د شورو په ورځ د پاکستان مسلم ليګ ن د سېنېټر طلحه محمود په مشرۍ کې د داخله چارو لپاره د سينټ قايمه کميټۍ غونډه کې تحفظ پاکستان ترميمې بل په متفقه توګه منظور کړ. او اوس به د لاسلیکولو لپاره ولسمشر ته استول کېږي چې د قانون برخه وګرځي.
«د دې بل ترمخه به تر ١٥ ګرېډ پورې پوليس افسر د ګولۍ چلولو حکم ورکول شي او دا رنګ د ملک دښمنه تشريح سختدريځي ده او يو ترهه ګر که هغه د دې ملک وي او که د بل ملک وي دا به ملک دښمنه تصور کول کېږي او د دې جرم سزا تر شلو کالو پورې د قيد دى. دغه رنګ دې بل کې دا هم ويل شوي دي چې امنیتي ادارې که په چا شک ولري چې ګنې د ملک دښمنه هلو ځلو کې ککړ دى نو له ځانه سره يې تر درو مياشتو ساتل شي چې دا شان ترې پلټنې وکړل شي»
د دې بل په اړه د قانون وفاقي وزير زاهد حامد وينا ده، چې دا بل به د ترهه ګرۍ په ختمولو کې ګټور وګرځي او د دې نه به په جرمونو کې کمی راشي.
خو بل طرفته د نورو مخالفو ګوندونو د سنيټرانو وينا ده، چې دې بل کې سيکورټي ادارو ته اوس هم ډير زيات اختيارات ورکړل شويدي چې د بشري حقونو د سرغړونې په زمره کې راځي او هم په دې وجه يې دوی په سېنېټ کې مخالفت کړی وو.
له مشال راډيو سره په خبرو کې د پاکستان پيپلز پارټې سېنېټر احمد حسن وويل، بنيادي خبره په دې کې د انساني حقوقو ده د ترهه ګرۍ پر ضدقوانين په ټوله نړۍ کې موجود دي خو داسې اختيارات پکې چاته هم نۀ دي ورکړل شوي چې د بشري حقونو خلاف ورزي پکې وشي نو په دې بل کې داسې شوی دي چې د انساني حقونو پکې بېخي خيال نه دی ساتل شوی.
همداراز د جمعيت علما اسلام د فاټا څخه سنيټر صالح شاه مشال راډيو ته د دې بل په اړه وويل، نوم خو يې د تحفظ پاکستان بل دى خو پاکستان ته په دې يو بل تحفظ نه شي ترلاسه کيدای.
«او بله دا چې په داسې بل به موږ څۀ وکړو چې پکې يو افسر د شک په بنياد باندې په يو تن ډز کولای شي او يو افسر ته دا اختيار ورکړل شي، چې په شک باندې ته يو تن ويشتلاى شی، نو په شک باندې خو ګوره له یولسم سيټمبره پسه په برتانيا او امريکا کې يي سيکان وويشتل چې ګنې دا مسلمانان دي نو له دې روستو به په پاکستان کې هم دا حال وي»
قانون دانان د دې بل په اړه څۀ وايي، کله چې مشال راډيو د قانوني چارو تجزيه کار او وکيل شهاب الدين خټک څخه وپوښتل نو هغه وويل، « په دې بل کې ډير داسې شقونه دي چې هغه د بشري بنيادي حقونو سره ټکر خوري او سم نۀ دی او خبره دا ده چې په سلګونو کالو په انساني عمل کې چې کومې خبرې مکمل غلطې ګڼل شوی دی لکه د بيلګې په توګه يو ملزم يا يو د انسان دا حق دى چې د هغه حق به نه وهل کيږي هغه دې کې کيږي نو وس چې موږ داسې قوانين جوړو چې پکې د انسانونو حق وهل کېږي نو ښکاره خبره چې دې ته خو قانون نشي ويل کيدای. نو زه دا ګڼم چې دا مسله د قانون سازۍ مسله نۀ ده د دې لپاره نورې لارې خپلول پکار دي»
د ذکر ده چې دې روستيو کې دا بل له قامي اسمبلۍ د منظورېدو پس سېنېټ ته ليږل شوی وو چرته چې د مخالفو ډلو سېنېټرانو دا مسترد کړو او د تجويزونو سره دا د سېڼېت قايمه کميټۍ ته وليږلو او تيره ورځ له دغه کميټۍ لخوا منظور کړل شو
دا دې هم ياده وي چې په ابتدايي توګه دا بل له دوو کالو لپاره منظور کړل شو او تر د يادې نېټې پورې به عملي وي.
