د بشري حقونو د یو مبارز ادریس خټک کورنۍ او یو شمېر پښتانه سیاستوالان وايي چې نوموړي ته یو پوځي عدالت د ۱۴ کالو د بند سزا اورولې ده.
د ادریس خټک لور تالیه خټک د ډېسېمبر پر درېیمه مشال راډیو ته وویل چې له دې پرېکړې چا خبره کړې نه وه خو له رسنیو ورته پته لګېدلې ده.
په عین حال کې ایسوشي ایټډ پریس خبري اژانس د دوه امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې پر خټک د غدارۍ او بغاوت تورونه وو چې پر سر یې ورته پوځي عدالت سزا واوروله.
یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل، پر خټک تور دی چې حساس او حفیه معلومات یې له نورو هېوادونو او ادارو سره شریکول چې غیرقانوني کار دی.
پښتنو سیاستوالانو بشری ګوهر او افراسیاب خټک د دغه پرېکړې غندنه کړې او ویلي یې دي، پکار ده چې له قانون سره سم په عامو عدالتونو کې پر هغه باندې د تورونو کاروايي شوې وای.
پر ادریس خټک د ترهګرۍ ضد قوانينو لاندې له ملک سره د غدارۍ او امنيتي ځواکونو د بدنامولو تورونه لګول شوي دي چې د هغه کورنۍ یې په سختۍ سره ردوي. خټک تر غايبېدو مخکې د بشري حقونو نړيوالو ادارو سره پر بېلابېلو پروژو کار کړی. په دې کې په زوره د لادرکه کسانو د لیست برابرول شامل دي.
خټک د نيشنل پارټۍ د خېبر پښتونخوا صوبې مشر هم پاتې شوی. د بشري حقونو نړيوالو ادارو لکه ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر، هيومن رایټس واچ او ايمنسټي انټرنيشنل په څو څو وارې د ادریس خټک د موندلو او خوشې کولو غوښتنې کړې دي. د پاکستان بشري حقونو خپلواک کمیشن هم په دې اړه څو ځله بيانونه ورکړل.
د نوموړي تر غایبیدو اووه مياشتې وروسته، حکومتي وکيلانو په عدالت کې منلې وه چې هغه له استخباراتي ادارو سره دی.
