د هغه د خوښې او پرهېزانه خواړه د اډيالې جېل ته وروړو. زه ورته کله کله د هغه په باب په رسنیو کې خپاره شوي راپورونه هم اوروم. اوس مې د پلار صحت ښه دی خو د هغه لمسي (زما د مشرې خور بچي) یې نه پېژني چې د هغه لپاره ځوروونکې ده."
ادریس خټک د بشري حقونو په اړه د څېړنو تر څنګ په سياست کې هم فعال پاتې شوی. هغه تر نيول کېدو څه موده مخکې په خیبر پښتونخوا کې د نيشنل پارټۍ مشر وو.
د بښنې نړیوال سازمان ایمنسټي انټرنيشنل له ۲۰۲۱ز کال راهیسې د ادریس خټک د خوشې کولو لپاره يو کمپاين پيل کړی دی. سازمان په دې اړه څو ځلې د پاکستان حکومت ته خطونه لېږدولي چې هغه دې ژرترژره خوشې کړي.
